نوشته شده توسط : yasamin

ی گرافیک گرافیک به معنای آنچه مربوط به طرح زدن است می باشد و طراحی گرافیک، هنر ارتباط تصویری است که از آمیزش تصوبر ها و ایده ها ترکیب شده تا اطلاعاتی را به تماشاگر رسانده و در آن تاثیر بگذارند.

در طراحی گرافیک، حیطه ها و تخصص های مختلفی وجود دارد از جمله :
طراحی چاپ برای بسته بندی، طراحی صفحات وب ، طراحی آگهی تبلیغاتی ، طراحی نشان ، طراحی علامت ، طراحی حروف، طراحی جلد و طراحی پوستر
با توجه به آنچه گفته شد، در این مقاله به این پرسش پاسخ خواهیم داد که جهت ثبت شرکت با موضوع طراحی گرافیک، چه مدارک و شرایطی لازم است ؟
فرآیند ثبت شرکت طراحی گرافیک :
با استناد به ماده 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری قابل ثبت 7 نوعند که عبارت است از : شرکت سهامی ( خاص و عام ) ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت نسبی ، شرکت تعاونی ، شرکت مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی
از میان شرکت های نامبرده، شرکت بامسئولیت محدود و سهامی خاص از جمله رایج ترین شرکت های تجاری می باشند.

ثبت شرکت طراحی گرافیک با مسئولیت محدود
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکا که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست ولی در شرکت های سهامی ، سهام منتشر نگردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.
_ شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود
وجود حداقل 2 نفر عضو
حداقل سرمایه 10.0000 ریال
تعهد با پرداخت کل سرمایه
_ مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
1-. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا
2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3- امضای اقرارنامه
4- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
5- (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)

ثبت شرکت طراحی گرافیک سهامی خاص
شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود ، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کم تر باشند.( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت ) مسئولیت مدنی سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است .( ماده 1 ل.ا.ق.ت )
_ شرایط ثبت شرکت سهامی خاص
حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
حداقل 35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
حداقل سرمایه 1000000ریال
_ مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص
1-. کپی کارت ملی و شناسنامه ی کلیه اعضا
2- امضای اقرارنامه
3- اصل گواهی عدم سوپیشینه
4- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
5- (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)



:: بازدید از این مطلب : 139
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 

در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 دو شکل برای افزایش سرمایه پیش بینی شده است. به موجب ماده 157 :
” سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد “.

افزایش سرمایه خارج از دو شیوه مذکور یعنی بالا بردن مبلغ اسمی و یا افزایش تعداد سهام ، نه در قانون پیش بینی شده و نه در عمل امکان پذیر است. در عین حال، افزایش سرمایه می تواند در شکلی مختلط از هر دو نوع افزایش سرمایه در بالا باشد.
1- افزایش سرمایه از طریق بالا بردن شمار سهام ( صدور سهام جدید ) :
در این طریق از افزایش سرمایه، مبلغ اسمی هر سهم بدون تغییر باقی مانده و بر تعداد سهام افزوده می شود. بنابراین شرکت سهامی که مثلاَ دارای سرمایه یک میلیون ریال با تعداد 1000 سهم هزار ریالی است و تصمیم به بالا بردن سرمایه موجود به دو برابر ررا دارد، می تواند تعداد سهام را به دو هزار سهم با همان مبلغ هزار ریال افزایش دهد.
منابع تامین مالی افزایش سرمایه از طریق بالا بردن شمار سهام در ماده 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در چهار بند به شرح ذیل برشمرده شده است :
الف ) پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
ب) تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
ج) پرداخت افزایش سرمایه از طریق انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید
د) تبدیل اوراق قرضه ( مشارکت ) به سهام
تبصره 1 . فقط در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است.
تبصره 2 . انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.
الف ) پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد : در این روش، مبلغ مورد نیاز برای افزایش نقداَ پرداخت می گردد. تصمیم به پرداخت نقدی از سوی مجمع عمومی فوق العاده لزوماَ نه به دلیل عدم وجود مطالبات حال شده اشخاص و بستانکار نبودن سهامداران از شرکت، بلکه به جهت ضرورت وارد ساختن نقدینگی به شرکت با هدف بالا بردن توان مالی آن اتخاذ می گردد. در مواردی نیز تنها امکان افزایش سرمایه، با تامین به شکل نقد متصور است ، از جمله در موردی که حق کلیه سهامداران برای افزایش سرمایه سلب و مقرر گردیده پذیره نویسی عمومی برای افزایش سرمایه با قید پرداخت به شکل نقد انجام پذیرد.
ب) تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید : طبق بند 2 ماده 158 مرقوم، دیون شرکت به اشخاص قابل تبدیل شدن به مبلغ افزایش سرمایه و صدور سهام جدید است. در این وضعیت، اشخاص بابت دادوستد و روابط حقوقی خود با شرکت بستانکار آن محسوب شده و طلب ایشان حال و پرداخت گردیده است. قانون گذار هیچ گونه محدودیتی جهت مصادیق اشخاص قائل نشده است. به عبارت دیگر، با توجه به آنکه اشخاص مذکور در بند دو مورد بحث به طور مطلق آورده شده، علاوه بر اشخاص ثالث، خود سهامداران نیز ممکن است مصداق این بند به شمار آیند.
پاسخ به این سوال از اهمیت برخوردار اسن که آیا صرف تصویب مجمع عمومی فوق العاده به تبدیل مطالبات حال شده اشخاص به سهام جدید، بدون نیاز به رضایت چنین بستانکارانی کفایت می کند یا آنکه جلب موافقت ایشان نیز ضرورت دارد ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که از آن جا که تبدیل دین شرکت به اشخاص به سهام را با مسامحه می توان نوعی تبدیل تعهد نامید که وضعیت حقوقی متعهد و سرنوشت طلبش را کاملاَ تحت تاثیر قرار خواهد داد، لذا بدون رضایت اشخاص مزبور از نقطه نظر حقوقی امکان تبدیل طلب به سهم پذیرفته نیست. به علاوه، قسمت اخیر ماده 185 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، از لزوم رضایت بستانکاران به مشارکت در افزایش سرمایه با تبدیل طلب خود به سهم جدید از طریق امضای ورقه خرید به شرح ذیل حکایت دارد :
