تبلیغات
دیجی رایانه - مطالب مرداد 1397

دیجی رایانه

یکشنبه 28 مرداد 1397

تعریف اتحادیه تعاونی :
اتحادیه تعاونی با عضویت تعاونی هایی که دارای موضوع فعالیت واحد باشند ، در سطح شهرستان ها یا استان تشکیل می شود. اتحادیه باید حداقل هفت عضو داشته باشد. شرکت های تعاونی و اتحادیه های استانی می توانند با مجوز وزارت تعاون اتحادیه تعاونی مرکزی تشکیل دهند. بدین ترتیب انواع اتحادیه های تعاونی عبارت اند از : اتحادیه تعاونی شهرستان ، اتحادیه تعاونی استان و اتحادیه تعاونی مرکزی .
هر شرکت تعاونی فقط می تواند عضو یک اتحادیه شهرستانی ، استانی یا مرکزی باشد ؛ ولی عضویت در بیش از یک اتحادیه برای شرکت های تعاونی که نوع و موضوع فعالیت آن ها متعدد باشد ، بلامانع است. برای هر موضوع فعالیت تعاونی ، در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می شود. اتحادیه تعاونی دارای شخصیت حقوقی است و باید پس از تشکیل به ثبت برسد.

    سرمایه اتحادیه تعاونی

سرمایه اتحادیه تعاونی را تعاونی های عضو تامین می کنند. هر تعاونی به تناسب تعداد اعضایش و میزان استفاده آن از خدمات اتحادیه مبلغی از سرمایه اتحادیه را می پردازد. سرمایه اتحادیه با افزایش سهم تعاونی های عضو و دریافت حق عضویت از آنان و سایر دریافت ها افزایش می یابد. متذکر می شویم که هر گونه تصمیم درباره سرمایه ، افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم حاضران در جلسه رسمی مجمع عمومی عادی اتحادیه اتخاذ خواهد شد.

    سهام اتحادیه تعاونی

سرمایه شرکت تعاونی به سهام تقسیم می شود. ( قیمت سهام باید با یکدیگر برابر باشند ) . سهام اتحادیه با نام و غیر قابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان جدید واجد شرایط عضویت ، با موافقت هیئت مدیره و بر اساس مقررات اساسنامه اتحادیه ، مجاز است .
اتحادیه باید ظرف مدت یک سال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه ، برای هر یک از اعضا ، به میزان سهامی که خریداری کرده اند سهم صادر کند و به آنان تحویل دهد. اوراق سهام باید متحدالشکل ، چاپی و دارای شماره ترتیب باشد و نام اتحادیه ، شماره ثبت آن ، مبلغ اسمی هر سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است ، در آن قید شود. هر ورقه سهم باید دارای امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه که هیئت مدیره تعیین می کند ، باشد. مادام که اوراق سهام صادر نشده است ، اتحادیه باید به اعضای خود گواهینامه موقت سهم را که معرف تعداد ، مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است ، تحویل دهد. نام و مشخصات گواهینامه موقت سهم نیز باید به امضای اشخاص فوق برسد ، علاوه بر آن لازم است اوراق سهام و گواهینامه های موقت سهام به مهر اتحادیه ممهور شوند. نام ، مشخصات ، نشانی هر یک از اعضا ، تعداد سهام هر عضو و موارد نقل و انتقال سهام باید در دفتر سهام اتحادیه ثبت شود.

    شرایط عضویت در اتحادیه ی تعاونی

عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و تعاونی هایی که عضو اتحادیه نباشند ، از حقوق قانونی محروم نخواهند شد.  عضویت در اتحادیه برای تعاونی های واجد شرایط ذیل آزاد است :
1. داشتن موضوع فعالیت متناسب با موضوع فعالیت اتحادیه ؛
2. عدم ممنوعیت قانونی ؛
3. عضویت نداشتن هم زمان در اتحادیه مشابه ؛
4. خرید سهام اتحادیه به تعدادی که در اساسنامه اتحادیه تعیین شده است.
درباره شرط سوم باید گفت هر شرکت تعاونی می تواند فقط عضو یک اتحادیه شهرستانی یا استانی یا مرکزی باشد ، ولی عضویت در بیش از یک اتحادیه برای شرکت های تعاونی که نوع و موضوع فعالیت آن ها متعدد است ، بلامانع است .

    مدارک لازم برای عضویت

تعاونی متقاضی عضویت باید مدارک ذیل را به اتحادیه تسلیم کند :
- درخواست کتبی عضویت و تعهدنامه رعایت مقررات اساسنامه اتحادیه ؛
- نسخه ای از آخرین آگهی تغییرات ثبتی ، مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و دارندگان امضای مجاز ؛
- صورت جلسه مجمع عمومی عادی ، مبنی بر تصویب عضویت در اتحادیه

  • نظرات() 
  • یکشنبه 28 مرداد 1397

    شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی، برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها،با رعایت قانون مزبور، به مدت نامحدود تشکیل می شود.
    بنا به تعریف فوق شرکت تعاونی انواع ذیل را شامل است :
    _ شرکت تعاونی تولید محصولات صنعتی و کشاورزی
    _ شرکت تعاونی وام و اعتبار
    _ شرکت تعاونی مصرف
    _ شرکت تعاونی بیمه محصولات و حیوانات
    گرچه شرکت تعاونی در قانون تجارت ذیل اقسام شرکت های تجاری درج گردیده است لیکن مطالعه و مداقه پیرامون تشکیل شرکت های تعاونی با توجه به روح حکم برخواسته و نیات اعضاء ، این واقعیت را روشن می سازد که تشکیل شرکت های تعاونی عمدتاَ اقدامی در جهت رفع مایحتاج عمومی و تجمیع فعالیت اعضاء به منظور ارتقاء سطح زندگی و بهبود وضعیت مادی و معیشتی آن ها محسوب می شود.

