نوشته شده توسط : yasamin

- دريافت ايزو براي افراد حقيقي و حقوقي امکان پذير است؟
بله امکانپذير است.

نيازي به مدرک خاصي براي صدور گواهي نامه ايزو نيست و هر شخصي که صاحب کسب و کار باشد مي‌تواند گواهينامه ايزو دريافت کند.

- آيا سايتي بابت تنظيم صورتجلسه تغييرات وجود دارد؟
مي توانيد از سايت www.sabtsanad.com به رايگان استفاده کنيد و صورتجلسه خود را در کوتاه ترين زمان ثبت کنيد.

- چه برندها و نام هايي در اداره ثبت علامت تجاري قابليت ثبت دارد؟
خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي نبايد باشد.

عدم وجه تشابه با علامت يا برند ديگر.

در مورد مبدا جغرافيايي کالا و يا خدمات نبايد گمراه کننده باشد.

عدم شباهت با نشان هاي مملکتي و سازمان هاي بين المللي.

- آيا هر فعاليتي نياز به دريافت گواهينامه ايزو مرتبط با صنف کاري خود دارد؟
براي هر موضوع فعاليتي بايستي گواهينامه ايزو مرتبط با همان موضوع فعاليت را افراد دريافت کنند.

نمونه: ايزو مرتبط با صنف مواد غذايي: ايزو ?????

- طرح صنعتي چيست؟
به طور معمول به شکل و ظاهر يک کالا اشاره دارد. اما در اداره مالکيت فکري خصوصيات مربوط به شکل و ساختار، نقش يا تزئينات به کار رفته در کالا به واسطه يک فرايند صنعتي است که در خاتمه ايجاد چشم نوازي و جذابيت در کالا مي کند.

به تعبير ديگر طرح صنعتي معمولا به شکل و ظاهر محصول اشاره دارد و ويژگي هاي فني يا عملکردي آن بدون در نظر گرفتن ماهيت زيبايي آن تحت حمايت قانون نمي باشد.

چه طرح هاي صنعتي قابليت ثبت دارند؟

دايره وسيعي از محصولات را شامل مي شود. هرگونه ترکيب خطوط يا رنگها و هرگونه شکل سه بعدي يا خطوط، رنگها و يا بدون آن به گونه اي که ترکيب يا شکل يک فرآورده صنعتي يا محصول را از صنايع دستي به طرح صنعتي تغيير دهد قابليت ثبت دارد.

چه محصولاتي قابليت ثبت دارند؟

محصولات صنعتي، خانگي، اداري، ورزشي، صنايع دستي، اسباب بازي، مبلمان اداري، لوازم برقي، خوردو و قطعات آن، ابزارهاي فني، پزشکي و بهداشتي، اقلام لوکس، تزئيني، منسوجات، فرش و لباس، ظروف آشپزخانه و پلاستيکي، و حتي بسته بندي در طيف وسيعي از محصولات.



:: بازدید از این مطلب : 77
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


  
شرکت های تعاونی ، اصولاَ بر چهار قسمند :
" شرکت تعاونی تولیدی " ، " شرکت تعاونی توزیعی " ، " شرکت تعاونی اعتباری " و " شرکت تعاونی چند منظوره ".

شرکت تعاونی توزیعی ، شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن ، خدمات و سایر نیازمندی های اعضاء فعالیت می نماید. آن دسته از شرکت های تعاونی که فعالیت آنان، تواماَ " تولیدی و توزیعی " باشد را شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی می نامند.

هم چنین می توانید مقالات زیر را بخوانید :
- مجوز ثبت شرکت تعاونی
- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت تعاونی

شرکت های تعاونی تولیدی مانند دامداران، کشاورزان ، پرورش دهندگان زنبور عسل یا صاحبان صنایع و هر گروهی دیگر که در رده تولیدی نام برده شده اند، در صورت تشکیل تعاونی برای تامین نیازهای خود از نوع تعاونی های توزیعی ( تامین کننده نیاز تولیدکنندگان ) محسوب می شوند.

• عضویت در شرکت تعاونی توزیعی
عضو در شرکت های تعاونی، شخصی است " حقیقی " که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد و اگر شرکت در زمره تعاونی های تولیدی محسوب گردد، عضو مکلف است شخصاَ نیز در تعاونی اشتغال پیدا کند. همچنین در تعاونی های چند منظوره به استناد تبصره 2 ماده 8 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در حالتی که عضویت مطلق باشد و همه افراد بتوانند به طور آزادانه عضویت شرکت را تحصیل نمایند؛ داشتن عضو غیرشاغل نیز مجاز تلقی گردیده است. لیکن هیات مدیره و مدیرعامل باید از بین اعضاء شاغل انتخاب شوند.
• شرایط عضویت در تعاونی ها
وفق ماده 9 مقرر در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شرایط عضویت به قرار ذیل است :
1- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران ؛
2- عدم ممنوعیت قانونی و حجر ، منجمله ورشکستگی به تقصیر ؛
3- عدم سوء پیشینه کیفری در جرایم مربوط به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ؛
4- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛
5- عدم عضویت در تعاونی مشابه .
• حداقل و حداکثر تعداد عضو
تعداد عضو در تعاونی ها بر اساس مولفه هایی همچون نسبت سرمایه، فرصت اشتغال ، نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت ، به وسیله آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ، ولی در هر صورت ، تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد. در این مورد باید گفت شرکت تعاونی به دو قسم است : " شرکت تعاونی عام " که شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد. تعداد اعضاء در این تعاونی ها حداقل " 500 " نفر و بر اساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین کرده مشخص می شود. تعداد اعضای شرکت های تعاونی مصرف، حداقل " 250 " و در شرکت های تعاونی مسکن حداکثر " 500 " نفر تعیین گردیده است. این ملاک در شرکت های اشتغال زا با رعایت حداقل نباید از تعداد فرصت های شغلی دائمی طرح کمتر باشد و در سایر شرکت ها برای حداکثر تعداد اعضای تعاونی، محدودیتی وجود ندارد.
در شرکت تعاونی خاص، عضویت در آن برای گروهی خاص مانند کارگران ، دانشجویان ، کشاورزان ، زنان ، پزشکان و وکلای دادگستری و مشاغل خاص و نظایر این ها با رعایت شرایط آزاد تعیین می شود.
در شرکت های تعاونی همه با هم برابرند و همه همکار یکدیگرند و از نظر نژاد ، زبان ، رنگ ، پوست ، ملیت ، شغل و غیره هیچکدام از اعضاء بر دیگری برتری ندارند.
• حداقل سرمایه شرکت تعاونی
برای مقدار سرمایه شرکت تعاونی حداقل مقرر شده است. به موجب دستورالعمل تشکیل تعاونی ها ، حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت های تعاونی عام و خاص، به ترتیب یکصد میلیون ریال و ده میلیون ریال ، تعیین می گردد . هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد، تقویم و تسلیم شده باشند. لازم به ذکر است که تعاونی های مذکور پس از تشکیل در دوره فعالیت نیز باید پیوسته مبالغ حداقل سرمایه های فوق را داشته باشند.
• شرایط هیات مدیره
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، 2- ایمان و تعهد و التزام عملی به اسلام ،3- داشتن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب تعاونی مربوط،4- عدم ممنوعیت قانونی و حجر ، 5- عدم عضویت در گروه های محارب، 6- عدم ارتکاب جرایم بر ضد امنیت و جعل اسناد ، عدم سابقه محکومیت به ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، تدلیس ، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب .
• مدیر عامل
مسئولیت اجرایی امور شرکت به عهده " مدیرعامل " است. مدیرعامل برای دو سال ، توسط هیات مدیره انتخاب و تمدید آن بلامانع است. به طور موظف با حقوق، کار می کند. عزل و قبول استعفای او به وسیله هیات مدیره صورت می گیرد. مدیرعامل می تواند در جلسات هیات مدیره، بدون حق رای شرکت کند. اوراق عادی با امضای مدیر عامل ، ولی اوراق تعهد آور مثل چک و سفته با دو امضاء یعنی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس آن انجام می شود. مدیرعامل نمی تواند سمت مدیرعامل یا بازرس یا عضویت در هیات مدیره تعاونی دیگری را همزمان داشته باشد.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت
برای ثبت تعاونی ، مدارک و اوراق ذیل بایستی توسط هیات مدیره همراه با درخواست خود تحویل اداره تعاون گردد :
1. اساسنامه مصوب شرکت
2. دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
3. صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی ، دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان .
4. صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره، انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل
5. فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی
6. فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.
7. فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیرعامل که حاوی امضای آن ها باشد.
8. مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.
9. قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
10. رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی ، طبق اساسنامه
چند نکته :
1. شرکت های تعاونی توزیعی یا تولیدی ، علاوه بر اخذ مجوز تشکیل از اداره تعاون برای انجام فعالیت ، موظف به گرفتن مجوز لازم از دستگاه های ذیربط نیز هستند.
2. موسسان تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاس آموزش یک روزه که اداره کل تعاون استان دایر می کند شرکت کنند.
3. مرجع ثبت تعاونی ها در تهران " اداره کل ثبت شرکت ها " و در شهرستان ها " اداره ثبت " واقع در مرکز اصلی تعاونی است. هرگونه تغییری که بعداَ در اساسنامه یا در اعضای هیئت مدیره، بازرسان ، مدیرعامل تعاونی یا در سرمایه آن صورت گیرد، باید به مرجع ثبت تعاونی اعلام شود.
4. ثبت تعاونی به وسیله درج آگهی در روزنامه رسمی به اطلاع عموم می رسد. عندالاقتضا می توان علاوه بر روزنامه رسمی در یکی از روزنامه های محلی یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مرکز تعاونی نیزثبت آن را اعلام کرد.
5. هیات مدیره تعاونی پس از ثبت ، می بایست نسبت به اخذ پروانه تاسیس اقدام نماید.
از انتخابتان متشکریم.