” در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه این گونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضای ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام می گیرد “.
در حقیقت مقرره بالا، افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات حال شده اشخاص به سهام جدید را توافقی تلقی نموده که در بخش نخست رضایت شرکت که نوعی ایجاب به شمار می رود و در بخش دوم موافقت یا قبول بستانکاران که با امضای برگه خرید سهم از سوی ایشان محقق می گردد، ضروری دانسته شده است.
پس از انجام پذیره نویسی بر اساس ماده 185، و در هنگام ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها، مدارک مربوطه و از جمله صورت مطالبات نقدی حال شده بستانکاران که به سهام تبدیل شده به همراه اسناد حاکی از تصفیه این مطالبات و نیز صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و تایید هیئت مدیره به اینکه کلیه سهام خریداری و بهای آن پرداخت شده، باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد.
ج) پرداخت افزایش سرمایه از طریق انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید : در بند 3 ماده 158 سه سرفصل کاملاَ جدا به عنوان راه های تامین افزایش سرمایه یعنی سود تقسیم نشده، اندوخته و یا درآمد حاصل از اضافه ارزش فروش سهام جدید پیش بینی شده است .
قانون گذار سود تقسیم نشده را تعریف ننموده ولی این نوع سود همان سود قابل تقسیم مذکور در ماده 239 لایحه به شرح ذیل باشد :
” سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال های قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است . ”
همان گونه که ملاحظه می گردد، سود خالص به خودی خود سود قابل تقسیم میان سهامداران به شمار نمی رود چرا که در ماده 237 سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از ” درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها “.
در نتیجه، سود قابل تقسیم مفهومی خاص تر از سود خالص دارد که از سود اخیر زیان های مه فقط سالی مالی پیش بلکه زیان های سال های گذشته و نیز اندوخته قانونی هم کسر می گردد. چنانچه مجمع عمومی فوق العاده تصمیم به انتقال سود تقسیم نشده سهامداران به حساب افزایش سرمایه اتخاذ کند، بایستی به مفاد ماده 90 لایحه توجه نماید که مطابق ماده مزبور :
” تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است “.
در بحث حاضر این سوال جای طرح دارد که آیا تصمیم مجمع به تامین مالی افزایش سرمایه شرکت از محل سود تقسیم نشده بایستی با کسر نمودن سود ویژه انجام گیرد ؟
ممکن است پرداخت سود ویژه حکمی آمره تحت هر شرایطی تفسیر شود و بنابراین پرداخت آن حتی در وضعیت مورد بحث الزامی غیرقابل عدول به شمار آید. لکن با دقت در ماده 90، به نظر می رسد که الزامی بودن پرداخت سود ویژه منوط به رعایت بخش نخست ماده 90 است. به دیگر سخن ، اگر مجمع عمومی به تقسیم سود ویژه تصمیم نگرفته باشد، پرداخت این سود الزامی نبوده و کل سود تقسیم نشده قابل انتقال جهت افزایش سرمایه خواهد بود. به علاوه، انتقال سود به حساب افزایش سرمایه را بایستی گونه ای ازپرداخت به شمار آورد.
عنوان دیگر در بند 3 ماده 158 اندوخته است. در مقررات مختلف لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به اندوخته اشاره شده است. اندوخته یا ذخیره در این لایحه در دو معنا به کار رفته است : اندوخته قانونی یا اجباری و اندوخته اختیاری.
در مواد 138 و 140 به صراحت به اندوخته قانونی و مفهوم آن اشاره گردیده که عبارت است از کسر و منظور نمودن یک بیستم سود خالص هر سال شرکت تا زمانی که مجموع آن به یک دهم کل سرمایه شرکت بالغ شود. این اندوخته با هدف جبران زیان های وارده به شرکن منظور می گردد و تحت هیچ شرایط دیگری امکان استفاده از آن متصور نیست. لحاظ نمودن هر اندوخته دیگر علاوه بر اندوخته قانونی، اندوخته اختیاری تلقی می گردد.
با توضیحات بالا و با وصف اطلاق بند 3 هیچ تردیدی به اینکه منظور قانون گذار از اندوخته در بند یاد شده اندوخته اختیاری است، وجود ندارد. مفاد تبصره 2 ماده 158 نیز موید این برداشت است که مطابق آن : ” انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است “.
بالاخره، ” عواید حاصله از اضافه ارزش سهام ” ، یکی دیگر از راهکارهای تامین مالی افزایش سرمایه است که بر اساس آن تفاوت مبلغ اسمی و ارزش واقعی سهام جدید به نسبت سرمایه هر سهامدار، برای صدور سهم جدید منظور می گردد. برای مثال، چنانچه ارزش اسمی هر سهم ده هزار ریال باشد و ارزش واقعی آن در بازار پنجاه هزار ریال تعیین و فروخته شود، می توان چهار سهم جدید از حاصل اضافه ارزش هر سهم صادر و به نسبت سهم سهامداران میان ایشان توزیع نمود.
د) تبدیل اوراق قرضه ( مشارکت ) به سهام : لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 تنها شرکت های سهامی عام را مجاز به انتشار اوراق قرضه دانسته است. لکن با تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال 1376، همه شرکت های سهامی، اعم از سهامی عام و خاص، از چنین امتیازی بهره مند گردیده اند. با این حال، تنها شرکت های سهامی عام و آن هم در صورتی که در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند، امکان صدور اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام را دارند.
2- افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلع اسمی سهام
در این شیوه از افزایش سرمایه، تعداد سهام شرکت بدون تغییر باقی مانده و برخلاف افزایش سرمایه از نوع قبل، بر مبلغ اسمی سهام افزوده می شود. بنابراین یک شرکت سهامی که دارای سرمایه یک میلیون ریال با تعداد 1000 سهم هزار ریالی است و تصمیم به بالا بردن سرمایه کنونی خود به دو برابر دارد با حفظ تعداد سهام موجود، یعنی 1000 سهم ، مبلغ اسمی هر سهم را به دو هزار ریال می رساند.