        در فصل پنجم قانون تعاون جمهوری اسلامی به دو نوع شرکت تعاونی اشاره شده است :

    1-تعاونی تولید
    2- تعاونی توزیع
    از نظر قانون تجارت شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مساعی خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند. بنا به تجویز ماده 191 حداقل دو سوم اعضای اداره کننده شرکت باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آن ها موضوع عملیات شرکت است.
    به موجب ماده 27 : تعاونی توزیع تعاونی هایی هستند که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه تعاونی ها تامین می نمایند.

        اهداف این شرکت ها مطابق ماده 1 (ق.ت.ج.ا) به این شرح می باشد :

    1- ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
    2- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند.
    3- پیشگیری از تمرکز و تداول و ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
    4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
    5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منابع در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود .
    6- پیشگیری از انحصار ، احتکار ، تورم ، اضرار به غیر
    7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم

        تشکیل شرکت تعاونی

    اساسنامه شرکت تعاونی باید شامل نام با قید کلمه تعاونی ، هدف ، موضوع ، نوع ، حوزه عملیات ، مدت ، مرکز اصلی ، نشانی ، میزان سرمایه ، مقررات مربوط به اعضا ، ارکان ، مقررات ملی و کار ، انحلال و تصفیه ، حداقل و حداکثر اعضا به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و ... باشد. اعضا در صورتی که واجد شرایط مقرر باشند می توانند به عنوان عضو ، فعالیت نمایند و طبق اساسنامه در کلیه امور حق نظارت خواهند داشت.

        وفق ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد ، شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند. با توجه به مفاد این قانون :

    _ شرکت ها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
    _ تعاونی ها الزاماَ دارای تابعیت ایرانی هستند .
    _ تعاونی ها می توانند بر خلاف سایر شرکت های تجاری اتحادیه تشکیل دهند.
    _ دولت موظف است در شرایط مساوی در اجرای طرح ها و پژوهش های خود اولویت را به بخش تعاونی بدهد.

        مقررات عمومی شرکت های تجاری

    بند ه ماده 3 قانون شرکت های تعاونی مقرر می دارد :
    1-حداقل ثلث سرمایه شرکت تعاونی باید نقداَ پرداخت شود.
    2-هیات موسس باید حداقل دو ثلث سهام را خریداری یا تعهد نماید.
    3- سهام شرکت تعاونی با نام و غیر قابل تقسیم است و بهای آن باید نقداَ پرداخت شود.
    4- در مجمع عمومی شرکت های تعاونی هر شریک فقط 1 رای دارد.
    5- اداره شرکت تعاونی بر عهده هیات مدیره ای است که طبق قانون تجارت و قانون شرکت های تعاونی و اساسنامه شرکت انتخاب می گردد.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 24 مرداد 1397



    برابر ماده 116 قانون تجارت شرکت تضامنی شرکتی است که بین دو یا چند نفر تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و در صورتی که دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهد بود و منظور از مسئولیت تضامنی همین است.

            تبدیل شرکت تضامنی

    تبدیل شرکت ثبت شده به معنای دگرگون کردن و تغییر حوزه فعالیت شرکت می‎باشد. در اصطلاح حقوقی تبدیل شرکت به این معناست که شرکت بدون محو شخصیت حقوقی قبلی و ایجاد شخصیت حقوقی جدید برای آن، شکل و قالبی نو به خود بگیرد.
    شرکت تضامنی که بخواهد به شرکت سهامی تغییر یابد منع قانونی نداشته مشروط بر اینکه نکات ذیل را رعایت نمایند .
    1- تمام شرکاء شرکت برای انجام این تغییر وضعیت توافق نموده باشند.
    2- پس از تغییر وضعیت مقررات مربوط به شرکت های سهامی را کاملاَ مراعات نمایند. همچنانکه ماده 135 قانون تجارت چنین می گوید :
    ( هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی بدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی حتمی است )

        انحلال شرکت تضامنی و حقوق طلبکاران

    تا موقعی که شرکت تضامنی منحل نگردیده است مطالبه قروض باید از خود شرکت به عمل آید ولی چنانچه شرکت منحل شود موضوع فرق می نماید به این معنا که طلبکاران می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا به همه آنان مراجعه نمایند در این صورت هیچیک از شرکاء نمی توانند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت بیشتر است از تادیه و پرداخت قروض شرکت امتناع نمایند. بنابراین پس از انحلال شرکت تضامنی نکات ذیل حائز اهمیت است :
    1- در صورت انحلال شرکت تضامنی تا موقعی که قروض شرکت از دارایی تادیه نگردیده است، هیچیک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن دارایی نخواهند داشت.
    2- هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کافی نباشد، طلبکاران شرکت می توانند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاء ضامن مطالبه نمایند و در این خصوص طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء مقدم خواهند بود به این معنا که ابتدا باید مطالبات طلبکاران شرکت پرداخت شود و اگر چیزی باقی ماند به طلبکاران شخصی شرکاء داده شود.

        موارد انحلال شرکت تضامنی

    شرکت تضامنی شرکت اشخاص است که تشکیل آن و پایان آن شرایط متفاوتی از شرکت های سرمایه دارد. برای پایان یافتن شرکت های تضامنی روش هایی وجود دارد که عبارتند از :
    1. بطلان شرکت
    2. فسخ شرکت
    3. انحلال شرکت
    شرکت تضامنی نیز مانند شرکت سهامی عام در موارد ذیل منحل می شود.
    1- وقتی شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرمقدور باشد.
    2- در صورتیکه شرکت برای مدت معینی تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه قبل از انقضاء مهلت آن تمدید شده باشد.
    3- در صورتیکه شرکت ورشکست شده باشد.
    4- در صورتیکه شرکاء بر انحلال شرکت تراضی نموده باشد.
    5- هر گاه انحلال شرکت بر اثر حکم قطعی دادگاه باشد.
    6- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء
    7- در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء.

    مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت تضامنی به شرح ذیل است :
    الف ) کلیه مدارک ثبتی شرکت
    ب) مدارک شناسایی شرکا
    ج ) اصل صورتجلسه انحلال که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
    د) آگهی آخرین تغییرات شرکت ( در صورت وجود تغییرات )

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 24 مرداد 1397

    پیش از هر چیز، لازم است اشاره گردد که نمایشگاه های بین المللی خود، زمینه ساز به وجود آمدن حمایت های بین المللی از مالکیت صنعتی در قالب کنگره ها و کنوانسیون های مهمی از جمله کنوانسیون پاریس گردیده اند. برای روشن شدن بیشتر مطلب ، لازم دانستیم ، ابتدا توضیحانی راجع به نحوه ی اثر گذاری نمایشگاه ها در سیستم حمایت بین المللی از مالکیت صنعتی داده و سپس وارد بحث اصلی شویم. لطفاَ ما را تا انتهای این مقاله همراهی بفرمایید.

        چگونگی منجر شدن نمایشگاه های بین المللی به رویدادهای بین المللی در حمایت از مالکیت صنعتی

    در طول قرن نوزدهم و قبل از به وجود آمدن هر گونه کنوانسیون بین المللی در زمبنه مالکیت صنعتی، فراهم کردن حمایتی برای حقوق مالکیت صنعتی در کشورهای مختلف جهان مشکل بود و این موضوع یکی به دلایل گوناگونی قوانین داخلی کشورها و دیگری به این دلیل بود که درخواست ثبت اختراع باید تقریباَ در یک زمان یکسان در تمام کشورها انجام می گرفت تا از انتشار و افشاء آن در دیگر کشورها، که باعث می شد تازگی اختراع را در آن کشورها از بین ببرد، جلوگیری به عمل آورد. ( چون یکی از شرایط ثبت اختراع این است که اختراع جنبه نوآوری و تازگی داشته باشد) . این مسائل عملی و تجربی تمایل قویی ای را برای رفع این مشکلات به وجود آورد. لذا در نیمه دوم قرن نوزدهم بود که در جریان توسعه تکنولوژی و افزایش تجارت در سطح بین المللی، هماهنگی بین قوانین مالکیت صنعتی ، هم در زمینه ثبت اختراع و هم در زمینه علائم تجاری ضرورت پبدا کرد. در همین زمان دولت امپراطوری اتریش کشورهای دیگر را جهت شرکت در نمایشگاه های بین المللی اختراعات که در سال 1873 در وین برگزار گردید، دعوت نمود و در این شرکت، این موضوع آشکار شد که بسیاری از مخترعان خارجی تمایل نداشتند اختراعاتشان در نمایشگاه به نمایش گذاشته شود، چون آن ها عقیده داشتند که برای نمایش اختراعاتشان حمایت کافی وجود ندارد و این موضوع ابتدائاَ باید رفع شود.
    نمایشگته اختراعات در سال 1873 و اعتراض مخترعان به کاستی حمایت بین المللی به دو رویداد منجر شد :
    اول : اینکه در اتریش و به طور قطعی قانون خاصی وضع شد که برای اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی شرکت کنندگان خارجی در نمایشگاه حمایتی فراهم نمود.
    دوم : اینکه، کنگره وین جهت متحدالشکل کردن ثبت اختراع در طول همان سال ( 1873) برگزار گردید و با دقت شماری از اصول و قواعد را که برای سیستم ثبت اختراع سودمند و مفید بود، پایه ریزی کرد و از دولت ها خواست که یک تفاهم و توافق بین المللی درباره حمایت از ثبت اختراع در اسرع وقت به وجود آوردند.
    در پی کنگره وین بک کنگره هم در زمینه مالکیت صنعتی در پاریس در سال 1387 برگزار شد که نتیجه آن این تصمیم شد که یکی از دولت ها می بایستی برگزاری یک کنفرانس سیاسی بین المللی با موضوع تعیین مبانی برای قوانین متحد الشکل در زمبنه مالکیت صنعتی را بر عهده بگیرد.
    به دنبال کنگره مذکور، یک پبش نویس نهایی پبشنهادی در اتحادیه بین المللی برای حمایت از مالکیت صنعتی که در فرانسه آماده شده بود به وسیله همین کشور به کشورهای دیگر فرستاده شد و همراه آن از آنان دعوت به عمل آورد که در کنفرانس بین المللی 1880 در پاریس شرکت نمایند. آن کنفرانس تشکیل شد و پیش نویس تهیه شده را که اساس مقررات ماهوی کنوانسیون پاریس است را تصویب نمود.
    در سال 1883 یک کنفرانس سیاسی جدید در پاریس برگزار شد که با تصویب و امضای نهایی کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیا صنعتی پایان یافت. کنوانسیون پاریس ابتدائاَ توسط یازده کشور امضا شد که عبارتند از :
    بلژیک، برزیل، السالوادور، فرانسه، ایتالیا، گواتمالا، هلند ، پرتغال ، صربستان ، اسپانیا و سوئیس. وقتی این کنوانسیون در 7 جولای 1884 وارد مرحله اجرائی شد، بریتانیای کبیر، اکوادور نیز آن را کاملاَ پذیرفتند و اعضای آن به چهارده عضو رسید.