:: بازدید از این مطلب : 81
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 23 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

zist1
sms120
sanachat
asianshop
up-mazloum
statup
kts-fars
ayfer
demo-01
qoooqle
7musics
homichat
ubirock
kanganews
niazmandihayeiran
shomalefarda
iranfunnygroup
football10
broozmusic



:: بازدید از این مطلب : 201
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


موارد تغییرات مشروط و ممنوع در اساسنامه ثبت شرکت

اساسنامه از دو واژه اساس و نامه ترکیب یافته است که بخش اول آن یعنی اساس به معنی پی ، پایه و بنیان و بخش دوم آن را همان نامه یا نوشته معنا کرده اند.
همان گونه که شخص حقیقی ( طبیعی ) با شناسنامه و اطلاعات شناسنامه ای خود معرفی و شناسایی می گردد، یک شخص حقوقی هم به وسیله اساسنامه قابل شناسایی خواهد بود . در واقع، اساسنامه شرکت به منزله سندی است که به آن اعتبار می بخشد.

هر یک از شرکت های تجاری و غیرتجاری، دولتی و غیردولتی دارای اساسنامه مخصوص به خود خواهند بود.
اساسنامه شرکت ماهیتاَ قابل تغییر است و نحوه تغییر آن باید در خود اساسنامه گنجانیده شده باشد. بنابراین مجمع عمومی فوق العاده می تواند در صورت ضرورت هر یک از مواد اساسنامه را به طریقی که در خود اساسنامه پیش بینی شده است تغییر دهد. با این تغییر می تواند برای شرکاء امتیاز جدیدی قائل شود ولی در بعضی از موارد اختیارات مجمع عمومی طبق قانون مشروط و در بعضی از موارد تغییر ممنوع شده است. ذیلاَ به بررسی این موضوع پرداخته ایم.
 تغییر مشروط

تغییر امتیازات سهام ممتازه که در بند 6 ماده 28 طرح اساسنامه از موارد ضروری درج شده است و تبصره ذیل ماده 27 همان ماده نیز به آن اشاره نموده است، مورد حمایت ویژه قرار دارد و صرف رای گیری در مورد تغییر آن در مجمع عمومی فوق العاده کافی دانسته نشده است.
طبق این ماده در هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع عمومی قطعی نخواهد بود مگر بعد تغییر اساسنامه و آنکه دارندگان اینگونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند. برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان معمولاَ اکثریت ( در اساسنامه تعیین می شود ) اینگونه سهام در جلسه حاضر باشند. اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان ( اقلاَ یک سوم ) اینگونه سهام کافی خواهد بود.
طبق ماده 313 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر شوند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت می یابد و تصمیم می گیرد به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
تصمیمات همواره مجمع عمومی فوق العاده در این خصوص معمولاَ با اکثریت دو سوم آراء معتبر است. هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه یا با تغییر اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ممتاز ترتیب دهد.
امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین گردد. بعد از تخصیص و صدور سهام ممتازه ممکن است موجبات صدور آن مرتفع شود یا اینکه امتیازات داده شده کافی نباشد و اقتضای تغییر امتیازات به وجود آید. در این موارد نیز به همان ترتیب قبلی هرگونه تغییر باید با تغییر اساسنامه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان حد نصاب تعیین شده در اساسنامه انجام گیرد.
بنابراین تغییر بند 22 ماده 28 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در اختیار مطلق مجمع عمومی فوق العاده قرار دارد.
تغییر ممنوع

در مورد تغییر تابعیت ، اساسنامه شرکت لایتغیر است. زیرا هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییربدهد . چون ارکان تصمیم گیرنده شرکت سهامی مجامع عمومی هستند و خارج از مجامع عمومی کسی صلاحیت اتخاذ تصمیم برای شرکت را ندارد با سلب اختیار از همه مجامع عمومی تغییر تابعیت شرکت لایتغیر می شود. این قاعده از این اصل پیروی می کند که اعطای تابعیت به اشخاص حقیقی و حقوقی اصولاَ از اختیارات دولت ها است و خود اشخاص، در مساله مورد بحث ارگان های تصمیم گیرنده شرکت سهامی نمی توانند در مورد آن اتخاذ تصمیم نمایند. حتی در ماده 10 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مقرر شده است که اشخاص حقوقی ایرانی نمی توانند اقامتگاه خود را در خارج از قلمرو حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند.
بنابراین حق تابعیت به افراد داده شده است ولی تغییر تابعیت اعم از کسب تابعیت یا سلب تابعیت مقوله دیگری است که باید با توجه به مقررات حاکم در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.



:: بازدید از این مطلب : 224
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

شباهت در تلفظ کلمات می تواند مصرف کنندگان را به اشتباه اندازد ، هر چند که کتابت آن ها متفاوت باشد زیرا کلمات زیادی وجود دارد که به گونه های متفاوتی نوشته می شوند ولی از لحاظ تلفظ به هم بسیار نزدیکند . این حالت در ارتباطات شفاهی از جمله مکالمات تلفنی، از اهمیت خاصی برخوردار است.
برای روشن شدن مطلب، ذیلاَ به بررسی آراء صادر شده دادگاه در این رابطه می پردازیم.