:: بازدید از این مطلب : 150
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 

در مواعد مختلف قانون گذاری در ایران، شرکت های تجارتی به اشکال مختلفی درآمد است. در قوانین اولیه مربوط به شرکت ها، شرکت های سهامی، ضمانتی ونسبی و مختلط در نظر گرفته شده بود که قوانین بعدی تغییراتی در ماهیت انواع شرکت های تجارتی ایجاد گردید؛

صرف نظر از اقسام شرکت که در ماده بیست قانون تجارت بیان گردیده: ( شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف) شرکت های تجارتی را می توان بر اساس میزان مسئولیت شرکاء و یا براساس تابعیت شرکت ها و یا موضوع شرکت به اقسام مختلف تقسیم بندی نمود. شرکت های تجارتی براساس شخصیت شرکاء و مسئولیت آن ها به طور کلی به چهار گروه تقسیم می شوند:
1. شرکت های اشخاص
2. شرکت سرمایه ای
3. شرکت های مختلط
4. شرکت دارای ماهیت و شرایط خاص
در ادامه مطلب جهت آشنایی بیشتر، به تشریح جامع هر یک موارد مذکور می پردازیم.
1- شرکت های اشخاص:
در شرکت های اشخاص، شخصیت و اعتبار شرکاء از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و شرکای شرکت معمولاً اشخاصی هستند که به شخصیت، اعتبار و سرمایه ی یکدیگر آشنای دارند. لذا شرکت شخص شرکت های خانوادگی و فامیلی می باشند؛ شرکت های اشخاص از دو ویژگی برخوردارند : نخست اینکه با وجود مقررات آمره قانون تجارت که حاکم بر آن ها است، عمدتاً از قرارداد شرکاء تبعیت می کنند، دوم اینکه در آنها شخصیت شرکاء اهمیت اساسی دارد و به اصطلاح، قرارداد شرکت قائم به شخص شرکاء می باشد. لذا شخصیت اشخاص از نظر ایجاد شخص حقوقی وانحلال آن با اهمیت می باشد؛ مسئولیت شرکاء در شرکت شخص معمولاً بیش از آورده ی شرکاء می باشند و در انواع شرکت ها بسته به نوع شرکت فوت وضعف پیدا می نماید. از نظر نقل و انتقال شرکاء و یا سهم الشرکه رضایت تمامی شرکاء شرط می باشد.شخص ثالث می تواند برای وصول طلب خود به فرد فرد شرکاء مراجعه کنند و شریک ضامن ملزم به تأدیه طلب شرکت می باشد. شرکت های تضامنی و نسبی از جمله مهم ترین شرکت های اشخاص می باشند؛ برطبق ماده 116 قانون تجارت مصوب 1311 شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
از ویژگی های مهم ثبتی در خصوص شرکت های تضامنی این است که در زمان تأسیس شرکت تمام سرمایه شرکت می تواند نقدی و یا غیر نقد باشد. مدیران شرکت می تواند یک نفرو یا چند نفر از میان شرکاء یا از خارج از شرکاء منصوب گردند؛ در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی توانند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.لذا صورتجلسات نقل وانتقال سهم الشرکه می بایستی به امضاء کلیه شرکاء برسد از طرفی معمولاً انتخاب مدیران و یا افزایش سرمایه و سایر تصمیمات در شرکت های تضامنی با وحدت ملاک از میزان مسئولیت ها با رضایت تمامی شرکاء انجام می پذیرد؛ البته در موارد جزیی اساسنامه می تواند برخلاف اجتماع، اکثریتی در نظر بگیرد. همچنین به موجب ماده 135 قانون مذکورهر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است.
در خصوص تعریف شرکت نسبی حسب ماده 183 قانون تجارت بیان شده : شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته. تشریفات مربوط به شرکت های نسبی همانند شرکت های تضامنی می باشد. برابر سوابق، شرکت های نسبی محدودی در ادارات ثبتی به ثبت رسیده است و از لحاظ میزان مسئولیت، بسیار شبیه به شرکت های مدنی می باشد.
شرکت نسبی، شرکت تجارتی است که در حقوق ایران دیده می شود و در حقوق اروپایی اثری از آن نیست.در واقع قواعد حاکم بر این شرکت، تلفیقی است از حقوق مدنی و قواعد حقوق تجارت در مورد شرکت تضامنی و عمده خصوصیت آن این است که درآن مسئولیت شرکاء در قبال اشخاص ثالث به نسبت سهم الشرکه آنهاست.
2- شرکت سرمایه ای :
در این نوع شرکت آورده شرکاء و میزان آن، مهم تر از شخصیت شرکاء و میزان مسئولیت آن ها می باشد و در شرکت های سرمایه ای شرکاء فقط تا میزان سرمایه ای که به شرکت آورده اند مسئول تعهدات شرکت می باشند و میزان مسئولیت آنها تا میزان آورده آن ها می باشد. قابل انتقال بودن سهم یا سهم الشرکه از ویژگی های این شرکت می باشد؛ شخصیت شرکاء تأثیر چندانی در اعتبار شرکت ندارد ومعمولا تصمیم گیری در مورد این گونه شرکت ها با اکثریت شرکاء صورت می گیرد ونقل و انتقال سهام شرکت در برخی موارد می تواند بدون رضایت سایر شرکاء صورت بپذیرد. بارزترین شرکت سرمایه ای، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی عام وشرکت سهامی خاص می باشد.
برطبق ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است .
* وفق ماده 94 قانون تجارت،حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود 2 نفر خواهد بود.
* حداقل سرمایه با توحه به رویه و حداقل مبلغ حق الثبت درشرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال می باشد.
شرکت سهامی: شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آن ها است. شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد؛ در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد. شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود: شرکت هایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند؛ این گونه شرکت ها، شرکت سهامی عام نامیده می شوند.شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تأسیس منحصرا توسط مؤسسین تأمین گردیده است؛ اینگونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
3- شرکت های مختلط :
در شرکت های مختلط دو دسته شرکت وجود دارند یک دسته از شرکاء که مسئولیتشان محدود به میزان سرمایه و آوردۀ است که به شرکت آورده اند و دسته ی دوم شرکایی می باشند که مسئولیت نامحدود دارند و از محل دارایی شخصی مسئول بدهی های شرکت می باشند. شرکت های مختلط غیر سهامی و شرکت های مختلط سهامی بارزترین این دسته از شرکت های تجارتی می باشند؛ براساس ماده 141 قانون تجارت شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یا یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود؛ شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.
همچنین مطابق ماده 162 قانون تجارت مصوب 1311، شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
شرکت های مختلط در مستندات ادارات ثبتی دارای سوابق فعالیت نمی باشند و تعداد بسیار محدودی در حدود نیم قرن پیش به ثبت رسیده است که هم اکنون هیچ سوابقی از آن ها مشاهده نمی گردد.
4- شرکت های دارای ماهیت و شرایط خاص :
4-1. شرکت تعاونی : شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافقت اصولی که در این قانون مصرح (واضح ) است تشکیل می شود؛ شرکت های تعاونی مانند شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی و دارایی مستقل از دارایی اعضاء می باشند. در شرکت های تعاونی، وزارت تعاون نقش نظارتی دارد و تشریفات و نحوه ی ثبت صورتجلسات با مجوز وزارت تعاون صورت می پذیرد. البته براساس موضوع فعالیت، شرکت های تعاونی به انواع مختلف تقسیم بندی می گردد که می توان به تعاونی تولید، تعاونی خدماتی، تعاونی سهامی عام، تعاونی اعتبار آزاد و گروه شغلی، تعاونی کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش صید ماهی، شیلات، تعاونی صنعت،معدن، تعاونی عمران شهری، تعاونی توزیع از جمله تعاونی مشاغل، مصرف کنندگان، مسکن، تعاونی فراگیر،تعاونی چند منظوره و سایر تعاونی ها اشاره نمود.
4-2. شرکت خارجی و شعب و نمایندگی خارجی: مباحث مربوط به شرکت های خارجی با عنایت به تقسیم بندی قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی دچار تغییرات عمده گردیده است. شرکت خارجی که در کشور محل ثبت خود، قانونی شناخته می شود به شرط عمل متقابل از سوی کشور متبوع می تواند در زمینه ای که توسط دولت ایران تعیین می شود در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کند. فعالیت شعبه و نمایندگی خارجی بر طبق آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی مصوب 1378 و اصل 81 قانون اساسی احصاء و محدود به موارد مذکور در قانون گردیده است. در نظم کنونی شعب و نمایندگی شرکت خارجی فقط در اداره ثبت شرکت ها تهران قابل ثبت می باشد.
4-3. شرکت های عملی : شرکت های ثبت نشده که می بایستی مطابق مقررات به ثبت برسد. که به نظر برخی از حقوقدانان که آن را شرکت تضامنی حکمی می نامند. شرکت های عملی، شرکتی است که عملا برای امور تجارتی تشکیل شده، اما در یکی از انواع قالب های شرکت هایی قانون تجارت در نیامده است؛ برابر ماده 220 قانون تجارت این گونه شرکت ها شرکت تضامنی محسوب شده و احکام شرکت های تضامنی در مورد آنها اجرا می شود. شرکت های عملی، نه حقوقی، به هیچ وجه دارای شخصیت حقوقی نمی باشند و قانون ایران آن ها را به رسمیت نمی شناسد ولی برای حفظ منافع اشخاص ثالث که با چنین شرکت هایی وارد معامله می شوند، شرکت تضامنی محسوب می شود البته در نظریه مخالف بیان شده است شرکت های مدنی که به امور تجارتی می پردازند مشمول ماده 220 قانون تجارت مصوب 1311 نبوده، در حکم شرکت تضامنی محسوب نمی شود بلکه مانند شرکت مدنی که به امور تجارتی می پردازد در قلمرو حکومت حقوق مدنی قرار دارد و در قلمرو حقوق تجارت وارد نمی شود.
4-4. شرکت های دولتی : شرکت دولتی شرکتی است که تمام یا دست کم 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. در بند (ج) ماده یک قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مقرر گردیده است شرکت دولتی واحد سازمان شخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد می شود تا زمانی که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است شرکت دولتی تلقی می شود؛ مطابق ماده 39 قانون مذکور در مورد شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی ( خصوصی یا تعاونی) متعلق باشد، در صورتی که اساسنامه آن ها با هر یک از مواد این قانون (قانون محاسبات عمومی) مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجرا می باشد و در غیر این صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجرا است. شرکت های که از طریق مضاربه (زد وخوردکردن) ومزارعه (زراعت کردن) و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها ومؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند



:: بازدید از این مطلب : 139
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

با توجه به آنکه قانون گذار، هیئت مدیره را مرجع صلاحیتدار برای تعیین حدود اختیار مدیر عامل معین ساخته، تحلیل چهارچوب اختیارات مدیر عامل به ویژه در مقایسه با اختیارات هیئت مدیره شایان تامل می نماید. پاسخ به این پرسش که موقعیت حقوقی مدیر عامل در شرکت و به خصوص در برابر هیئت مدیره چیست ، به روشن شدن موضوع کمک می رساند. ممکن است وکالت و نمایندگی چهارچوب مناسبی برای جایگاه مدیر عامل تعریف گردد.