        حمایت از علامت های تجاری عرضه شده در نمایشگاه های بین المللی

    ماده 11 کنوانسیون پاریس، که از مواد عام آن محسوب می گردد، شامل تمامی مصادیق مالکیت صنعتی می باشد. بنابراین ماده، همه مصادیق مالکیت صنعتی و از جمله علائم تجاری که به صورت کالاهایی در نمابشگاه های رسمی یا شناخته شده بین المللی واقع در یکی از کشورهای عضو عرضه می شوند به طور موقت حمایت می شوند. طرق تامین حمایت موقت می تواند متعدد باشد. یک طریق آن اعطای یک حق خاص تقدم است. امکان دیگر برای حمایت که در برخی از قوانین ملی یافت می شود، شامل شناسایی حقی برای استعمال مقدم برای نمایش دهنده ی کالاهایی است که دارای علامت تجاری است و این حق در مقابل حقوق احتمالی کسب شده وسط طرف های ثالث قرار می گیرد.
    هر کشوری می تواند برای اثبات شناسایی کالاهای مورد نمایش خود و تاریخ ورود آن، مدارک قابل استنادی را که ضروری می داند مطالبه نماید تا مثلاَ در مورد حق تقدم، بتوان از آن اسناد که دال بر شناسایی آن کالا می باشند، استفاده نمود.
    در این رابطه، دولت ها موظف هستند در رابطه با حمایت موقت از موضوعات مذکور در ماده، قوانینی را وضع کنند . تعیین ساز و کار حمایتی به عهده خود کشورها واگذار شده است. قوانین ملی کشورها نه تنها باید شامل نمایشگاه های دائر شده در خود آن کشور شود بلکه باید حمایت از موضوعات مندرج در ماده 11، علائم تجاری عرضه شده در نمایشگاه های سایر کشورهای عضو اتحادیه را نیز دربرگیرد.
    برای اینکه در عمل اشکالی در تشخیص رسمی بودن نمایشگاه ها پیش نیاید، کشورها به دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت معنوی اسامی نمایشگاه های رسمی را اطلاع می دهند و دبیرخانه هم مراتب را به اطلاع سایر کشورها می رساند. برخی از کشورها در روزنامه رسمی خود اسامی نمایشگاه های رسمی را منتشر می سازند.
    شایان ذکر است، در سال 1883 که کنوانسیون پاریس به تصویب رسید، مهلت حق تقدم برای ورقه های اختراع و مدل اشیاء مفید، 6 ماه و برای نقش صنعتی و علائم تجاری 3 ماه منظور شده بود.
    در سال 1900، اصلاحیه اول، این مهلت برای گروه اول به 12 ماه و برای گروه دوم به 4 ماه افزایش یافت. در سال 1911، اصلاحیه دوم، 12 ماه ورقه های اختراع و مدل اشیاء مفید، بر طرح و نقش صنعتی نیز تسریع یافت اما در علائم تجاری بی تاثیر بود.
    در سال 1935 نیز که آخرین دوره تغییرات صورت گرفت در مورد علائم تجاری، مهلت ها به 6 ماه افزایش یافت. 

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 18 مرداد 1397

    مقدمه:
    قانون تجارت در ماده(2) خود انواع معاملات تجاری را تعریف نموده و در بند(4) از ماده(3) اشاره دارد که کلیه معاملات شرکتهای تجاری: (سهامی ـ مختلط سهامی ـ مختلط غیرسهامی ـ با مسئولیت محدود ـ تضامنی ـ نسبی و تعاونی ها) معاملات تجاری محسوب می شود. از آنجا ئیکه در جامعه مؤسسات بزرگی در زمینه های حمل و نقل، بیمه، بانکداری، دلالی، حق العمل کاری، و غیره فعالیت می نماید که اکثر آنان نیز حتی اگر شرکت یا مؤسسه ثبت شده هم نباشند بر طبق قانون مالیات های مستقیم ملزم به نگاهداری دفاتر قانونی و رعایت الزامات اشخاص حقوقی هستند، لذا این فصل کتاب در ارتباط با وظائف و مسئولیت های این قبیل مدیران تدوین و تنظیم گردیده است.