شعبه سوم دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره 1243 مورخ 10 / 10 / 1380 دعوای خواهان به خواست ثبت علامت تجاری با ELVAN ( تلفظ الوان ) را با این استدلال که این علامت به جهت تلفظ با علامت ثبت شده الوان را با این استدلال که این علامت به جهت تلفظ با علامت ثبت شده الوان مشابه است را رد می نماید که پس از اعتراض شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر تهران دادنامه شماره 3714 مورخ 28 / 10/ 1380 رای صادر شده را با این استدلال که : " ... در زبان فارسی هر دو کلمه به یک املاء نوشته می شوند و این موجب اشتباه مشتری خواهد شد ... " اعتراض را غیر وارد تشخیص و رای بدوی را تایید می نماید.
شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه 765/3/359 طی رای شماره 457- 19 /3/ 76 یا مشابه داشتن دو علامت مارس و فارس رای دادگاه عمومی را نقض و چنین استدلال می نماید :
از آن جا که حسب تبصره 2 ماده 5 آیین نامه قانون ثبت علایم و اختراعات شباهت بین دو علامت تجاری ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلف یا کتابت باشد با ملاحظه اینکه دو علامت مارس و فارس که فقط دو حروف " م " متفاوت و در سایر حروف " ارس " مشترک می باشند از این جهت لفظ مشابه و تلفظ آن ها به لحاظ آهنگ واحد آنچنان نزدیک است که در محاورات به علت اتحاد و اشتراک لفظ و صدا اشتباه می شود و مشتریان و مصرف کنندگان معمولی که به مشخصه صنعتی و تجاری محصولات مارس و فارس دسترسی ندارند و از فرمول و اختصاصات آن آگاهی نداشته و جز با مراجعه به بروشور و بسته بندی نمی توانند در جریان چگونگی تهیه و ترکیبات آن قرار گیرند. علامت فارسی را به جای آن تلقی می نمایند.
اما دیوان عالی کشور طی رای اصراری شماره 3- 20/9/1375 علامت fa آلمانی را با فافا فارسی که هر دو جهت محصولات بهداشتی و آرایشی ثبت شده است مشابه ندانست در این پرونده شعبه هجدهم دادگاه حقوقی یک تهران پس از بررسی به شرح زیر طی دادنامه شماره 342- 25 / 4/ 72 اقدام به صدور رای می نماید :
" ... با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و مدافعاتش به شرح منعکس در پرونده و لوایح ابرازی و همچنین با توجه به مدافعات وکیل خواندگان در لوایح تقدیمی و جلسه دادگاه و مستندات مدرکیه ابرازی طرفین و با توجه به محتویات پرونده – مربوط به ثبت علامت خواهان و پرونده مربوط به تقاضای ثبت علامت خواندگان واصله از اداره ثبت شرکت ها دعوی وکیل خواهان به نظر دادگاه وارد نیست. بدین توضیح که خواهان توسط وکیلش علامت fa را به لاتین ... به ثبت رسانیده است. بنابراین از محتویات پرونده خواهان در اداره ثبت شرکت ها ملاحظه می شود : اولاَ خواهان صرفاَ علامت fa را به لاتین به ثبت رسانیده است و برخلاف ادعای وکیلش در دادخواست معادل فارسی آن را که کلمه فا می باشد به ثبت نرسانیده . ثانیاَ پرونده متشکله در اداره ثبت شرکت ها راجع به تقاضای ثبت خواندگان مربوط به تقاضای ثبت علامت فافا آن هم به خط و کتابت فارسی است نه لاتین و همان طور که ملاحظه می شود علامت ثبت شده خواهان fa به کتابت لاتین و علامتی که خوانده تقاضای ثبت آن را دارد فافا به کتابت فارسی است که هم از نظر شکل و کتابت و هم از نظر اینکه یکی به فارسی و دیگری به لاتین است با هم شباهت آنچنانی ندارند. بنابراین به نظر دادگاه تشابه و شباهت آنچنانی که وکیل خواهان مدعی آن است بین دو علامت موضوع پرونده موجود نیست و دعوی وکیل خواهان به نظر دادگاه وارد نمی آید حکم به رد آن داده می شود.
پس از اعتراض از سوی وکیل خواهان پرونده شعبه اول دیوانعالی کشور مطرح می شود و هیات شعبه طی دادنامه شماره 73/ 245/1- 20/6/73 به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
بر دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد وارد است چه طبق بند 2 ماده 9 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 تقاضای ثبت در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد قابل پذیرش نیست و تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون مزبور موب 1337 در توضیح ماده مرقوم مقرر داشته در مورد علامت تجاری مشابهات مذکور در ماده 9 قانون ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا بهره کیفیت دیگری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد. با عنایت به اینکه علامت تجاری شرکت معترض فا (fa) در مورد کالای عطریات و صابون های توالیت و محصولات کف دار و غیره می باید ، علامت تجاری شرکت معترض علیه که عبارت از کلمه فافا جهت انواع مواد پاک کننده بوده و حروفی است که در تلفظ مصرف کنندگان را به اشتباه می اندازد.
این بار پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می شود . دادرس شعبه طی دادنامه شماره 522- 22/873 چنین رای می دهد :
با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می شود که علامت ثبت شده خواهان با مشخصات برچسب مدور به رنگ زرد و خطوط غیرمنظم سبز رنگ دو حرف fa انگلیسی در وسط آن نوشته شده و شکل دو برگ به رنگ های زرد و نارنجی به ثبت رسیده اما علامت خوانده با برچسب مستطیل و رنگ قرمز در حالی که کلمه " فافا" به رنگ سفید در کنار آن قرار گرفته می باشد با دقت در مشخصات هر دو علامت نتیجه ای که به روشنی دیده می شود این است که اولاَ بین آن دو از حیث کتابت و تلفظ شباهت معمولی وجود ندارد.
ثانیاَ هر مصرف کننده در هر سطح که باشد به خوبی هر دو علامت را با مشخصات متفاوتی که دارند تمیز داده و گمراه نخواهد شد ... و با عنایت به سایر مشخصات در علامت مورد تقاضای ثبت خوانده از قبیل شکل و رنگ تمسک به ماده 5 کنوانسیون پاریس مصوب 1883 که موضوع آن اشکال و ترسیمات و نمونه های صنعتی در کلیه کشورهای جهان می باشد به علت عدم تشابه شکلی و ترسیمی بین دو علامت نمی توان مصداق داشته باشد. با توجه به تمایزات ذکر شده تشابهی احراز نمی شود. لذا با توجه به موارد فوق الاشاره دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر می نماید.
با اعتراض وکیل خواهان پرونده مجدداَ در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح می شود. شعبه مذکور رای مورد تقاضای تجدیدنظر را اصراری تشخیص و پرونده را جهت طرح در هیات عمومی حقوق دیوانعالی کشور ارسال می دارد. هیات عمومی دیوان عالی کشور پس از شور چنین رای می دهد. ( رای شماره 23- 20/ 9 / 1375 )
اعتراض موثر و موجهی ... از جانب وکیل تجدیدنظر خواه به عمل نیامده رای دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات دعوی در رسیدگی های انجام شده و مبانی استدلال صحیحاَ اصدار یافته و مخالفتی با موازین قانونی ندارد. علیهذا هیات عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت آراء دادنامه شماره 522- 22/ 8/ 73 شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران را که بر رد دعوی تجدیدنظر خواه صادر گردیده ابرام می نماید.
برخی این رای را نادرست دانسته و بر آن خدشه وارد کرده اند و چنین استدلال نموده اند که "... گاهی غافل هستیم که مخاطبین علامت چه کسانی هستند. بیشترین مصرف کنندگان این گونه کالاها جوانان و بانوان هستند که اغلب به ظاهر آن توجه می کنند نه به کیفیت ، بنابراین دو علایمی از قبیل fa و فافا که در تلفظ مشابهند ، گرچه در یکی تکرار وجود دارد باید پذیرفت که امکان احتمال اشتباه آن هم با توجه به نوع کالا بسیار زیاد است.
باید گفت که چنین استدلالی در صورتی پذیرفته است که صرفاَ دو علامت مورد بحث " فافا " و "fa" بودند در حالی که حروف و کلمه مزبور جزیی از دو علامت مورد بحث بوده اند و همراه با اشکال و رنگ هایی ، علامت های تجاری را تشکیل می داده اند . لذا به نظر می رسد هیچ شباهتی که موجب اشتباه مصرف کننده گردد بین دو علامت مذکور موجود نبوده و رای به درستی صادر شده است.
در مجموع قابل ذکر است، معیار و ضابطه رد تقاضای برند،"اشتباه مشتری" است و در واقع علاوه بر مواردی نظیر تلفظ، کتابت و شکل ظاهر قاضی به هر نحو که شباهت را تشخیص دهد می تواند حکم به ابطال علامت نقض کننده دهد . یکی از این طرق شباهت در معنی دو علامت است در صورتی که معنا و مفهوم واحدی از هر دو علامت تجاری متبادر به ذهن مصرف کننده عادی شود، مشابهت دو علامت مطرح بوده و زمینه و سبب گمراهی مصرف کننده فراهم می شود. در واقع باید گفت علایمی که به ظاهر متفاوت بوده ولی در معنی یکسان باشند، ممکن است مشابه محسوب شوند مانند دریم لند( DREAMLAND ) و اسلومیرلند(SLUMBERLAND ) که هر دو به معنی شهر رویایی می باشند.
گرچه در دعاوی ، بیشتر به موارد مخصوص عمل می شود و به شباهت علایم به کیفیت دیگر مانند شباهت از نظر معنی ، توجه کمتری می شود ولی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران در دادنامه شماره 339- 30/3/1377 با این استدلال که علامت لیتل سون Little Swan به معنی قوی کوچک از نظر معنی و نیز کتابت با علامت ثبت شده سوان (Swan) به معنی قوی به حدی مشابهت دارد که مصرف کننده عادی را به اشتباه اندازد. دعوای خواهان ( متقاضی ثبت علامت لیتل سوانLittle Swan ) را رد می نماید.
از طرفی شعبه 24 دیوانعالی کشور نیز در پرونده 5917- 24 طی دادنامه شماره 267 – 24 مورخ 5 / 8/ 1371 به شباهت معنایی بین دو علامت اشاره کرده است.
گرچه عبارت تشابه " به هر کیفیت دیگر " عبارت جامعی است اما در این خصوص قاضی می بایست نهایت دقت را به کار برد ، زیرا اشخاصی هستند که سرمایه زیادی را صرف تبلیغ و مشهور کردن یک علامت می کنند که در صورت بی دقتی در رسیدگی به دعاوی ، خسارت سنگینی به این اشخاص وارد می شود.
از انتخابتان متشکریم.



:: بازدید از این مطلب : 238
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

در مورد سرمایه ثبت شرکت تضامنی موضوع های متعددی قابل بررسی است. از جمله مقدار سرمایه ، نوع سرمایه ، نحوه پرداخت سرمایه و نحوه تقویم سرمایه های غیرنقدی که در این مقاله به آن ها اشاره می شود.
مقدار سرمایه

در قانون تجارت هیچ حداقلی برای سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نشده است و در نتیجه شرکت تضامنی را با هر میزان سرمایه می توان تشکیل داد و به ثبت رساند. به طوری که در ماده 496 لایحه جدید تجارت تصریح شده است که شرکت تضامنی با هر میزان سرمایه قابل ثبت است. عدم پیش بینی حداقل سرمایه در این شرکت ها به این صورت قابل توجیه است که چون در این شرکت ها در قبال دیون و تعهدات شرکت به اشخاص ثالث ، شرکا مسئولیت تضامنی دارند و بر همین اساس اعتبار شرکت به اعتبار شرکا وابسته است نه سرمایه شرکت لذا قانونگذار هیچ حداقلی را مقرر نکرده است. البته شاید یکی از دلایل آن رویه قانونگذار در زمان تصویب قانون تجارت 1311 بوده است که در قانون مزبور نه تنها برای شرکت های شخص، بلکه برای شرکت های سرمایه نیز هیچ حداقلی مقرر نکرده است ، اگرچه در سال 1347 به هنگام تصویب لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت برای شرکت های سهامی عام و خاص، حداقلی مقرر نموده است. از اینکه در لایحه جدید تجارت نیز برای شرکت های شخص هیچ حداقل سرمایه ای مقرر نشده ولی برای شرکت های سرمایه حداقل سرمایه مشخص گردیده روشن می شود که علت این تفکیک به ماهیت شرکت های شخص و مسئولیت نامحدود شرکای این شرکت ها برمی گردد.