معذلک، برخلاف عقد وکالت که بدون تصریح به حدود اختیارات، وکیل مجاز به انجام برخی امور در معنای عرفی آن است ، در مورد مدیر عامل به نظر می رسد اصل بر عدم دارا بودن هرگونه اختیار به جز موارد مصرحه در صورتجلسه انتخاب وی است. چرا که در ماده 125 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 : “مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد”. در نتیجه، مبادرت به هرگونه اقدامی که صراحتاَ به وی تفویض نگردیده خروج از اختیار و بی اثر تلقی می گردد. برخلاف قاعده حاکم بر هیئت مدیره که مطابق آن حتی محدود ساختن اختیارات ایشان در اساسنامه در برابر ثالث نیز قابلیت طرح ندارد ، در رابطه با مدیر عامل باید اصل فقدان اختیار جز در صورت تصریح را جاری بدانیم. این تحلیل با توجه به کاربرد اصطلاح ” تفویض ” برای اعطای اختیار به مدیر عامل در مقرره قاننونی مورد بحث، پذیرفتنی می نماید.
در پیوند با بحث بالا، پاسخ به این پرسش دارای اهمیت به نظر می رسد که با توجه به تفویضی بودن اختیارات مدیر عامل، در صورت انجام عملی خارج از محدوده اختیارات تفویضی از سوی وی، این عمل چه اثر و اعتباری دارد ؟ با ملاحظه مفاد ماده 125 بالا و نیز اینکه به موجب ماده 128 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 : ” نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال تسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود ” ، در نتیجه، اشخاص ثالث که با اعتماد به ظاهر با مدیر عامل به عنوان نماینده شرکت معاملاتی انجام داده اند و بعداَ شرکت از اجرای آن معاملات، به علت خروج مدیر عامل از چهارچوب اختیارات خود سرباز می زند، نمی توانند نسبت به شرکت ادعایی مطرح سازند. چرا که در غیر این صورت، ذکر تعیین حدود اختیار در ماده 124 و تاکید به اینکه مدیر عامل تنها در حدود اختیارات تفویضی نماینده شرکت محسوب شده و از طرف آن حق امضا دارد در ماده 125 و سرانجام الزام به اعلام حدود اختیار مدیر عامل به اداره ثبت شرکت ها جهت آگهی برای عموم در ماده 128، احکامی بیهوده خواهند بود. با این نتیجه گیری، چنانچه در صورتجلسه انتخاب مدیر عامل، هیئت مدیره اختیار مثلاَ انعقاد قراردادهای تا سقف یکصد میلیون ریال یا انجام معاملات فقط در محدوده استان تهران را به وی تفویض نموده باشد، و مدیر عامل یادشده قراردادی به ارزش یکصد و پنجاه میلیون ریال ببندد، شرکت تنها تا سقف یکصد میلیون ریال به آثار قرارداد مقید بوده و مازاد بر آن، قرارداد با شرکت محسوب نمی گردد و شخص مدیر عامل در برابر ثالث پاسخگو خواهد بود. همین حکم در موردی که مدیر عامل شرکت در مثال بالا قراردادی خارج از محدوده استان تهران منعقد نماید نیز صادق است. لذا، این دیدگاه که اختیار مدیر عامل را نمی توان در برابر ثالث محدود ساخت ، و در نتیجه قاعده یکسانی بر مدیر عامل و هیئت مدیره از این حیث حکومت می نماید، به دلیل تعارض آشکار آن با ساختار و مفهوم مواد قانونی گفته شده به شرح بالا و نیز جایگاه مدیر عامل ، مردود و غیرقابل اعتناست. چزل که تمسک دارندگان این دیدگاه به مفاد ماده 135 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، است که صرفاَ ناظر به عدم پذیرش ایراد به سمت مدیران و مدیر عامل، به علت عدم رعایت تشریفات مربوط به انتخاب آن هاست. بنابراین، هر گونه تفسیری فراتر از منظور خاص ماده مزبور با اراده موکد قانون گذار به نحو منعکس در مقررات مواد 124، 125 و 128 مرقوم در بالا ناسازگاری آشکار دارد.
با تجزیه و تحلیلی که از جایگاه حقوقی مدیر عامل به عمل آمد، مرز میان تکالیف و اختیارات وی کم رنگ تر از چهارچوب تعریف شده اختیارات و تکالیف فیئت مدیره است. در حالی که موارد چندی از وظایف هیئت مدیره به صراحت در مقررات پراکنده لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 قابل تشخیص است ، این وضعیت در مورد مدیر عامل شرکت به چشم نمی خورد. به دیگر سخن ، در مقررات مزبور نمی توان به مقرره خاصی که تکلیف مدیر عامل به شمار آید، اشاره نمود. این سکوت و خلاء ظاهری قابل درک است. چرا که تکالیف و اختیارات مدیر عامل را بایستی تنها در چهارچوب صورتجلسه انتخاب و محدود به اختیارات تفویضی و وظایف تعیین شده در آن صورتجلسه جستجو نمود.
کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.



:: بازدید از این مطلب : 142
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 ماده 94 قانون تجارت شرکت بامسئولیت محدود را چنین تعریف کرده است :

” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است “.

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که حداقل با دو نفر علاقمند به تاسیس شرکت که قصد آن ها انجام امور تجاری باشد پس از طی تشریفات تشکیل می گردد. از آن پس آورده های آن ها سرمایه شرکت تلقی می گردد که این سرمایه به صورت سهام یا قطعات سهام نمی باشد و مسئولیت شرکاء تا میزان سرمایه آن ها در شرکت است و نسبت به قروض مازاد بر سهم الشرکه خود مسئولیتی ندارند.
قانون گذار در تعریف شرکت بامسئولیت محدود به نحو منعکس در ماده 94 قانون تجارت، نخستین وصف این شرکت را مشارکت “دو یا چند نفر” دانسته است، که به معنای لزوم وجود حداقل دو شریک است. آیا باید این وصف را در زمره شرایط ماهوی به شمار آورد ؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر وجود حداقل تعداد معینی شریک آن گونه که در شرکت های سهامی صادق است، شرط لازم باشد چنین شرطی را باید از شرایط ماهوی تلقی نمود.
امروزه، در نظام حقوقی ایران برخلاف کشورهای عضو جامعه اروپایی، وجود شرکت تجاری با یک شریک متصور نیست و لذا دو شریک برای تحقق مفهوم هر شرکت تجاری و از جمله امری ذاتی است.
با این حال، نظام قانون گذاری ایران با درک مشکلات ناشی از الزام وجود دو شریک و شناسایی حق تفکیک میان زندگی تجاری و زندگی خصوصی و خانوادگی برای ارباب تجارت و نیز در راستای تحولات رخ داده در سایر نظام های حقوقی، در مواد 739 و 747 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 امکان تشکیل شرکت بامسئولیت محدود با یک شریک را به شرح زیر به رسمیت شناخته است :
ماده 739 : شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که به وسیله یک یا چند شخص تشکیل گردیده و هر یک از شرکا نسبت به بدهی ها و تعهدات شرکت تا میزان سرمایه ای که در شرکت گذارده اند، مسئولیت خواهند داشت.
ماده 747 : در صورتی که شرکت بامسئولیت محدود با بیش از یک شخص تاسیس شود، لیکن بعداَ به هر دلیل تعداد شرکا به یک شخص کاهش یابد، مدیر یا مدیران مکلفند مراتب را ظرف یک ماه از طریق روزنامه رسمی به اطلاع عموم برسانند. هر یک از مدیران که از این تکلیف سرباز زنند، به جزای نقدی از ده تا سی میلیون ریال محکوم خواهند شد.
شایان ذکر است که پذیرش شرکت های یک نفره به موجب دستورالعمل سال 1989 جامعه اروپایی به کشورهای عضو تکلیف شد و انگلستان در سال 1992 با اصلاح چند ماده از قانون شرکت های 1985 این نهاد جدید را وارد نظام حقوق شرکت های خود نمود.
در فرانسه نیز همان گونه که در بررسی ساختار شرکت های تجاری این کشور دیده شد، نظام حقوقی یاد شده که از سال 1985 و به طور ناقص این نهاد را پذیرفته بود، با الهام از دستورالعمل جامعه اروپایی، عنوان شرکت های یک نفره را در اصلاحات سال 1999 قانون تجارت خود به طور کامل به رسمیت شناخت.