    ماده1- تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد
    ماده2- معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
    1)خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
    2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب  یا هوا به هر نحوی که باشد.
    3) هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری(کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
    4) تأسیبس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
    5) تصدی به عملیات حراجی.
    6) تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
    7) هر قسم عملیات صرافی  و بانکی.
    8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد.
    9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
    10) کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها
    ماده3- معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود:
    1)کلیه معاملات بین تجار و صرافان و بانکها.
    2) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید.
    3) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
    4) کلیه معاملات شرکت های تجارتی.
    ماده6- هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر روزنامه و کل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد.
    ماده13-کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر روزنامه وکل باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود ـ تراشیدن و حک کردن و همچین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفتر نویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاه دارد.
    ماده14- دفاتر مذکور در ماده 6 و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار می برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار ـ در امور تجارتی ـ سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
    ماده20- شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است:
    1)شرکت سهامی.
    2) شرکت با مسئولیت محدود.
    3) شرکت تضامنی.
    4) شرکت مختلط غیرسهامی.
    5) شرکت مختلط سهامی.
    6) شرکت نسبی.
    7) شرکت تعاونی تولید و مصرف.
    ماده109- هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکا آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.
    هیأت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد 96 و 97 قانون تجارت رعایت شده است.
    هیأت نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید مقررات مواد165-167-168 و 170 قانون تجارت در مورد شرکت های با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد.
    ماده115- اشخاص ذیل کلاه بردار محسوب می شوند:
    الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند .
    ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
    ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارائی یا به استناد صورت دارائی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.
    ماده123- در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.
    ماده125- هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود.
    متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی  هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
    هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
    ماده186- اگر دارائی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است.
    ماده188- هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
    ماده 215- تقسیم دارائی شرکتهای سهامی و تعاونی و با مسئولیت محدود بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً سه مرتبه در روزنامه رسمی و یکی از جراید اعلان و یکسال از تاریخ انتشار اولین اعلان در روزنامه گذشته باشد.
    ماده 217- دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
    ماده335- دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع بوکالت است.
    ماده337- دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند.
    دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد.
    ماده 338- دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آن ها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.
    ماده339- دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوطه به شخص او نبوده است.
    ماده 342- هرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.
    ماده346- در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطلاع دهد والا مسئول خسارات وارده بوده و بعلاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
    ماده347- در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناض مسئول اجرای تعهد خواهد بود.
    ماده348- دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمائی یا وساطت او تمام شده باشد.
    ماده349- اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.
    ماده353- دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
    ماده354- حق الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
    ماده 357- حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری(آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد.
    ماده 361- اگر مال التجاره که برای فروش نزد حق العمل کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق العمل کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری (آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه به عمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند  و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد  بود.
    ماده 362- اگر بیم فساد سریع مال التجارۀ رود که نزد حق العمل کاری برای فروش ارسال شده حق العمل کار می تواند و حتی در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال التجاره را با اطلاع مدعی العموم محلی که مال التجاره در آنجا است یا نماینده او بفروش برساند.
    ماده 363- اگر حق العمل کار مال التجارۀ را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
    ماده 364- اگر حق العمل کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده بر آید.
    ماده 365- اگر حق العمل کار مال التجارۀ را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده بفروش رساند حق استفاده از تفاوت را نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.
    ماده366- اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد، ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود مع ذلک، اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق العمل کار مأذون به آن محسوب می شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
    ماده 367- حق العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نموده و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
    ماده 368- مخارجی که حق العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعدۀ که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و منفعتاً به حق العمل کار مسترد شود.
    حق العمل کار می تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب امر گذارد.
    ماده 369- وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد.
    نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیره نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می نماید.
    ماده 370- اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود ـ به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
    تبصره ـ دستور فرق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
    ماده 371- حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده، حق حبس خواهد داشت.
    ماده 377- متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را به عهده می گیرد.
    ماده 378- قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که استثناء شده باشد.
    ماده 385-  اگر مال التجاره در معرض تضییع سریع بشاد و یا قیمتی که می توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند.
    حتی المقدور ارسال کننده و مرسل الیه را باید از اینکه مال التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
    ماده 386- اگر مال التحاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده و یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نمیاد. قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کال مال التجاره معین نماید.
    ماده387- در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود.
    خسارات مزبور نمی تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
    ماده 388- متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صور اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور شده محفوظ است.
    ماده395- قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه با یکی از شعب آن نایب خود قرارداده و امضای او برای تجارت خانه الزام آور است.
    سمت مزبور ممکن است کتباً داده شده یا عملاً.
    ماده398- قائم مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.
    ماده 402- ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.
    ماده403- در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتماً رجوع کرده یا پس از رجوع بیکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.
    ماده 404- حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناض مسئول انجام تعهدی باشند.
    ماده 412- ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود.
    حکم ورشکستگی تاجری را که حین القوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.
    ماده 413- تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفۀ که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.
    ماده 415- ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود:
    الف) برحسب اظهار خود تاجر.
    ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
    ج) برحسب تقاضای مدعی العموم بدایت.
    ماده 418- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند
    ماده 419- از تاریخ حکم ورشکستگی، هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
    ماده 421- همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می شود.
    ماده 423- هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
    1)هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
    2) تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
    3) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
    ماده 424- هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصیکه با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.
    ماده 425- هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم، مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارائی تاجر بغرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
    ماده 426- اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالیکه موضوع معامله بوده مسترد بوده طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد برد.
    ماده 433- محکمه در حکم ورشکستگی، امر به مهر و موم را نیز می دهد.
    ماده437- در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارائی خود را مخفی نموده باشد، امین صلح می تواند برحسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی العموم اطلاع دهد.
    ماده 438- انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اساب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر ورشکسته باید مهر و موم شود.
    ماده 439- در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی ـ مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
    تبصره ـ در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.
    ماده 447- تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد، می تواند نفقه خود و خانواده اش را از دارائی خود درخواست کند. در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می نماید.
    ماده541- تاجر در موارد ذیل ورشکسته بنقصیر اعلان می شود:
    1)در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی، بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.
    2) در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن به اتفاق محض است.
    3) اگر بقصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر بهمان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
    4) اگر یکی از طلب کارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
    ماده542- در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
    1)اگر بحساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.
    2) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.
    3) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد( مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).
    ماده543- ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.
    ماده544- رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل می آید.
    ماده 549- هر تاجر ورشکسته دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کرده و یا بطریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.
    ماده551- در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهد شد:
    1)اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارائی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهداراند یا مخفی نمایند.
    2) اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
    ماده552- اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می باشند.
    ماده553- اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
    ماده555- اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
    ماده 556- هرگاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
    ماده 557-  کلیه قراردادهائی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد  شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است ـ طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذی حق مسترد دارد.
    ماده 575- ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاه بردارییا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزائی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجارت اعاده اعتبار کنند.

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 18 مرداد 1397

    مدیران و قانون
    آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
    (در امور کیفری)
    مقدمه:
    آئین دادرسی کیفری رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، طرق کشف جرم و تعقیب آنف تشریفات دادرسی جزائی و نحوه اجرای احکام کیفری را مورد بررسی قرار می دهد، در واقع می توان گفت آئین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف و تعقیب جرم و ترتیب دادرسی و نحوه اجرای احکام جزائی تدوین گردیده است.
    مدیران شرکت ها و مؤسسات از یک طرف به مثابه هر شخص حقیقی در درون جامعه و از طرف دیگر به عنوان مسئول عملیات اشخاص حقوقی لازم است با کلیاتی از موارد مندرج در آئین دادرسی کیفری آشنا باشند و به همین منظور مجموعه موادی از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب( در امور کیفری) که در این فصل تدوین گردیده به خاطر حصول به منظور فوق تدوین گردیده است.