اما در هر حال مستفاد از ماده 118 و 119 قانون تجارت این است که وجود سرمایه در شرکت های تضامنی لازم و ضروری است و هیچ شرکت تضامنی را نمی توان بدون سرمایه و صرفاَ به اعتبار شرکای شرکت تشکیل داد. زیرا مطابق ماده 118 لازمه تشکیل شرکت تضامنی پرداخت سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی می باشد و مطابق ماده 119 ملاک تقسیم سود میان شرکای شرکت به نسبت سهم الشرکه آن ها می باشد که بدون وجود سرمایه، نسبت سهم الشرکه شرکا امکان تعیین و تشخیص ندارد.

ثبت شرکت تضامنی


بنابراین پیشنهاد می شود در لایحه جدید تجارت ، حداقلی برای سرمایه شرکت های تضامنی نیز پیش بینی شود تا رویه واحدی از این جهت بر شرکت های تضامنی حاکم گردد و بر همین اساس است که امروزه رویه های ثبتی اجازه ثبت هیچ شرکت تضامنی را با سرمایه کمتر از 000/1000ریال نمی دهد.
نوع سرمایه

با توجه به آنچه در قسمت قبل بیان گردید روشن شد که اگرچه قانونگذار در شرکت های تضامنی حداقلی را برای سرمایه مقرر نکرده است ولی وجود آن برای تشکیل شرکت و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها لازم و ضروری است.
با توجه به اینکه سرمایه شرکت از آورده های شرکا تشکیل می شود، سوال این است که آیا سرمایه شرکت باید وجه نقد باشد یا می تواند تماماَ غیرنقد نیز باشد ؟
در اینکه همه سرمایه شرکت می تواند وجه نقد باشد تردیدی وجود ندارد و همانگونه که می دانیم ، ساده ترین شکل آورده ها ، آورده نقدی است که هم سرمایه شرکت به راحتی قابل محاسبه بوده و هم نیازی به تقویم وجود ندارد. همچنین در اینکه سرمایه شرکت تضامنی می تواند ترکیبی از آورده های نقدی و غیرنقدی باشد نیز تردیدی وجود ندارد و ماده 118 قانون تجارت ضمن پذیرش آن مقرر داشته است : " شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ".
اما در خصوص اینکه آیا تمام سرمایه شرکت می تواند غیرنقد باشد تصریح قانونی وجود ندارد ولی با توجه به اصول کلی حقوقی از قبیل اصل اباحه ، با توجه به اینکه قانونگذار منعی از آن ننموده است ، جواز این امر قابل استفاده است.
نکته قابل توجه در مورد سرمایه نقدی این است که باید به صورت وجه نقد بوده و پرداخت نیز شده باشد. بنابراین شریکی که بابت آورده نقدی خود ، سند تجاری از قبیل چک یا سفته در اختیار شرکت قرار داده است به معنی پرداخت نمی باشد و با این اقدام شرکت تشکیل شده محسوب نمی شود. زیرا اسناد تجاری وسیله پرداخت می باشند نه خود پرداخت. بر همین اساس برخی از حقوقدانان اقدام مدیران یا شرکایی که با دریافت اسناد تجاری اعلام می دارند که کلیه سرمایه شرکت تادیه شده است را مشمول کلاهبرداری دانسته و از لحاظ کیفری قابل تعقیب دانسته اند.
به نظر می رسد صرف چنین اقدامی را نمی توان مشمول احکام کلاهبرداری دانست بلکه برای تحقق کلاهبرداری وجود سوء نیت لازم و ضروری است که قانونگذار در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28 / 6/ 1364 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 15 / 9/ 1367 به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده ، به کاربردن حیله و تقلب را شرط لازم و ضروری برای تحقق جرائم مربوطه دانسته است. بنابراین در مواردی که شخص از روی ناآگاهی اقدام به پذیرش اسناد تجاری نموده و گواهی پرداخت سرمایه را صادر نموده است ، کلاهبردار محسوب نمی شود.
نحوه پرداخت سرمایه

در قانون تجارت ، نحوه پرداخت سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نشده و قانونگذار فقط در ماده 118 به لزوم پرداخت آن به این صورت تصریح نموده است : " شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ".
البته قانونگذار در قانون تجارت 1311، در هیچ یک از شرکت های تجاری حتی شرکت های سهامی ، نحوه پرداخت بخصوصی را مقرر نکرده است اگرچه در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون 1347، در مورد شرکت های سهامی عام و خاص، پرداخت از طریق سیستم بانکی را مقرر نموده است.

ثبت شرکت


در هر حال عدم تعیین نحوه پرداخت ممکن است منجر به سوء استفاده هایی گردد از جمله اینکه موسسین یا مدیران شرکت ممکن است برخلاف واقع، پرداخت سرمایه را اعلام نموده باشند که قانونگذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود به این سوء استفاده توجه نموده و در بند الف ماده 115 ق. ت ، موسسین و مدیرانی را که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرمقدی را گواهی نموده باشند، کلاهبردار محسوب و قابل تعقیب و مجازات دانسته است. علاوه بر آن در صورت کشف عدم پرداخت سرمایه ، شرکت را باطل و هیئت نظار ، مدیران و شرکایی را که بطلان مستند به عمل آن ها بوده در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از بطلان متضامناَ مسئول دانسته است.
ولی در شرکت های تضامنی قانونگذار چنین احکامی را مقرر ننموده است که البته عدم پیش بینی کلاهبرداری و مسئولیت تضامنی از نظر حقوقی قابل توجیه می باشد. زیرا در شرکت های تضامنی، سرمایه شرکت چندان مهم نبوده و اشخاص ثالث در اغلب موارد به اعتبار شرکا با شرکت معامله می نمایند ولی اینکه حکمی نسبت به آنچه در ماده 100 در مورد بطلان شرکت آمده در شرکت های تضامنی مقرر نشده است قابل انتقاد می باشد. زیرا مستفاد از ماده 118 ق. ت این است که پرداخت سرمایه شرکت ، شرط صحت تشکیل شرکت می باشد و با این وصف وقتی معلوم می شود که سرمایه شرکت پرداخت نشده و گواهی مدیران یا موسسین شرکت برخلاف واقع بوده است ، باید شرکت را باطل تلقی کرد.
نحوه تقویم سرمایه های غیرنقدی

یکی از موضوع های مهم در مورد آورده های غیرنقد ، عبارت از نحوه تقویم آن ها است. قانونگذار تقویم آورده های غیرنقد را در شرکت های تضامنی به عهده خود شرکا گذاشته که باید با تراضی همه شرکا انجام گیرد. این امر ممکن است سوء استفاده هایی را به دنبال داشته باشد از جمله اینکه شرکا به دلیل رعایت منافع شرکت و خودشان ، ارزش آورده های غیرنقد را بیش از قیمت واقعی تقویم نمایند و به این ترتیب موجبات تضرر اشخاص ثالث فراهم گردد. قانونگذار در شرکت های تضامنی، برای تقویم غیرواقعی ضمانت اجرایی مقرر نکرده است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود با تقویم غیرواقعی آورده های غیرنقد از سوی شرکای شرکت به شدت برخورد نموده و دو ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای آن مقرر کرده است. ضمانت اجرای حقوقی آن است که به موجب ماده 98 ق. ت ، شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و ضمانت اجرای کیفری نیز این است که هر گاه شرکا یا هر شخص دیگری به وسیله متقلبانه ، سهم الشرکه های غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند کلاهبردار محسوب و قابل تعقیب و مجازات می باشند.
علت این تفاوت میان این دو نوع شرکت را باید در ماهیت شرکت تضامنی جستجو کرد که جزو شرکت های شخص بوده و در نتیجه شرکا شخصاَ در مقابل اشخاص ثالث نسبت به بدهی ها و تعهدات شرکت مسئول می باشند و سرمایه ولو با تقویم غیرواقعی چندان تاثیری در اعتبار شرکت ندارد.
از همراهیتان سپاسگزاریم.