در رابطه با ثبت شرکت با مسئولیت محدود، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است :
– حداقل تعداد مدیران ، یک نفر می باشد. ( برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد ).
– اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند بوده و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند.
– از آن جا که تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، عموماَ بر پایه شناخت شرکا از یکدیگر و اعتماد و اطمینانی که آنان به یکدیگر دارند صورت می گیرد از این رو، مادامی که تعداد شرکا از 12 نفر تجاوز نکرده است قانوناَ خود آن ها در شرکت نظارت دارند، در عین حالی که از تعیین ناظر و بازرس ممنوع نشده اند. ولی هر گاه عده شرکا بیش از 12 نفر باشد ، تعیین هیات نظارت – که به جای بازرس شرکت سهامی است – ضروری است.
کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.



:: بازدید از این مطلب : 131
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 

برنج گیاهی است علفی یکساله مخصوص مناطق گرم پر آب. این گیاه، از مهمترین غلاتی است که در بیشتر نقاط جهان از جمله ایران کشت می شود و مصرف زیادی دارد .

با ثبت برند برنج ، می توانید به شهرت سریع آن کمک کنید و از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری به عمل آورید. در واقع، ثبت برند تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند. بدین ترتیب مصرف کننده این فرصت را دارد که از بین انواع متنوع کالاهای رقیب نوع دلخواه را انتخاب کرده و یک محصول را از محصول دیگر متمایز سازد.
ما در این مقاله، راجع به علائم تجاری وچگونگی ثبت آن پرداخته ایم . خوانندگان محترم می توانند علاوه بر مطالعه ی نوشتار ذیل، در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی در این زمینه با کارشناسان ما

علامت تجاری چیست و کدام علائم می بایست به ثبت برسند ؟
علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند علامتی است که برای مشخص کردن و معرفی کالاها و محصولات به کار می رود و طبق تعریف ، به هر نوع علامت اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، کلمه ، لفافه و … که برای امتیاز تشخیص محصول صنعتی، تجاری یا کشاورزی اختیار می گردد؛ گفته می شود.
بر اساس مصوبه 3 / 2 / 1328 هیات وزیران، در موارد ذیل ثبت علامت تجاری الزامی است . ( در دیگر موارد، ثبت علامت اختیاری است و فردی که علامت ثبت نشده ای را به کار ببرد، مورد پیگیرد قانونی قرار نمی گیرد؛ هر چند که ممکن است به دلیل استفاده دیگران از این علامت و عدم امکان پیگیری قانونی متضرر شود ) :
1- داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی
2- مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند مانند کنسرو و مواد ترشی ، کره و روغن های مختلف و غیره
3- آب های گازدار
4- لوازم آرایشی که استعمال مستقیم پوستی دارند.
در کلیه این موارد سلامت مردم ایجاب می کند تا این علائم به ثبت برسند. بر روی این علائم شماره ثبت کالا می بایست درج شده باشد تا در صورت تخلف از مقررات بهداشتی امکان تعقیب متخلف وجود داشته باشد .
بر روی برچسب باید اسم تجاری و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا و شماره ثبت علامت در ایران و شماره و تاریخ اجازه ی وزارت بهداری (در مورد داروها) قید شود.
کلیه ی کالاهایی که علائم مربوط به آن ها ثبت و نصب نشده باشد اعم از این که نزد واردکننده یا تولیدکننده یا فروشنده (عمده فروش،مغازه دار،کسبه جزء) پیدا شود عین کالا ضبط و متخلف طبق بند(ب) از ماده ی 249 مجازات عمومی تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

علائم غیرقابل ثبت کدامند ؟
بر اساس ماده ی 32 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری در ایران (مصوب 1386 هجری شمسی) علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:
الف) نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.
ب) خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. (علائمی که به عنوان علامت تجارتی به کار می رود یا یکی از اجزای علامت تجارتی را تشکیل می دهد،به هیچ وقت نمی تواند بر خلاف ضوابط اسلامی باشد).
ج) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.
د) عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم ، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ،سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد ،مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود.
ه- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.
و- عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علاکت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک قبلی لطمه وارد سازد.
ز- عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند چیست ؟
علامت تجاری ( برند ) به دو نوع حقیقی و حقوقی به ثبت می رسد. بین علامت تجاری حقیقی و حقوقی در مدارک مورد نیاز آن تفاوت است.برای شخص حقیقی همه ی مدارک باید به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعالیت مورد نظر باشد و در مدارک لازم برای شخص حقوقی تمام مدارک ومجوزها باید به نام شخصیت حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه ی مورد نظر برای ثبت باید در موضوع شرکت ذکر شده باشد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند به قرار ذیل است :
الف) شخص حقیقی:
1. مدارک مثبت هویت متقاضی ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی )
2. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
3. کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
4. نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10
ب) شخص حقوقی:
1. مدارک مثبت هویت مدیر عامل شرکت ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی )
2. کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
3. ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تاسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و …
4. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
5. ده نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
6. در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
7. استفاده از حق تقدم : در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم ( حداکثر 6 ماه ) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8. نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار
9. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی



:: بازدید از این مطلب : 126
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 

• نساجی :
نساجی، دانشی است که درباره موارد زیر به تحقیق می پردازد :
1. الیاف کاربردی در صنایع نساجی،