    ماده4- جرایم از جهت اقاله و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می شوند:
    1-جرایمی که تعقیب آن ها به عهده رئیس حوزه قضایی استف چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. رئیس حوزه قضایی می تواند این ویفه را به یکی از معاونان خو تفویض کند.
    2- جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.
    3- جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.
    تبصره ـ تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به موجب قانون می باشد.
    ماده5- تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود .
    ماده6- تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:
    اول- فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی.
    دوم ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت.
    سوم ـ مشمولان عفو.
    چهارم ـ نسخ مجازات قانونی.
    پنجم ـ اعتبار امر مختومه.
    ششم ـ مرور زمان در مجازات های بازدارنده.
    تبصره – هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.
    ماده7- هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حکم برائت شود، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت.
    ماده 8- در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
    ماده9- شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود.
    ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد:
    1-ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
    2- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.
    ماده10- در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود.
    ماده11- پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد.
    ماده12- هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده  و حکم مقتضی صادر می نماید.
    ماده35- در موارد زیر با رعایت قیود ماده(32) این قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.
    الف ـ قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض.
    ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
    ج ـ جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشد.
    د ـ در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
    هـ ـ در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.
    ماده36- در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است.
    ماده37- کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.
    همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید.
    ماده39- دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند.
    ماده54- متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزۀ آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می نماید و در صورتی که جرایم متهم در حوزه های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که ابتدائاً  شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم مذکور را دارد.
    ماده55- هرکس متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آن ها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین اتهام را دارد محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتی که اتهامات از  حیث کفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه می شود.
    ماده56- شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.
    ماده65- جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است:
    الف ـ شکایت شاکی.
    ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
    ج ـ جرایم مشهود در صورتی که قاضای ناظر وقوع آن باشد.
    د ـ اظهار و اقرار متهم.
    تبصره ـ شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی می باشد.
    ماده67- گزارش ها و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرارداد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشد که به نظر قاضی برای شروع به تحقیق کفایت نماید.
    ماده68- شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمی تواند  از انجام آن خودداری نماید.
    ماده69- شاکی و مدعی خصوصی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:
    الف ـ نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی.
    ب ـ موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.
    ج ـ ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.
    د ـ مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان.
    هـ ـ ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان.
    ماده71- قضات ذی ربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می رسد، اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی یا مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود.
    ماده73- شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد.
    ماده74- شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می نماید، این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است.
    ماده76- در صورتی که ثابت شود شاکی تعمداً اقدام به طرح شکایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شرکت طبق نظر دادگاه محکوم خواهد شد.
    ماده96- تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل، ظنّ قوی به کشف  متهم یا اسباب  و آلات و دلایل جرمف در آن محل وجود داشته باشد.
    ماده99- اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی.
    ماده100- تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید نماید.
    ماده101- در صورت  لزوم قاضی می تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند.
    ماده102- در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محل ها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید.
    ماده104- در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می نماید. استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قید می شود و چنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می شود.
    ماده111- اموال مسروقه یا اشیاییکه به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آن ها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می شود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.
    ماده112- احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می آید. احضارنامه در دو نسخه فرستاده می شود؛ یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده به مأمور احضار رد می کند.
    ماده113- در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 18 مرداد 1397

    مالک طرح صنعتی می تواند کلیه حقوقی را که با توجه به ثبت طرح صنعتی کسب می نماید به موجب قرارداد به دیگری واگذار کند. به عبارت دیگر مالک طرح صنعتی ثبت شده می تواند مالکیت طرح صنعتی را به طور دائم و تا زمان اعتبار گواهینامه به دیگری منتقل کند. علاوه بر انتقال مالکیت طرح صنعتی صاحب طرح صنعتی ثبت شده می تواند به شخص ثالث اجازه دهد از طرح صنعتی او برای منظوری که طرفین به موجب قرارداد تعیین می کنند، استفاده کند. به عبارت دیگر در این فرض بر خلاف فرض انتقال مالکیت طرح صنعتی، صاحب طرح صرفاَ اجازه استفاده از آن طرح را در قالب قرارداد به شخص ثالث می دهد. صاحب طرح صنعتی با اعطای این اجازه می تواند منبع درآمد مضاعف کسب کند.
    با توجه به مراتب فوق اینک به تحلیل موضوع واگذاری طرح صنعتی در دو قالب انتقال مالکیت و اجازه بهره برداری می پردازیم :

        واگذاری مالکیت طرح صنعتی

    همان طور که می دانیم، از جمله حقوق و مزایای صاحب طرح صنعتی این است که می تواند مالکیت بر طرح صنعتی خود را به شخص ثالث واگذار کند. ماده 48 قانون مصوب 1386، انتقال مالکیت مربوط به طرح صنعتی را به شخص ثالث در دو قالب انتقال مالکیت طرح صنعتی ثبت شده و انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه پذیرفته است. برای این منظور، مالک طرح صنعتی مکلف شده است مراتب انتقال طرح را کتباَ و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید.
    درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد :
    _ سند رسمی حاکی از انتقال
    _ آخرین گواهینامه معتبر طرح صنعتی
    _ مدارک نمایندگی قانونی
    _ رسید مربوط به پرداخت هزینه ها.

        انتقال حق بهره برداری

    در این نوع از حق، طراح ضمن حفظ مالکیت خود بر طرح صنعتی، اجازه بهره برداری از آن را به شخص ثالث اعطاء می کند. این قرارداد باید در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد و در صورتیکه قرارداد اجازه بهره برداری در اداره مالکیت صنعتی به ثبت نرسد، فقط در رابطه با طرفین قرارداد در اداره مالکیت صنعتی است و هرگونه اثر آن نسبت به اشخاص ثالث منوط به ثبت قرارداد در اداره مالکیت صنعتی است.
    علاوه بر ضرورت ثبت قرارداد اجازه بهره برداری طرح صنعتی در اداره مربوط، در قوانین ملی کشورها تاکید شده است که قرارداد یادشده به صورت کتبی باشد که یکی از مزایای این امر می تواند سهولت اثبات قرارداد در صورت انکار آن باشد.
    نکته دیگری که در قراردادهای اجازه بهره برداری از اهمیت زیاد برخوردار است، در رابطه با شرط یا شروطی است که مجوز دهنده می تواند در قرارداد بگنجاند. مجور دهنده نمی تواند در رابطه با طرح صنعتی موضوع قرارداد یا زمینه های تجاری آن محدودیت هایی را در قالب شرط یا شروط تعیین کند که خارج از حقوق انحصاری وی باشد یا برای حفظ حقوق یاد شده ضرورتی نداشته باشد؛ به عبارت دیگر مجوز دهنده تنها در چارچوب حقوق انحصاری که به موجب ثبت طرح صنعتی کسب می کند و یا برای حفظ و تامین حقوق یادشده می تواند محدودیت هایی را به مجوز گیرنده تحمیل نماید. بنابراین چنانچه شرط یا شروط تحمیلی خارج از چارچوب یادشده باشد مجوز گیرنده می تواند به مرجع قضایی برای ابطال آن ها اقدام کند. با توجه به توضیحات فوق روشن است که مجوز دهنده می تواند در رابطه با مدت قرارداد، حوزه جغرافیایی آن، کیفیت یا کمیت محصولی که طرح صنعتی در آن متبلور شده است، شرایطی را در قرارداد بگنجاند.
    _ انتقال قهری
    مالکیت طرح های صنعتی و به طور کلی حقوق ناشی از طرح های صنعتی بعد از فوت مالک یا دارنده آن به ارث می رسد.
    با توجه به ماده 23 قانون مصوب 1386 و همچنین بند ( د ) ماده 5 آن، حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می شود. 