:: بازدید از این مطلب : 232
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

همان طور که می دانیم ، علائم تجاری برای آنکه قابلیت ثبت داشته باشند ، می بایست وجه تمایز داشته و ابتکاری باشند. به این معنی که علامت نباید با سایر علائم ثبت شده آن قدر شباهت داشته باشد که سایرین را به اشتباه بیندازد.
برای احراز نقض بر اساس مشابهت باید به این نکته توجه شود که آیا مشابهت بین دو علامت و یا کالا و خدمات تحت آن ها به اندازه ای است که موجب گمراهی مصرف کنندگان عادی شود یا خیر ؟

این مطلب در قسمت اخیر بند 3 ماده 10 قانون علایم تجاری 1994 انگلستان و نیز بند 2 ماده 16 و بند ماده 6 قانون ثبت علایم و اختراعات ایران آمده است. برای احراز نقض علامت تجاری بر اساس مشابهت باید وجود شباهت در دید مصرف کنندگان عادی احراز گردد. چنانچه مشابهت بین دو علامت و کالاهای تحت آن به اندازه ای باشد که مشتریان در تشخیص مبدا کالاها یا خدمات دچار سردرگمی و اشتباه شوند ، استعمال علامت دوم نقض علامت تجاری مورد حمایت محسوب خواهد شد اینکه اشتباه واقعی مصرف کنندگان را باید ملاک قرارداد یا احتمال اشتباه مصرف کنندگان در قانون ایران مطلبی ذکر نشده است اما به نظر می رسد ضابطه ی احتمال اشتباه و گمراهی را می بایست در نظر گرفت و در حقوق انگلستان نیز همین ضابطه برگزیده شده است. ( بند 2 ماده 10 قانون علایم تجاری )
عبارت " احتمال اشتباه مشتری " می بایست تفسیر شود. در بند 2 ماده 9 قانون ثبت علایم و اختراعات ایران ضابطه مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند، در نظر گرفته شده است اما این ضابطه دقیق نیست. گمراهی و اشتباه ، اغلب در خصوص بخشی از عموم به وجود می آید و این بی معنا و مفهوم است که بگوییم احتمال گمراهی همه مردم در نظر گرفته شود. پس چه گروهی از مصرف کنندگان جامعه را باید معیار قرار داد ؟ عقیده بر این است که باید گروهی از مردم که کالای تحت علامت را مصرف می کنند و در واقع مخاطب علامت تجاری هستند را مورد توجه و ملاحظه قرار داد. چرا که گاهی اوقات مخاطب علامت تجاری کسانی هستند که اطلاعات دقیق و مخصوصی دارند ، مثل خریداران اتومبیل و هواپیما و ماشین آلات پیچیده افراد متخصصی هستند که پس از بررسی کافی و لازم اقدام به خرید می نمایند.
در این مورد قطعاَ این خریداران ، باهوش تر از مشتریان فروشگاه های مواد غذایی هستند. به طور مثال سه شرکت ژاپنی هوندا ، سوباروبخی از تویوتا علایم تجاری لگند ( LEGEND ) ولگنسی (LEGENCY )ولگوس (LEXUS ) را هم زمان استفاده می کنند و هیچ خطری مشتریان آن شرکت ها را تهدید نمی کند. در عوض بچه ها که اطلاعات لازم و مخصوصی ندارند بیشتر در معرض اشتباه قرار دارند.
شایان ذکر است خصوصیت گمراه کننده یک علامت تجاری را قاضی راساَ تعیین می کند.
در این مقاله هدف بررسی عواملی است که موجب مشابه محسوب شدن علائم تجاری است و نه عواملی که موجب مشابه دانستن کالاها یا خدمات است. چرا که در خصوص مورد اخیر عامل خاصی را نمی توان موجب مشابه دانستن کالاها یا خدمات دانست و تشابه در این مورد عرفی بوده و قاضی رسیدگی کننده می بایست با به کارگیری معیار کلی تشابه یعنی احتمال اشتباه مصرف کننده ، مشابهت یا عدم مشابهت را تشخیص دهد. در اکثر نظام های حقوقی عواملی که موجب مشابهت مصرف کننده ، مشابهت یا عدم مشابهت را تشخیص دهد.
در اکثر نظام های حقوقی عواملی که موجب مشابهت علایم تجاری و در نتیجه گمراهی مصرف کننده می شود کتابت ، تلفظ ، شکل ظاهر و یا معنا و مفهوم علامت ذکر شده است.
تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون علایم و اختراعات ایران نیز عوامل مشابهت را شکل ظاهری علامت ، تلفظ، کتابت یا هر کیفیت دیگری که مصرف کننده عادی را به اشتباه اندازد ، ذکر نموده است. این تبصره مقرر می دارد در مورد علامت تجاری شباهت ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا به هر کیفیت دیگری باشد . اما در قانون علایم تجاری 1994 انگلستان به صراحت به این موضوع پرداخته نشده است. درادامه به طور جداگانه به شباهت از نظر شکل ظاهر علامت و شباهت از نظر کتابت خواهیم پرداخت.
الف- شکل ظاهر علامت

ظاهر علامت ها ممکن است کم یا زیاد مشابه باشند ولی آنچه که مهم است این است که آیا مصرف کننده را گمراه می کند یا خیر ؟
چرا که هدف اصلی از انتخاب علامت تجاری برای کالاها یا خدمات ایجاد تمایز بین کالاها و خدمات از منافع مختلف و جلوگیری از گمراهی مصرف کننده می باشد.
اما این شباهت چگونه می بایست مورد بررسی قرار گیرد ؟ و آیا باید دو علامت را به صورت جزء جزء مورد بررسی و مقایسه قرارداد یا اینکه ملاک تشابه کلی دو علامت است ؟ در حقوق انگلیس تشابه کلی مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرد.
در حقوق ایران در این خصوص قانون خاصی دیده نمی شود از طرفی چونکه همه آرا محاکم جمع آوری نمی شود تا در اختیار پژوهشگران قرار گیرد رویه قضایی به خوبی مشخص نیست . اما در حد آرائی که منتشر شده است می توان گفت که از نظر دیوانعالی کشور و محاکم تجدید نظر ، ملاک " تشابه کلی دو علامت مورد نظر" می باشد. در این حالت دو علامت مورد تجزیه و تحلیلی قرار نمی گیرند و به اختلاف موجود در بین جزئیات علایم چندان توجهی نمی شود زیرا تاثیر کلی علامت در نظر بیننده اهمیت دارد. برعکس در دادگاه های بدوی، اغلب ، علایم را با نگرش تجزیه و تحلیل بررسی می کنند که قطعاَ با این روش به تفاوت هایی می رسند که نتیجه آن عدم تشابه دو علامت است. به عنوان نتیجه این بحث می توان گفت هرگاه مجموع علامتی با مجموع علامتی دیگر ایجاد اشتباه کند و با دیدن یکی، دیگری را به خاطر آورد ، هرچند که در جزئیات تفاوت هایی داشته باشند این علائم مشابه می باشند.
در پرونده کلاسه 77/ 1121- 1122 ، شعبه دوم دادگاه تجدید نظراستان تهران طی دادنامه شماره 653- 652 مورخ 3 / 6 / 78 رای دادگاه بدوی را نقض می کند ، بدین توضیح که دادگاه بدوی بین علامت تجاریNeedle Bearing Joint Parts Hardy Spicer به انضمام اشکال دیگر که از جمله آن ها دو فقره مثلث یا علامت هاردی اسپایسر(Hardy Spicer) در داخل آن ها بوده ، و علامت تجاری شرکت تجدیدنظر خوانده که عبارت از یک مثلث با کلمه اسپایسر (Spacer) در داخل آن باشد، تشابه احراز و حکم به ابطال اظهارنامه شرکت تجدید نظر خواه صادر کرده است. دادگاه تجدید نظر در نقض رای چنین استدلال کرده است . با توجه به ترکیب ظاهری علایم مورد بحث، همان طوری که کارشناس منتخب دادگاه نیز اعلام داشته است ، تشابه موجود به اندازه ای نیست که اشخاص عادی را در تشخیص کالاهای حاوی علایم منظور شده دچار اشتباه نماید اما در صورتی که تجدیدنظر خواه صرفاَ تقاضای ثبت عبارت هاردی اسپایسر (Spicer Hardy) را با مثلث مربوط به آن می نمود احتمال وجود تشابهی که موجب اشتباه عادی گردد، وجود داشت و حال آنکه وجود اشکال هندسی و عبارت طولانی فوق الذکر وجوه ممیزه ای است که تصور چنین فرضی را مرتفع می سازد.
در حقوق انگلیس نیز در دعوای واگاهاما علیه رستوران های مرکزی، دعوای خواهان به خاطر شباهت ظاهری علامت وارد دانسته شد. خواهان یک رستوران ژاپنی تحت نام "واگاماها" (wagamama) داشت که این علامت را ثبت کرده بود. بعد از شخصی رستورانی هندی را تحت عنوان " راجاماما " (Rajamam) افتتاح نمود. که در واقع شخص دوم ، با این کار موجب اشتباه و گمراهی مصرف کننده می شد. دادگاه حکم به ابطال علامت رستوران هندی داد.
گرچه قاعده اساسی، مقایسه علائم به طور کلی و عدم تقسیم آن ها به جزئیات بوده ولی ترکیب نشانه ها هم اهمیت زیادی دارد و لازم است که به پیشوندها و پسوندهای مشترک کلمات توجه داشت. در صورتی که دو علامت کلمه بوده و از جهت شروع خیلی مشابه باشند احتمال اختلاط و اشتباه آن ها خیلی بیشتر از شباهت پایان آن دو خواهد بود. احتمال اشتباه در کلمات طولانی با پیشوند مشترک خیلی بیشتر از کلمات کوتاه با پسوند مشترک خواهد بود.
ب- کتابت