2. نخ های کاربردی در صنایع نساجی،
3. پارچه های بافته شده،
4. منسوجات بی بافت،
5. پوشاک،
6. کاربردهای غیر پوشاک از تولیدات نساجی،
7. روش های تولیدی و کنترل کیفی مرتبط.
• پیشینه صنعت نساجی :
بافتن و دوختن تن پوش از جمله نیازهای نخستین بشر بوده است، ولی اینکه در چه زمانی تن پوش گیاهی و سود جستن از پوست نباتات و حیوانات برای پوشش بدن، به صورت تن پوش پارچه ای درآمده و بشر پیروز به فراگرفتن فن بافندگی شده است به درستی روشن نیست. در فلات ایران همواره با دیرینه ترین نشان های زندگی بشر، نشانه ها و ابزارهایی از فن بافندگی به دست آمده که می رساند از چندین هزار سال پیش، تیره های ایران باستان، با فن ریسندگی و بافندگی آشنایی داشته اند.
گیرشمن می نویسد: شمار شایان نگرش، چنبره های دوک که از گل رس یا از سنگ ساخته شده، در سیالک کاشان، نشان آن است که انسان قدیم، مبادی صنعت بافندگی را می شناخته است.
ایرانیان باستان، رفته رفته در صنعت ریسندگی و بافندگی چیرگی یافتند، به گونه ای که در روزگار پیشدادیان و پیش از آنها به پارچه بافی دست یافته و پارچه های رنگارنگ زیبایی می بافتند( در مرز ۱۲۰۰۰سال پیش). در روزگار مادها این صنعت پرارزش، خود دانشی را برپا می کرده است، زیرا در روزگار مادها، پارچه و پوشش های گوناگون علفی، پوستی و پشمی، چه از دیدگاه جنس و مواد نخستین آن و چه از دیدگاه رنگ آمیزی و نقش و نگار، دریافت و طرح پدیدار بوده است. مادها در بافندگی، پشم، کتان و دیگرالیاف گیاهی را به کار برده و از پشم علاوه بر ریسندگی و ساختن نخ و پارچه های پشمی به وسیله مالیدن آن، نمدهای بسیار خوب می ساختند و از نمد گونه های تن پوش، از جمله کلاه درست می کردند.
• روش های تکمیل کالای نساجی :
عملیات و کارهای تکمیل در نساجی برای افزایش نرمی زیردست، درخشندگی و به طور کلی افزایش مرغوبیت پارچه می باشد. عملیات تکمیل بستگی به چند عامل مهم دارد که عبارتند از:
نوع الیاف، ویژگی فیزیکی الیاف، ابلیت جذب مواد گوناگون شیمیایی، حساسیت الیاف نسبت به مواد تکمیل. عملیات تکمیل در مجاورت رطوبت، دما و فشار معمولا به سه روش انجام می گیرد:
1_ روش های مکانیکی : مانند: تراش پارچه، خارزدن، اطو کردن، پرس کردن و …
2_ روشهای شیمیایی: مانند: تکمیل رزین، سفید کردن و مقاوم کردن پارچه در برابر آتش وغیره.
دراین روش معمولا در اثر فعل و انفعالات شیمیایی حاصل بین لیف و ماده شیمیایی مصرف شده عمل تکمیل بدست می آید و یا اینکه ماده شیمیایی مصرف شده در اثر رسوب کردن و یا اضافه شدن در روی پارچه، باعث تغییر در خواص پارچه می شود، مانند آهار دادن پارچه پنبه ای با محلول مواد پلیمری.
3_ روش های مکانیکی _ شیمیایی : دراین حالت از روشهای مکانیکی و شیمیایی به طور توأم بهره گرفته می شود، مانند: بشور و بپوش کردن پارچه و یا تثبیت حرارتی پارچه.
• ثبت شرکت نساجی :
این شرکت ها نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح می باشند و همچون سایر شرکت ها باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسند؛ ثبت شرکت بافندگی در دو قالب شرکت بازرگانی سهامی خاص و شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود امکان پذیر می باشد که در ادامه ضمن توضیح مختصر راجع به این شرکت ها به شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نساجی سهامی خاص و با مسئولیت محدود می پردازیم:
• شرکت سهامی خاص :
شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنهاست،تعداد سهام داران در این شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان « شرکت سهامی خاص » باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است، در نام شرکت باید عبارت « با مسئولیت محدود» قید شود.
• در ذیل به بررسی شرایط و مدارک ثبت این شرکت ها می پردازیم:
شرایط لازم جهت ثبت شرکت نساجی سهامی خاص عبارتند از:
– داشتن حداقل سرمایه 100,000تومان
– پرداخت حداقل 35% از سرمایه به طور نقدی
– داشتن حداقل سه نفر عضو به همراه دو نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نساجی سهامی خاص :
– امضاء اقرارنامه
– اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای تمامی اعضاء
– کپی مدارک شناسایی اعضاء شامل (کارت ملی و شناسنامه)
– اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع ثبت
• شرایط ثبت شرکت ریسندگی و بافندگی با مسئولیت محدود:
– حداقل دو نفر شریک بالای 18سال
– سرمایه اولیه شرکت یک میلیون ریال می باشد.
– اقرار مدیر عامل مبنی بر دریافت کل سرمایه
• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت ریسندگی و بافندگی با مسئولیت محدود:
– فتوکپی کارت ملی و شناسنامه
– اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس+10
– اقرار نامه امضاء شده
– دریافت مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع



:: بازدید از این مطلب : 148
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 

استان گلستان یکی از استان های شمالی ایران است. جمعیت استان گلستان بر اساس سرشماری سال 1390 بالغ بر 1,777,014 نفر است که از این تعداد 51/0 درصد روستانشین می باشند.

مرکز این استان، گرگان پر جمعیت ترین و بزرگترین شهرستان می باشد. مردم استان گلستان به زبان های ترکمنی، مازندرانی، فارسی و ترکی سخن می گویند. دو قوم بزرگ استان گلستان را شمالی ها و ترکمن ها تشکیل داده اند.
گلستان نام جدیدی برای یک سرزمین تاریخی می باشد که در طول تاریخ و تا سده هفتم هجری به نام ایالت گرگان و از آن پس تا اغاز سده دهم به نام استرآباد و در نوشته های دوران اولیه اسلامی به نام (جرجان) و از اسفند 1316 گرگان نامیده شده است.
پیشینه تاریخی این سرزمین به 7 هزار سال پیش و در غار کیارام واقع در روستای (فرنگ) به دوران پارینه سنگی بر می گردد. پژوهش های تازه نشان داده است که منطقه گرگان از 6 هزار سال پیش تمدن پیش از آریایی ها را در خود جای داده بوده است؛ کهن ترین آثار دوره نوسنگی ایران از غار کمربند و غار هیتو در نزدیکی بهشهر پیدا شده است. این آثار از آشنایی مردمان آن زمان به سفالگری، هنر بافتن، اهلی کردن جانورانی مانند بز کوهی و ساخت ابزارهای سنگی صیقلی حکایت دارد.
استان گلستان بیش از 600 هزار هکتار زمین آبی و دیم زیر کشت دارد. گندم، جو، پنبه و آفتاب گردان از فرآورده های کشاورزی اصلی این استان است.بیش از 50 درصد از پنبه و 10 درصد از گندم کشور از این استان به دست می آید.
همچنین برنج، سویا، بادام زمینی، سبزی ها به ویژه خیار و کاهو، زیتون و دیگر دانه های روغنی نیز در این استان کشت می شود. بیش از 40 درصد دانه های روغنی کشور از زمین های این استان به دست می آید. و از این نظر رتبه نخست را در کشور دارد.
پرورش ماکیان در مرغداری ها، پرورش کرم ابریشم، و پرورش ماهی نیز در جای جای این استان انجام می شود.
از دیگر عوامل موثر بر اقتصاد استان گلستان گردشگری می باشد.این استان با داشتن مناطق و شهرستان های زیبا هر ساله توریست های داخلی و خارجی زیادی را به خود جذب می کند.
صنایع دستی زیادی از جمله ابریشم بافی، جاجیم و…سوغات هایی نظیر نان شیرینی، زنجبیلی، قطاب، حلوا گردویی، نان کاک و… می توانند ره آورد سفر مسافران به این استان باشند.
• ثبت شرکت در گلستان :
امروزه یکی از بهترین موقعیت های مناسب جهت کسب و کار، ثبت شرکت در این استان می باشد..
از مهم ترین مزایای ثبت شرکت در گلستان عبارت است از :
– امکان استفاده از تسهیلات بانکی و مالی
– جهانی شدن و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای دیگر
– تحت پوشش بیمه قرار گرفتن
– ثبت کسب و کار به صورت رسمی و مورد تایید قانون
– امکان تبلیغات گسترده
– شرکت در مناقصات و مزایدات
– بهره گیری از معافیت های دارایی با توجه به نوع فعالیت
در قانون تجارت ایران انواع شرکت های تجاری قابل ثبت عبارتند از : (شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط سهامیف شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت تضامنی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی).
از این بین، بیشترین شرکت هایی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسند شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص می باشند زیرا اینگونه شرکت ها با حداقل تعداد شریک و حداقل یک میلیون ریال سرمایه بدون هیچگونه واریزی تشکیل می گردد.در ادامه شرایط ثبت آنها بیان می گردد.
• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در اسم شرکت باید عبارت « با مسئولیت محدود» قید شود.
• شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در گلستان :
– حضور حداقل دو نفر به عنوان عضو
– سرمایه شروع کار برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صد هزارتومان
– تعهد به پرداخت کل سرمایه
• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در گلستان :
– فتوکپی شناسنامه و کارت ملی همه اعضاء
– دو برگ شرکتنامه
– دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
– اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از دفاتر پلیس +10
– دو نسخه اساسنامه
– اقرارنامه امضاء شده
• شرایط مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص در گلستان :
– حداقل سه نفر سهامدار به همراه 2نفر بازرس که بازرسین نباید نسبت فامیلی با اعضاء داشته باشند.
– حداقل آورده نقدی یک میلیون ریال
– حداقل 35 درصد سرمایه برای ثبت شرکت باید نقدا پرداخت شود.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهام خاص در گلستان :
– تصویر مدارک شناسایی اعضاء شامل (کارت ملی و شناسنامه)
– امضاء اقرارنامه
– گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای تمام اعضاء
– اخذ مجوز در صورت نیاز
• مراحل ثبت شرکت در گلستان :
برای ثبت شرکت در گلستان بایستی مراحل زیر را طی کنید :
1- تهیه مدارک لازم از قبیل :
الف) شناسنامه و کارت ملی
ب) گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

