از جمله مباحث قانون مدنی که اعمال تجاری و حقوق تجارت را نیز شامل می گردند شرایط صحت معاملات است. این شرایط، در ماده (190) قانون مدنی ذکر شده اند و عبارتند از :
الف- قصد و رضای طرفین
ب- اهلیت طرفین
ج- معین بودن موضوع مورد معامله
د- مشروعیت جهت معامله
الف- در قصد و رضای طرفین
از ماده 191 تا ماده 210 قانون مدنی، مباحثی پیرامون قصد و رضای طرفین مطرح گردیده است. مباحث، ناظر بر رضایتی است که دلالت بر قصد طرفین نیز داشته باشد. یا عملی که مبین قصد و رضایت باشد. معامله بدون قصد و رضا در حالات بی خبری و بالاجبار باطل است.
ب- اهلیت طرفین
در قانون مدنی ذکر شده است : ” طرفین باید برای انجام معامله اهلیت داشته باشند “. برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
اهلیت را به دو جزء تقسیم نموده اند :
– اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق
– اهلیت استیفا یا اهلیت اجرای حق
آنچه که در قانون با عنوان کلی اهلیت بیان می گردد، اهلیت استیفا یا اهلیت اداء است.
اهلیت تمتع یا اهلیت وجوب، با زنده متولد شدن انسان شروع می گردد و با مرگ وی تمام می شود. لیکن اهلیت استیفاء یعنی حق اداره کردن و اجرای حقوق مدنی که مستلزم بلوغ، عقل و رشد می باشد.
بلوغ : در موازین شرعی و در رساله های علمیه ، مشخص شده است. در تبصره ( 1 ) ماده ( 1210) قانون مدنی نیز سن بلوغ پسر، پانزده سال تمام قمری و سن بلوغ دختر، نه سال تمام قمری ذکر شده است. در سال های اخیر برخی از مراجع تقلید، سن بلوغ دختران را سیزده سال تمام قمری اعلام داشته اند که در رقوانین کشور هنوز انعکاشی از این تغییر، دیده نمی شود.
عقل : مبنای اجتماعی دارد و کسانی که فاقد عقل باشند، محجور شناخته می شوند و طبق ماده (1207) قانون مدنی از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می شوند.
رشد : قبل از اصلاح ماده (1210)قانون مدنی، مبنای رشد هیجده سال تمام شمسی بود و تنها استثنای آن در مورد ازدواج بود که بر اساس تایید رسمی در مورد توانایی های جسمی و روحی پسر پانزده ساله و دختر سیزده ساله طبق سایر شرایط می توانستند ازدواج نمایند. فتاوی حضرت امام ( ره ) درباره سن انتخاب کنندگان در دوره های سوم و چهارم نمایندگی مجلس شورای اسلامی و به دلیل اعتباری که رزمندگان جوان در اداره کشور از خود بروز داده بودند و تقلیل سن انتخاب کنندگان به ترتیب به شانزده سال و پانزده سال تمام خورشیدی، باعث گردید تا این ماده قانون مدنی بدین شرح اصلاح شود : ” هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان مجنون یا عدم رشد محجور اعلام نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد “.
ج- در معین بودن موضوع معامله
قانون مدنی اظهار می دارد که مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
د- در مشروعیت جهت معامله
قانون مدنی در ماده 217 اعلام می نماید که تصریح در جهت معامله لازم نیست، اما اگر تصریح شد، باید مشروع باشد.