دومین عامل گمراه کننده مصرف کننده ، تشابه در نوشتن کلمات است به عبارت دیگر اشتباه مشتری ممکن است ناشی از تشابه در نوشتن کلمات باشد اگر این مشابهت ، مصرف کننده عادی با ضریب هوشی متوسط را به اشتباه اندازد ، در واقع موجب نقض حق دارنده علامت تجاری ثبت شده می باشد. در شباهت ظاهری ، کتابت علامت تجاری و طراحی آن ها، از اهمیت فراوانی برخوردار است. به طور مثال بین دو علامت کلوگس (KEOLLO GGS) و کیتوس (KITTOOS) هیچ گونه شباهت ظاهری اشتباه آمیز دیده نمی شود ولی اگر این دو را با حروف لاتین و کوچک و چنین kittos، keloggsبنویسند احتمال گمراهی و اشتباه زیاد می شود.
شعبه سوم دادگاه عمومی تهران طی رای شماره 1141 مورخ 12 / 9 / 1380 دعوای خواهان به خواسته الزام اداره مالکیت صنعتی به پذیرش ثبت علامت تجاری الوگزاتین (ELOXA TIE) را به علت مشابهت این علامت در نگارش و تلفظ با علامت ثبت شده اگزتین (OXETINE) وارد ندانسته و با این استدلال که شباهت این دو علامت در نگارش و تلفظ به حدی است که موجب اشتباه مصرف کننده می شود ، دعوا را مردود اعلام می دارد.
دیوان عالی کشور بین دو علامت پنگ (PANG) و تانگ (TANG) در جریان پرونده ای که در تاریخ 5 / 8 / 71 در شعبه 24 دیوانعالی کشور مورد تجدید نظر قرار گرفت ، شباهتی احراز نمی کند جریان دعوا از این قرار بوده است : یک شرکت آمریکایی خواستار ابطال ثبت علامت پنگ (PANG) یک شرکت ایرانی شد و خواهان چنین توضیح می دهد که علامت تانگ (TANG) به موجب تصدیق شماره ... و گواهی تجدید ثبت مورخ ... در ایران برای طبقه 32 به ثبت رسیده است و خوانده بدون توجه به مقررات اقدام به ثبت علامت پنگ (PANG) نموده است و چون این علامت شباهت کامل با علامت ثبت شده تانگ (TANG) دارد ، تقاضای ابطال علامت می شود اما دادگاه به استناد ، مجموع محتویات پرونده هیچ گونه شباهتی بین دو علامت اعم از تلفظ، کتابت ، تصویر و معنی مشاهده نمی کند که موجب اشتباه و گمراهی مشتریان و مصرف کنندگان و افراد عادی جامعه گردد از این رو حکم بطلان و دعوای خواهان ابرام می شود . البته رای دیوانعالی کشور شگفت آور است چرا که در علامت مذکور از لحاظ ظاهر و کتابت مشابه هستند.
در پرونده دیگر دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره 45، مورخ 22/ 8/ 1351 رای دادگاه استان که دو علامت تجاری، پالاس و تهران پالاس را برای استفاده در هتل مشابه دانسته بود، نقض کرده است. ملاحظه می شود دیوانعالی کشور در این جا نیز، شباهت مجموعی را در نظر گرفته است چرا که اگر علایم را جز به جز مقایسه کنیم به نتیجه ای می رسیم که آن ها را مشابه ندانیم.
علایمی که در کتابت شباهت دارند معمولاَ در نقطه نیز شبیه هستند لذا مشترکات این دو عامل ( تلفظ و کتابت ) بسیار زیاد است که در مقاله " عوامل تشابه علامت تجاری در تلفظ و رد تقاضای ثبت برند " به شباهت از لحاظ تلفظ پرداخته ایم . علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به این مقاله مراجعه نمایند.



:: بازدید از این مطلب : 237
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

یکی از عناصر لازم برای تشکیل شرکت تجاری ، این است که هر یک از اشخاصی که می خواهند شریک شرکت شوند باید حصه ای را به شرکت بیاورند که از آن به آورده شرکا تعبیر می شود که با تشکیل شرکت این آورده ها تحت عنوان سرمایه مورد استفاده شرکت قرار می گیرد.

به تعبیر دیگر سرمایه شرکت مساوی با مجموع آورده های شرکا می باشد و بر همین اساس نیز میزان مشارکت هر شریک انعکاسی از رابطه و تناسب آورده هر شریک با کل آورده ها یعنی سرمایه شرکت است مانند اینکه شرکتی که با ده میلیون ریال تشکیل شده و یکی از شرکا یک میلیون ریال آورده داشته باشد در واقع میزان مشارکت او در سرمایه شرکت عبارت از 10% یا یک دهم سرمایه شرکت است.
آورده شرکا به شرکت به اعتبار ماهیت آن به دو نوع آورده نقدی و غیرنقدی تقسیم می شود . منظور از آورده نقدی این است که شریک شرکت ، مبلغی وجه نقد در اختیار شرکت قرار می دهد.
ساده ترین نوع آورده ها را آورده نقدی دانسته اند که از دو جهت این سادگی قابل توجیه است. جهت اول این است که هر شرکت تجاری باید به هنگام تشکیل و ثبت خود در اداره ثبت شرکت ها در قالب اساسنامه یا شرکتنامه و اظهارنامه ثبت شرکت ، سرمایه شرکت در حال تاسیس و ثبت را اعلام نماید. در مواردی که آورده همه شرکا آورده نقدی باشد ، تعیین سرمایه مجموع آورده های شرکا می باشد و برای این منظور نیاز به هیچگونه عملیات محاسباتی یا تعیین ارزش ریالی آنگونه که در آورده های غیرنقدی لازم و ضروری است نمی باشد. مانند اینکه شرکت تجاری با سه شریک ایجاد شود که هر کدام از شرکا مبلغ ده میلیون ریال آورده به شرکت بیاورند که در این صورت سرمایه شرکت عبارت از سی میلیون ریال خواهد بود.
در حالی که اگر آورده شرکا غیرنقدی باشد تعیین سرمایه شرکت به این راحتی امکان پذیر نبوده ، بلکه ابتدا باید ارزش ریالی آورده غیرنقدی با توجه به نحوه تقویم آن طبق مقررات قانونی مشخص گردد تا امکان تعیین کل سرمایه شرکت وجود داشته باشد که در مورد تقویم و شیوه های تقویم در آورده های غیرنقدی در ادامه بیشتر اشاره خواهد شد.
جهت دوم این است که یکی از الزامات قانونی در زمان ثبت شرکت های تجاری، تعیین میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا از سرمایه شرکت می باشد که در مورد آورده های نقدی این امر به راحتی قابل تعیین می باشد . چنان که در مثال فوق سهم الشرکه هر کدام از شرکا به میزان یک سوم کل سرمایه شرکت است که این امر در واقع میزان مشارکت هر کدام از شرکا در سود حاصله ( در تمام شرکت ها ) و تعهدات شرکا ( در مورد شرکت های شخص ) را نیز مشخص می کند.
با توجه به ارتباط مستقیم بین سرمایه شرکت های تجاری با آورده شرکا و با توجه به نوع آورده شرکا ( نقدی و غیرنقدی ) در مورد سرمایه شرکت سه فرض قابل تصور است :
فرض اول این است که آورده همه شرکا در شرکت از نوع نقدی باشد که رایج ترین و متداول ترین شکل تشکیل شرکت های تجاری نیز این چنین است و تردیدی در صحت آن وجود ندارد.
فرض دوم این است که آورده برخی از شرکا نقدی و برخی غیرنقدی باشد که در این صورت اگرچه سرمایه واقعی شرکت ترکیبی از آورده نقدی و غیرنقدی خواهد بود ولی برای ثبت کردن شرکت باید آورده های غیرنقدی تقویم گردد و ارزش ریالی آن ها مشخص گردد تا بتوان ارزش ریالی کل سرمایه شرکت را مشخص نمود. در مورد فرض دوم نیز تردیدی در صحت این شرکت وجود ندارد و قانونگذار نیز در مواد متعددی از قانون تجارت مانند 96 و 118 و لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مانند تبصره ماده 6 و بند 2 ماده 20 به این ترتیب اشاره نموده است.
فرض سوم که قابل بحث و بررسی است این است که یک شرکت تجاری بخواهد فقط با آورده غیرنقدی تشکیل شود. سوال این است که آیا همه سرمایه شرکت تجاری می تواند آورده غیرنقدی باشد ؟
قانونگذار در خصوص مورد نص خاصی ندارد و دیدگاه حقوقدانان نیز در این مورد متفاوت است. در این رابطه ، می توان به بند 2 ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 اشاره داشت که در آن آمده است " ... هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقد باشد ... " بنابراین عبارت " تمام " در ماده فوق وجود هرگونه تردید در صحت تشکیل شرکت سهامی خاص با آورده غیرنقدی را منتفی می کند. البته باید توجه داشت که برخلاف شرکت سهامی خاص، در شرکت سهامی عام همه سرمایه شرکت نمی تواند آورده غیرنقدی باشد. زیرا در این شرکت که قسمتی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود و آن هم از طریق پذیره نویسی محقق می گردد ، پذیره نویسان سهام مزبور ، باید مبلغ اسمی سهام خود را به صورت وجه نقد در حساب بانکی شرکت در شرف تاسیس واریز نمایند و نمی توانند با آوردن آورده غیرنقدی ، به پذیره نویسی اقدام نمایند.
از آنچه بیان شد روشن می شود که هیچ منعی از اینکه همه سرمایه شرکت از آورده های غیرنقدی تشکیل شود وجود ندارد مگر در مورد شرکت سهامی عام .
روش های تقویم آورده های غیرنقدی

همان طور که روشن گردید، آورده غیرنقدی نیازمند تقویم و تعیین ارزش مالی آن با پول رایج کشور می باشند. نکته مهم در مورد تقویم ، روش های تقویم این است که قانونگذار به صراحت به یکی از این روش ها یعنی مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( ماده 76 ) تصریح نموده است و روش دیگر از برخی مواد قانون تجارت قابل استفاده است. به طور کلی برای تقویم آورده های غیرنقدی دو روش وجود دارد : تقویم با رجوع به کارشناس و تقویم به وسیله شرکا که اشاره می شود.
تقویم با رجوع به کارشناس رسمی دادگستری