4- مدت و موضوع فعالیت، نشانی شرکت و سرمایه شرکت قید شود.
5- سمت و نام شرکاء و سهام هر یک از آن ها را مشخص نمایید. همچنین اگر شرکت شعبه ای دارد باید مشخصات آن معرفی گردد.
6- پس از تایید اطلاعات، اساسنامه و شرکتنامه را در سایت بارگزاری نمایید.
7- پیش فرض های اساسنامه و شرکتنامه را پر کنید و سپس تصویر برابر با اصل شده آن ها را در سایت بارگزاری نمایید.
8- بعد از انجام این مراحل اداره ثبت شرکت ها از شما می خواهد که مدارک را برای آن ها ارسال کنید.
9- اقدام آخر بعد از تایید تمام مدارک، شماره ثبت شرکت داده می شود و باید آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی چاپ کنید.آگهی اطلاعات باید در بر دارنده اطلاعاتی نظیر نام شرکت، نوع فعالیت، مدت و اطلاعاتی از این دست باشد.



:: بازدید از این مطلب : 135
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


شرکت ها بعد از آن که به ثبت رسیدند موظف هستند تا با مراجعه به اداره دارایی پرونده مالیاتی و دفاتر قانونی خود را دریافت نمایند. این شرکت ها که شرکت های بدون فعالیت نام دارند هر ساله باید این دفاتر را در موعد مقرر دریافت کنند و با تکمیل آنها به اداره دارایی برای یک سری قوانین مالیاتی و دولتی تحویل دهند.

گاهی ممکن است شرکتی همه فعالیت های ثبتی را انجام دهد ولی کد اقتصادی و پرونده دارایی را دریافت نکنند و یا بعد از مدتی فعالیت به هر دلیل فعالیت خود را متوقف نمایند. شرکت هایی که به هر دلیل هیچ فعالیتی در آنها انجام نمی شود و حتی کوچکترین قرارداد و خرید و فروشی در این شرکت ها انجام نمی شود شرکت های غیر فعال یا بدون فعالیت هستند که باید در این خصوص اداره دارایی اطلاعات لازم را دریافت نماید. عدم دریافت اطلاعاتی توسط این اداره به منظور عدم ارائه دفاتر محسوب می شود و نه عدم فعالیت شرکت.

شرکت های بدون فعالیت
به همین دلیل توصیه می شود که شرکت هایی که پس از آگهی و ثبت شرکت خود اقدامی انجام نمی دهند و یا بعد از مدت زمانی مشخص قصد انجام عملیاتی را ندارند این موضوع را با نامه ای تحت عنوان نامه عدم فعالیت به اداره دارایی اطلاع رسانی کنند.
بنابراین با تشکیل شخصیت حقوقی در هر قالب تعریف شده در قانون تجارت وظایفی بر عهده شرکت ها است که باید هر ساله انجام دهند و در صورت عدم انجام این فعالیت ها موجبات جریمه مالیاتی و یا علی الراس شدن مالیات را برای خود فراهم می کنند.

در نتیجه شرکت پس از ثبت ، اولین اقدامی که باید انجام دهد این است که تشکیل پرونده مالیاتی بدهد. برای این کار باید حوزه مالیاتی خود را مشخص کند تا بتواند در پایان سال مالی تعیین شده در اساسنامه شرکت فعالیت و یا عدم فعالیت خود را به اثبات برساند.
این موضوع از آنجایی بیشتر اهمیت پیدا می کند که در زمان نهایی شدن ثبت شرکت خود اداره ثبت شرکت ها هم موضوع را از طریق نامه ای به اداره دارایی گزارش می دهد.


از این رو توجه به شرایط زیر برای تعیین فعالیت اهمیت دارد:
شرکت ها باید هر ساله در ابتدای سال یعنی در ۴ ماهه نخست سال بعد اظهارنامه مالیاتی سال قبل را به اداره مالیاتی تحویل داده باشند. بنابراین شرکت های بدون فعالیت مطابق با قانون باید اظهارنامه خود را تنظیم نمایند و به همراه دفاتر خود بصورت کاملا سفید تحویل دهند. برای این کار هم می توانید حضوری اقدام نمایید و هم از طریق پست.

دفاتر حقوقی شرکت ها شامل یک دفتر روزنامه و یک دفتر کل می باشند که بعد از نهایی شدن شرکت و بصورت سالیانه در اختیار شرکت ها قرار می گیرد و باید مطابق با قوانین و مقرراتی بدون خط خوردگی و با دقت و تمیز در هر روز تکمیل و در نهایت در پایان تحویل داده شود. عدم ارائه این دفاتر جریمه مالیاتی به همراه دارد یعنی مالیات بصورت علی الراس محاسبه می شود و دفاتر برای سال بعد دیگر تحویل گرفته نمی شوند و دفاتر جدید هم صادر نمی شود.

شرکت های بدون فعالیت
شرکت ها زمانی می توانند نامه عدم فعالیت را تنظیم و به اداره دارایی ارائه نمایند که واقعا هیچ فعالیتی نداشته باشند زیرا در صورت مشهود شدن این موضوع از طریق اسناد دیگر ، مثلا در زمان خرید به نام شرکت یک فاکتور هم از فروشنده کالا به اداره مالیات ارائه می شود ، باعث جریمه شرکت خواهد شد.

در نظر داشته باشید که تنها شرکت های غیر فعال دوره قبلی عدم فعالیت خود را می توانند گزارش نمایند. یعنی هر سال باید نامه عدم فعالیت سال قبل را نهایتا ارائه نمایند و دوره های قبلی شامل حال عدم فعالیت نمی شوند.