تقویم آورده های غیرنقدی در شرکت های سهامی ( خاص و عام ) به موجب ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ، باید از طریق کارشناسان رسمی دادگستری انجام گیرد. ماده مزبور مقرر داشته است : " هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقد داشته باشند موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزو گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند ... ".
اگرچه ماده 76 اختصاص به شرکت های سهامی عام دارد زیرا در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نمی باشد ولی نباید لزوم استفاده از کارشناس رسمی را در آورده های غیرنقدی مختص شرکت سهامی عام دانست. زیرا ماده 82 لایحه اصلاحی قانون تجارت به صراحت حکم مذکور در ماده 76 را به شرکت های سهامی خاص نیز تعمیم و تسری داده و مقرر داشته است : " در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 76 این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود".
ماده 78 ل. ا. ق. ت نیز مانند ذیل ماده 82 تصریح نموده است که : " مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند ".
در واقع قانونگذار قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری را بالاترین قیمت آورده غیرنقدی در نظر گرفته و به منظور رعایت حقوق اشخاص ثالث و همچنین شرکایی که آورده نقدی آورده اند اجازه نداده است در هیچ یک از شرکت های سهامی عام و خاص، به بیش از قیمت کارشناسی موافقت شود.
در مورد تقویم به وسیله کارشناس رسمی دادگستری نکاتی به شرح ذیل قابل توجه است .
1- قانونگذار استفاده از کارشناس واحد را کافی دانسته است. البته این امر مانع از مراجعه به کارشناسان متعدد نمی باشد. بر همین اساس موسسین شرکت می توانند برای اطمینان بیشتر از ارزیابی کارشناسان به تعداد بیشتری از آنان رجوع نمایند. در اغلب موارد در صورت اختیار کارشناسان متعدد، به صورت عدد فرد مانند 3، 5 ، 7 و ... انتخاب می شوند تا در صورت اختلاف نظر ، نظر اکثریت ملاک باشد.
2- قانونگذار در مواد 82 و 78 اجازه قبول آورده های غیرنقدی را به بیشتر از قیمت کارشناسی به مجمع عمومی موسس و موسسین شرکت نداده است. از مفهوم مخالف مواد فوق استفاده می شود که قبول این آورده ها به کمتر از قیمت کارشناسی با منع قانونی مواجه نمی باشد. بنابراین ممکن است مجمع عمومی موسس ( در شرکت سهامی عام ) و موسسین ( در شرکت سهامی خاص ) حاضر نباشند آورده های غیرنقدی را به قیمت کارشناسی قبول نمایند ولی آمادگی قبول آن ها را به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی داشته باشند.
3- در شرکت سهامی عام بعد از تقویم کارشناس، نظریه کارشناس باید به وسیله موسسین شرکت در جلسه مجمع عمومی موسس مطرح شود که در این صورت دارندگان آورده غیرنقد حق رای نداشته و آورده غیرنقدی مورد نظر نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
4- ضمانت اجرای تخلف از نظریه کتبی کارشناسی در مورد تقویم آورده های غیرنقد در شرکت سهامی چیست ؟ قانونگذار به صراحت در این خصوص بیانی ندارد ولی از ماده 270 ل. ا. ق. ت استفاده می شود که در اینگونه موارد هر ذینفعی می تواند بطلان شرکت را از دادگاه درخواست کند. ماده مزبور مقرر می دارد : " هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ".
علاوه بر مورد فوق ، چنانچه حکم بطلان شرکت به استناد ماده فوق از سوی دادگاه صادر شود و همچنین به طور کلی به موجب ماده 23 ل. ا. ق. ت ، موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.
5- چنان چه در تقویم آورده های غیرنقدی ، تقلب صورت گرفته باشد موجب مسئولیت کیفری کسی است که مرتکب تقلب شده است.



:: بازدید از این مطلب : 241
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


توضیحاتی راجع به تغییر در اساسنامه ثبت شرکت و اتحادیه تعاونی


در طول حیات شرکت تعاونی، ممکن است اوضاع و احوال حاکم بر آن به طور دائم تغییر کند که در این صورت، شرکت برای اینکه بتواند خود را با تحولات اقتصادی تطبیق دهد، می بایست چهارچوب حقوقی اولیه ای را که برای فعالیت اقتصادی- تجاری خود در نظر گرفته است تغییر دهد. امری که فقط در صورت تغییر اساسنامه تحقق می یابد.
اما چگونه می توان در اساسنامه ثبت شرکت تعاونی ها تغییر داد ؟ در این مقاله، به بررسی این موضوع پرداخته ایم .
تغییر در اساسنامه ثبت شرکت تعاونی

تغییر اساسنامه ثبت شرکت تعاونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است . ولی باید توجه داشت که اساسنامه شرکت ها به صورت فرم چاپی توسط سازمان دولتی تهیه و در اختیار متقاضی تاسیس شرکت گذاشته می شود. به این ترتیب تغییر عمده ای در اساسنامه شرکت ها در ابتدا و پس از تشکیل در سال های بعد نمی توان داد. در ماده قانونی فوق الذکر نیز به این عدم امکان توجه داده شده است زیرا تغییر را در ( حدود قانون ) پذیرفته است.
به طور کلی بعضی از موارد مندرج در اساسنامه جزء قواعد آمره و غیرقابل تغییر است. تغییر درصد اندوخته احتیاطی یا ذخیره قانونی یا میزان سرمایه اعضاء یا تابعیت شرکت ممکن نیست.
بعضی دیگر از موارد مندرج در اساسنامه با تغییر شرایط باید تغییر نماید. در این صورت مجمع عمومی ناگزیر از تغییر آن ها است. مانند تغییر نوع تعاونی از تولید به توزیع و یا از یک منظوره به چند منظوره یا ادغام شرکت در شرکت دیگر یا تبدیل شرکت به نوعی دیگر از انواع مختلف شرکت های تجاری .
بعضی از موارد مندرج در اساسنامه مربوط به مسائل عادی است که جای آن در فرم اساسنامه ارائه شده خالی است و هیات موسس جای خالی را پر نموده است . مانند تعداد مدیران یا بازرسان که در ابتدا با تعداد کمی شروع و سپس با افزایش اعضاء ، می بایست افزایش یابد. در هر وضعیت تغییر اساسنامه منوط به کسب اجازه از اداره تعاون است. .
تغییر در اساسنامه ثبت اتحادیه تعاونی

هر اتحادیه تعاونی ، باید اساسنامه داشته باشد. اساسنامه اتحادیه مشتمل بر مطالب و مقرراتی است که نوع و موضوع و حدود فعالیت اتحادیه و مراجع تصمیم گیری و مدیریت و نظارت اتحادیه و وظایف و اختیارات آن ها و نیز حقوق و تکالیف اعضا را تعیین می کند. با توجه به اهمیت اساسنامه ، نمونه اساسنامه اتحادیه تعاونی ، به وسیله وزارت تعاون تهیه و تدوین شده و در اختیار هیات موسس اتحادیه و سایر مراجعه کنندگان گذاشته می شود.
تصویب اساسنامه اتحادیه، با اکثریت حداقل دو سوم حاضران در " اولین مجمع عمومی عادی " به عمل می آید. داوطلبان عضویتی که با اساسنامه تصویب شده موافق نباشند ، می توانند در همان جلسه ، درخواست عضویت خود را پس بگیرند. قانون ، در تصویب اساسنامه ، اکثریت دوسوم را که نسبت اکثریت لازم برای تصویب سایر امور در اولین مجمع عمومی عادی است، مقرر داشته است.
تغییر موادی از اساسنامه ممکن است . این امر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه است ، ولی تغییراتی که به وسیله این مجمع در اساسنامه داده می شود در صورتی قابل اجراست که به تایید وزارت تعاون رسیده باشد.
در ادامه، به برخی از مهم ترین نکات در تغییر اساسنامه اتحادیه می پردازیم.
1- برخی از مطالب اساسنامه اتحادیه، از قبیل بی نام بودن سهام ، منظور کردن ذخیره قانونی، اندوخته احتیاطی و حق تعاون و آموزش، هر عضو یک رای و غیره که درباره آن ها تصریح قانونی وجود دارد و مقررات راجع به آن ها امری است ؛ لذا اساساَ قابل تغییر نیست و بنابراین با مجمع عمومی فوق العاده نمی توان آن ها را تغییر داد.
2- وزارت تعاون ، برای اتحادیه تعاونی ، " نمونه اساسنامه " تهیه کرده است و در بدو تشکیل اتحادیه ، در اختیار " هیات موسس " قرار می دهد. مطالبی که جای آن ها در نمونه اساسنامه خالی گذاشته شده است و هیات موسس آن ها را پر کرده و اساسنامه را تکمیل نموده است و " اولین مجمع عمومی عادی " آن را تصویب کرده است، به وسیله مجمع عمومی فوق العاده قابل تغییرند. علاوه بر این، مجمع مزبور می تواند مواد و مطالبی را با رعایت قانون و مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط و ملحوظ داشتن مقاصد و اهداف اتحادیه تعاونی، به اساسنامه اتحادیه تعاونی بیفزاید.
3- به موجب قانون بخش تعاونی، تغییر اساسنامه در حدود مقررات قانون مزبور مجاز است و " نمونه اساسنامه اتحادیه تعاونی " می گوید : " در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده ، تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند، در صورت تایید وزارت تعاون ، از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی، معتبر خواهد بود ".
4- تغییر موادی از اساسنامه اتحادیه که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تامین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد، موکول به موافقت منابع مذکور خواهد بود.
5- تصمیم درباره تغییر سرمایه، یعنی افزایش یا کاهش آن، که تغییر اساسنامه به شمار می رود، به موجب قانون ، در اختیار مجمع عمومی عادی قرار دارد ؛ بنابراین با وجود اینکه تغییر اساسنامه ، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و تغییر سرمایه ، به علت قید شدن مقدار سرمایه در اساسنامه ، در واقع تغییر اساسنامه محسوب می شود، با وجود این مجمع عمومی فوق العاده ، نمی تواند به تغییر سرمایه مبادرت کند و این امر از حدود اختیارات وی خارج است. ( قانون تغییر سرمایه را در اختیار مجمع عمومی عادی قرار داده است ) . باید گفت که حکم قانون ، در واگذاری اختیار تغییر سرمایه اتحادیه تعاونی به مجمع عمومی عادی، مخصص حکمی است که قانون به موجب آن، اختیار تغییر اساسنامه را به مجمع عمومی فوق العاده داده است و از دایره شمول اختیار این مجمع در تغییر اساسنامه کاسته است.
6- تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده نسبت به انحلال اتحادیه تعاونی، ممکن است قبل از پایان مدت مقرر در اساسنامه باشد که آن را انحلال قبل از موعد می گویند و ممکن است پس از انقضای مدت مزبور باشد که در این حالت مجمع عمومی فوق العاده با خودداری از تمدید مدت ، موجب انحلال اتحادیه می شود. از آن جا که در " نمونه اساسنامه اتحادیه " ، مدت اتحادیه " نامحدود " قید شده است، بنابراین هر گاه مجمع عمومی فوق العاده ، تصمیم به انحلال اتحادیه بگیرد، این انحلال ، انحلال قبل از موعد خواهد بود.



:: بازدید از این مطلب : 231
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


آیا پس از تشکیل و ثبت شرکت تجاری، می توان آن را تجزیه نمود


امروزه یکی از بحث های رایج در مورد شرکت های تجاری، موضوع تجزیه شرکت در کنار موضوعاتی مانند ادغام و تبدیل می باشد که در لایحه جدید تجارت نیز مواد قابل توجهی به بحث ادغام و تجزیه اختصاص داده شده است.
ادغام ، اقدامی است که بر اساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود ، شخصیت واحد و جدیدی تشکیل می دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب می شوند. در حالی که ، تجزیه فرآیند معکوس ادغام است. از این رو در برخی قوانین خارجی از آن به ادغام معکوس نیز تعبیر می گردد. حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا می توان پس از تشکیل و ثبت شرکت تجاری، نسبت به تجزیه شرکت اقدام نمود ؟ برای روشن شدن مطلب، در این مقاله ضمن بررسی مفهوم تجزیه ، به قواعد تجزیه شرکت ها پس از تشکیل و ثبت شرکت اشاره می شود .
مفهوم تجزیه

تجزیه در لغت به معنای جدا کردن ، قسمت کردن و جزء جزء کردن به کار رفته است و در اصطلاح حقوقی بر حسب مورد در معانی مختلف به کار برده شده است. در شرکت های تجاری تجزیه در واقع در مقابل ادغام به کار می رود. منظور از تجزیه شرکت تجاری این است که یک شریک تجاری به دو یا چند شرکت تجاری دیگر تقسیم شود به طوری که بعد از تجزیه هر کدام دارای شخصیت حقوقی مستقلی می باشند.
با توجه به مفهوم فوق رابطه تجزیه با ادغام نیز روشن می شود که نه تنها تجزیه از مصادیق و اشکال ادغام نمی باشد بلکه این دو ، ماهیت کاملاَ متفاوتی از یکدیگر دارند. به طوری که ادغام ، چند شرکت موجود با هم ترکیب یافته و به یک شرکت جدید یا قبلاَ موجود منتهی می شوند در حالی که در تجزیه بر عکس ادغام ، یک شرکت موجود با حفظ شخصیت حقوقی خود به یک یا چند شرکت دیگر تجزیه شده یا با تجزیه به چند شرکت دیگر خود شرکت از بین می رود. به تعبیر دیگر نتیجه ادغام ، از کثرت به وحدت رفتن است ولی تجزیه از وحدت به سوی کثرت رفتن است.
همچنین می توان اشاره کرد که ادغام حرکتی در جهت طبیعت شرکت های تجاری است زیرا این شرکت ها به طور طبیعی در جهت افزایش قدرت ، سرمایه و دارایی خود گام برمی دارند تا بتوانند روز به روز فعالیت های خود را افزایش دهند ولی تجزیه گامی در جهت خلاف طبیعت شرکت های تجاری است زیرا تجزیه برخلاف ادغام ، منجر به تضعیف شرکت با توجه به تقسیم دارایی و سرمایه آن می شود و بر همین اساس در اغلب موارد زمانی تحقق می یابد که بین سهامداران اختلاف وجود داشته باشد. البته در مواردی نیز که شرکت نیاز به فعالیت های تخصصی تری دارد نیاز به تجزیه مطرح می شود.
در نتیجه ، یک شرکت های تجاری می تواند از طریق تجزیه ، به چند شرکت تجاری بدل شود. در واقع، تجزیه حاصل انفکاک و نقسیم دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت قبلاَ موجود یا جدید التاسیس است که در فرض اخیر، گفته می شود شرکتی از شرکت قدیم جدا شده است. برای مثال اگر سرمایه شرکت ( الف ) بین دو شرکت ( ب ) و ( ج ) تقسیم شود، با ایجاد شرکت های ( ب ) و ( ج ) ، شرکت ( الف ) از بین می رود.
با توجه به آنچه در مفهوم تجزیه بیان گردید، شرکت های تجاری پس از تجزیه به دو نوع کلی و جزئی تقسیم می شود . تجزیه کلی و تجزیه جزئی
منظور از تجزیه کلی این است که یک شرکت تجاری پس از تشکیل و ثبت ، همه دارایی و سرمایه و دیون خود را به حداقل دو یا چند شرکت جدید واگذار نماید. در تجزیه کلی، شرکت تجزیه شده شخصیت حقوقی خود را از دست داده و منحل می شود.
تجزیه جزئی آن است که یک شرکت تجاری پس از تاسیس ، قسمتی از دارایی، سرمایه و دیون خود را به یک یا چند شرکت جدید واگذار نماید. در تجزیه جزئی، برخلاف تجزیه کلی، شخصیت حقوقی شرکت تجزیه شده باقی می ماند و همچنان به فعالیت های خود ادامه می دهد.
شرایط تجزیه در شرکت های تجاری

از مقررات قانونی مقرر در مورد ادغام می توان در مورد تجزیه نیز استفاده کرد. بدین ترتیب که :
در شرکت های سهامی و تعاونی که دارای مجامع عمومی می باشند ، تصمیم گیری در مورد تجزیه از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حد نصاب های مقرر در قانون می باشد که برای این منظور مدیران شرکت باید طرح توجیهی و دلایل خود را به مجمع مزبور ارائه نمایند. البته اگر تجزیه شرکت منجر به ایجاد شرکتی جدید گردد که مسئولیت شرکا در آن تضامنی یا حتی نسبی باشد، تصمیمات راجع به تجزیه باید با رضایت همه سهامداران انجام گیرد.
در شرکت های تضامنی چنانچه تجزیه کلی باشد باید با موافقت همه شرکا انجام پذیرد. زیرا چنانچه اشاره شد، تجزیه کلی منجر به انحلال شرکت تجزیه شده می شود که تصمیم راجع به انحلال در شرکت های تضامنی با تراضی تمام شرکا امکان پذیر می باشد. اما در مورد تجزیه جزئی باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. اگر شرکت تضامنی با حفظ شخصیت حقوقی خود، به یک یا چند شرکت تضامنی دیگر تجزیه شود در این صورت نیز باید با رضایت تمام شرکا انجام گیرد ولی اگر به شرکت سرمایه تجزیه شود با موافقت اکثریت شرکا امکان پذیر است.
در مورد بقیه شرکت های تجاری نیز می توان همانند ادغام عمل کرد.
تجزیه شرکت های تجاری در لایحه جدید تجارت

در لایحه جدید تجارت، با اختصاص مواد متعددی از لایحه به موضوع تجزیه و ادغام ( مواد 590 تا 616 ) سعی شده است خلاء قانونی حاضر رفع و همگام با حقوق تجارت کشورهای دیگر، در مورد انواع تجزیه ، آثار و احکام آن پیش بینی های لازم صورت گیرد که علاقمندان می توانند برای آشنایی به مواد فوق مراجعه نمایند.
از همراهیتان سپاسگزاریم. در صورت نیاز به مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمایید.



:: بازدید از این مطلب : 226
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 تير 1398 | نظرات ()