شرکت های بدون فعالیت
همیشه این نکته را به یاد داشته باشید که عدم گردش مالی در سیستم یک شخصیت حقوقی به معنی عدم فعالیت تلقی نمی شود. حتی یک خرید کوچک و یا داشتن یک قرار داد بلند مدت هم می تواند به عنوان فعالیت مد نظر قرار داده شود.
نامه عدم فعالیت شرکت را نمی توان برای سال بعد تنظیم کرد.

در صورتیکه مدت زمان زیادی از عدم فعالیت شرکت بگذرد شرکت منحل خواهد شد بدون تشکیل پرونده مالیاتی و یا دارایی نمی توانید نامه عدم فعالیت تنظیم کنید.

نامه عدم فعالیت را هر بار باید تکرار کرد. یعنی اگر شرکتی چند سال فعالیت ندارد باید در هر سال برای عدم فعالیت سال قبل نامه عدم فعالیت ارسال شود.

در نتیجه اگر شرکت های غیر فعال در موعد مقرر یعنی در زمان چهار ماهه اول سال نسبت به اعلام غیر فعال بودن شرکت امتناع کنند و یا فراموش کنند و یا دفاتر پلمپ خود را به همراه اظهارنامه مالیاتی سال قبل ارسال نکنند مشمول جریمه علی الراس شدن مالیات می شوند.

شرکت های بدون فعالیت
نکته مهم این است که شرکت ها تنها به اندازه سود و دست آورد مالی که دارند هر ساله مطابق با دفاتر پلمپ و اظهارنامه مالیاتی خود مشمول پرداخت مالیات می شوند و اگر شرکتی فعالیت کم داشته باشد نیازی به پرداخت مالیات سنگین ندارد و نباید از این موضوع ترسی به دل راه داد.

اما اگر در زمان مقرر اقدام به ارائه نامه عدم فعالیت نکنید و یا دفاتر خود را از ترس مالیات زیاد ارسال نکنید این موضوع می تواند بهای سنگینی برای شما داشته باشد. مالیات علی الراس معمولا از دید صاحبین شرکت منصفانه نیست و سنگین تر محاسبه می شود.

تنطیم دفاتر پلمپ و یا ارائه اظهارنامه مالیاتی و حتی اقدامات مربوط به شرکت های غیر فعال معمولا با حساسیت زیادی دنبال می شود. بخصوص اگر شرکتی بدون دلیل چند بار اجازه دهد که مالیات او علی الراس شود.

 



:: بازدید از این مطلب : 146
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

در مقاله مجزایی در خصوص ثبت اختراع و قوانین ثبت اختراع توضیحات فراوانی آوردیم و گفتیم که اصولا به چه چیزی اختراع گفته می شود و چگونه و در چه شرایط و مراحلی باید ثبت شود. با طی مراحل ثبت اختراع، فردی که آن را ثبت کرده می تواند یک گواهینامه ۲۰ ساله انحصاری دریافت نماید که طی آن این فرد و یا شرکت می تواند از نتیجه مطالعات و تلاش ذهنی خود با فروش این حق و یا با راه اندازی و ثبت یک شرکت و تولید و استفاده از اختراع خود سود آوری و منفعت طلبی کند.


این موضوع اهمیت زیادی برای حمایت از مخترعین دارد و بدون تردید بدون این کار و با عدم ثبت اختراع در واقع مخترع به خود ضربه بزرگی زده است.

اختراع انواع مختلفی داشت و در حوزه های مختلف منطقه ای، کشوری و بین المللی قابل ثبت می باشد و ثبت این اختراعات در اداره مالکیت معنوی انجام می شود.

ثبت اختراع
 
ورقه اختراع تکمیلی

مطابق با بند ۴ ماده ۱ کنوانسیون پاریس زمانی که فرد مخترع در ادامه اکتشافات و مطالعات خود و بعد از ثبت اولیه اختراع تغییراتی در راستای بهبود و تکمیل تر شدن یافته و یا وسیله اختراع شده خود انجام دهد می تواند با دریافت ورقه ای به نام ورقه اختراع تکمیلی این تغییرات را که باعث بهبود و توسعه بیشتر اختراع شده باز هم به ثبت کند و به اختراع خود در واقع اضافه کند.

ورقه اختراع تکمیلی به انواع مختلف اختراع صنعتی تعلق می گیرد و باید مطابق با قوانین کشور مورد شناسایی قرار گرفته باشد. منظور اینکه ممکن است با وجود اینکه اختراع در ابتدا مشکلی برای ثبت نداشته است ولی در ادامه و با ایجاد این تغییرات برای نظم و قوانین کشوری اختلال ایجاد کند و یا مورد قبول عفت و شئونات اسلامی نباشد.

چرا که در ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات به صراحت آمده است که هر اختراع و یا اختراع تکمیلی باید مطابق با قوانین کشور باشد و مغایر با نظم عمومی و عفت جامعه نباشد.

البته باید در نظر داشت که گاهی اختراع تکمیلی به عنوان یک اختراع جدید شناخته می شود و باید بصورت مجزا به ثبت رسیده شود. مطابق با ماده ۳۷ قانون علائم و اختراعات اگر این اختراع تکمیلی بعد از اینکه اختراع قبلی وارد بازار داخلی و یا خارجی شده و برای افراد و عموم مردم مشهود شده است رونمایی شود باید در قالب اختراع جدید درخواست و ثبت شود.

از این ماده می توان اینگونه استنباط کرد که زمانی می توان ورقه تکمیلی اختراع را دریافت کرد و به اختراع قبلی موضوع و یا چیزی را اضافه کرد که اختراع وارد بازار نشده باشد و مردم آن را هنوز نشناخته اند و مورد استفاده قرار نداده اند.

مطابق با ماده ۳۵ آئین نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات همچنین در صورتیکه ورقه اختراع تکمیلی دریافت و به اختراع قبلی موردی افزوده شود تمامی مقررات قبلی برای اختراع باید در نظر گرفته شده و تابع همان ورقه ثبت اختراع باید باشد و مدت اعتبار اختراع از زمان ثبت اولیه اختراع محاسبه می شود و این ورقه تکمیلی اختراع در مدت زمان اختراع و گواهینامه صادره تاثیری نمی گذارد.

ضمنا در ماده ۳۶ همین آئین نامه اینگونه آمده است که صاحبین اختراع برای تکمیل کردن اختراع قبلی خود باید تابع مقررات قانون ثبت علائم و اختراعات باشند و تمامی مقررات عنوان شده در نظامنامه مربوط به اختراع را هم رعایت کرده باشد.

ضمنا باید هزینه حق ثبت مجدد و سایر مخارج مانند مخارج بررسی درخواست و … نیز دوباره پرداخت شود.

البته افراد دیگری هم می توانند از طرف صاحب اختراع به ورقه اصلی اختراع موردی را اضافه و ورقه اختراع تکمیلی برای اختراعی دریافت نمایند.

این موضوع در ماده ۳۷ آئین نامه تشریح شده است. ولی باید در نظر داشت که این فرد حق استفاده از اختراع را نخواهد داشت. ولی صاحب اختراع نیز نمی تواند از اختراع تکمیلی اضافه شده به اختراع خود استفاده کند و این حق را مگر با رضایت و توافق یکدیگر نخواهند داشت.

برای ثبت اختراع و یا ثبت ورقه اختراع تکمیلی شناخت شرایط ثبت اختراع و همچنین قوانین و مقررات مربوطه قبل از اقدام برای ثبت اهمیت زیادی دارد. متقاضی باید بداند نحوه ثبت اختراع و یا اضافه کردن موردی به اختراع تابع چه قوانینی است تا بتواند از حق خود به خوبی دفاع و استفاده کند.

 



:: بازدید از این مطلب : 131
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 مهر 1398 | نظرات ()