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 18 مرداد 1397

    در مجمع عمومی عادی، طبق مقررات آمره ماده 88 " لایحه " ، تعداد آرای هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود. اگر در اساسنامه تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل باشد تعداد آرا ضربدر عدد هفت و اگر انتخاب عضو علی البدل اختیاری باشد تعداد آرا ضربدر عدد پنج می شود.
    در شرکت های سهامی خاص که تعداد سهام داران محدود است، پیش بینی رای لازم برای تصدی عضویت هیات مدیره ساده و نتیجه انتخابات روشن است ولی در شرکت های سهامی عام با توجه به پراکندگی سهام و غیرقابل پیش بینی بودن ائتلاف رای دهندگان، معمولاَ انتخاب اعضای هیات مدیره تکنیک ها و پیچیدگی های خاصی دارد که سهام داران و وکلای آنان باید به آن ها توجه کنند. از خرد کردن آرا و تقسیم آن به افراد بیشتر و همین طور به هدر دادن آرا با تخصیص عمده آرا به یک تفر باید پرهیز کنند.
    معمولاَ با توجه به سرمایه شرکت و سابقه میزان و درصد حضور و مشارکت سهام داران در مجامع عمومی و تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند می توان تعداد آرایی را که هر کاندیدا برای عضویت لازم دارد تخمین زد. معمولاَ سهام داران اقلیت چنانچه ائتلاف کنند با توجه به ضرب آرا در تعداد مدیران قادر خواهند بود حداقل یک عضو هیات مدیره را انتخاب کنند.
    بنابراین سهام داران اقلیت با داشتن یک عضو در هیات مدیره قادر به کسب اطلاع از فعالیت روزمره شرکت هستند. نکته اینجاست که بعد از انتخاب یک عضو در هیات مدیره توسط سهام داران اقلیت و ثبت صورت جلسه، در صورت اراده و خواست سهام داران عمده، این ویژگی از دست خواهد رفت.
    به این ترتیب که سهام دار عمده که اکثریت هیات مدیره نیز منتخب او هستند، مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده با دستور جلسه عزل و انتخاب یک عضو هیات مدیره دعوت می کند و با عنایت به مفاد ماده 107 " لایحه " که هیچ موجب و دلیلی را برای عزل مدیر لازم ندانسته، بدولَ عزل مدیر را با نصف به علاوه یک آرا حاضر در جلسه تصویب و سپس موضوع کاندیداتوری مدیر منتخب خود را مطرح می کند.
    چون در این مجمع انتخاب یک عضو هیات مدیره مطرح است ناچار آرای هر رای دهنده ضرب در عدد یک شده و قرار نیست تقسیم شود. در نتیجه کاندیدای معرفی شده توسط سهام دار عمده، آرای بیستری را از کاندیدای معرفی شده توسط سهام داران اقلیت به خود اختصاص خواهد داد و برای باقی مانده دوره تصدی، در واقع سهام دار عمده، عملاَ از طریق کلیه مدیران منتخب خود شرکت را اداره خواهد کرد و مدیر معرفی شده توسط طسهام داران اقلیت حذف خواهد شد.
    چنانچه در انتخابات هیات مدیره و بازرسان پس از شمارش آرا و حصول اکثریت نسبی مدیران آرای مساوی داشته باشند چاره ای جز قرعه کشی بین آنان نیست.
    با عنایت به آمره بودن مقررات ماده 88 " لایحه " ، درج اختیارات و امتیازاتی برای بعضی از سهام داران بدین شرح که مثلاَ همواره دارنده سهم الف عضو هیات مدیره و یا مدیر عامل خواهد بود غیرقانونی و قابل ابطال است. اما می توان معرفی کاندیداهای عضویت هیات مدیره را از امتیازات و اختیارات یک سهام دار خاص برشمرد تا سیستم رای گیری مندرج در ماده 88 " لایحه " اجرا شود.

        نحوه شمارش  آرا

    با توجه به بروز مسائل و اختلافات در زمان شمارش آرای انتخابات هیات مدیره و بازرسان توصیه می شود رای گیری حتماَ به صورت کتبی باشد و برگه های رای ریخته شده در صندوق با نظارت هیات رئیسه شمارش و امضا شود. صورت جلسه شمارش آرا نیز تنظیم و در آن آرای صحیح و باطله از هم تفکیک گردد.
    بنابراین تعداد آرای کلیه کاندیداها به ترتیب از بالاترین تا کمترین رای ذکر و اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره مشخص می شوند. معمولاَ صورت جلسه شمارش آرا و برگه های رای برای پاسخ گویی به تشکیک و اعتراض سهام داران و نامزدها به مدت سه روز نزد هیات رئیسه محفوظ می ماند. 

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 18 مرداد 1397

    مدیران شرکت ها و قانون تعزیرات و قانون تشدید مجازات
    مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (مصوب سال1367)


    مقدمه:
    قانون تعزیرات جمهوری اسلامی ایران در حقیقت بمثابه حقوق جزای اختصاصی ایران است که از انواع جرائم  و مجازات های مقرر برای آنها گفتگو می کند. مدیران اشخاص حقوقی  به عنوان مسئول عملیات شخصیت حقوقی از یکطرف و از طرف دیگر به عنوان یک شخص  حقیقی جامعه در صورت عدم انجام تکالیف معین و یا انجام دادن مواردی که مغایرت با قوانین جاریه داشته باشد به موجب قانون تعزیرات تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت این قانون بیش از سایر قوانین دیگر هم در مورد مدیران شرکت های خصوصی و هم دولتی صادق است. موادی از این قانون که برای این فصل گردآوری شده است در زمینه های جعل اسناد، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، شکستن مهر دولتی، تهدید، غصب عناوین و مشاغل، ورشکستگی به تقصیر و تقلب، خیانت در امانت و دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و سایر موضوعات کیفری دیگر در ارتباط با مسئولیت های مدیران می باشد.


    قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری
    مصوب 15 آذر 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی
    ماده1- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی  فریب دهد یا به امور غیر واقعی امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
    در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای  مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلوزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
    تبصره1- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده(حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
    تبصره2- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و درصورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکومک می شوند.
    ماده2- هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت  داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.
    تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 قانون خواهد بود.
    ماده3- هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.
    در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
    در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزارریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
    تبصره1- مبالغ مذکور از حیت تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبالغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
    تبصره2- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
    تبصره3- مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود(در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین می شود) و درصورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.
    تبصره4- هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزارریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
    تبصره5- در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد.
    ماده4- کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول  و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده  سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.
    ماده5- هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوانه محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق  به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید  مختلس محسوب به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
    در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدماتی  و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
    تبصره1- در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان بر مجازات اختلاس محکوم می شود.
    تبصره 2- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا 10 حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
    تبصره3- هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
    تبصره4- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
    تبصره5- هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت  هیچ گونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهند گرفت.
    تبصره6- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.
    ماده6- مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.
    مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
    ماده7- در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مأموین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.
    ماده8- کلیه دستگاه هائی که شمول نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو می شود.
    از قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
    در جعل و تزویر
    ماده523- جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن  یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب  آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
    ماده524- هرکس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
    ماده525- هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
    1-احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسؤولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
    2- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی .
    3- احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی.
    4- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا و نقره به کار می رود.
    5- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی.
    تبصره- هرکس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
    ماده526- هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظم و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود.
    ماده527- هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزش نامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
    در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارت خانه ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.
    ماده528- هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
    ماده529- هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارت خانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استناد نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
    ماده530- هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
    ماده531- اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موارد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
    ماده532- هریک از کارمندان و مسؤولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و جلسات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
    ماده533- اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا دو تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شسد.
    ماده534- هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
    ماده535- هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد(532)، (533)، (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیونٍ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
    ماده536- هرکس در اسناد یا نوشته های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
    ماده537- عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان این گونه مدارک و استفاده کنندگان از آن ها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دوسال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
    ماده538- هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
    ماده539- هرگاه طبیب تصدیقنامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.
    ماده540- برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران  خسارت وارده به شلاق تا(74) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
    ماده541- هرکس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحد های مزبور یا امتحانات دبیرستان ها، مدارس راهنمایی و هنرستان ها و غیر و در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب  علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
    ماده542- مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.



    در تهدید و اکراه
    ماده 668- هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
    ماده 669- هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء  سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای  وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا(74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم  خواهد شد.
    در ورشکستگی
    ماده670- کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
    ماده 671- مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.
    ماده672- هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع الواسطه از طریق عقد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می گردد.
    در خیانت در امانت
    ماده673- هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
    ماده674- هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده است را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
    در احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
    ماده 675- هرکس عمداض عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.
    تبصره1- اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
    تبصره2- مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد.
    ماده676- هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
    ماده677- هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه سه سال محکوم خواهد شد.
    ماده678- هرگاه جرایم مذکور در مواد(676) و (677) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.
    ماده679- هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزارریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
    ماده680- هرکس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
    ماده 681- هرکس عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
    ماده682- هرکس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
    ماده 683- هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
    ماده684- هرکس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود.
    ماده685- هرکس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
    ماده686- هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
    ماده 687- هرکس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو(مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال انشعاب  لوله کشی و نیروگاه های برق و خطوط انتقال نیرو مخابرات(کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط  بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگری شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
    تبصره1- در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
    تبصره2- مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است.
    ماده 688- هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولی انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب  خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
    تبصره1(اصلاحی 8/5/1376)- تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات  دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهدۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد شد.
    تبصره2- منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن موارد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
    ماده689- در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی  شود مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد  به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 18 مرداد 1397

    هر شرکت سهامی به وسیله عده ای از اشخاص صاحب سهم اداره می شود؛ که قانون عنوان هیئت مدیره به آن ها داده است. افراد این هیئت ، هر یک نماینده شرکت هستند. یعنی از طرف شرکت نمایندگی دارند که مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت در روابط خارجی شرکت با اشخاص ثالث و در روابط داخلی شرکاء و سایر ارکان شرکت از اختیاراتی که به آن داده شده است، در امور جاری شرکت اقدام نمایند . هیئت مدیره در برابر اختیارات خود متحمل مسئولیت می باشند. اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره در اساسنامه شرکت منعکس می گردد.

        ساختار هیئت مدیره

    در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مقرره روشنی تحت عنوان ساختار هیئت مدیره به چشم نمی خورد. لکن ماده 119 لایحه مزبور متضمن اشاراتی در خصوص نحوه گزینش و ساختار هیئت مدیره است.
    به موجب بخش نخست این ماده :
    ” هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید . ”
    در نتیجه ، یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره ضرورت دارد. سایر اعضای هیئت مدیره، عضو عادی هیئت مدیره تلقی شده ، لکن همگی بدون توجه به موقعیت خود در رای گیری از جایگاه برابر برخوردارند. مدیر عامل در صورتی که عضو هیئت مدیره باشد، در ترکیب این هیئت قرار می گیرد.

        شیوه تشکیل جلسه و تصمیم گیری در هیئت مدیره

    همان طور که می دانیم، دعوت جلسات به وسیله رئیس هیئت مدیره و در صورت ناتوانی وی توسط نایب رئیس هیئت مدیره انجام می گیرد. معذلک، قانون گذار در ماده 122 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به اعضای هیئت مدیره نیز اجازه دعوت از هیئت مدیره را اعطا نموده است، که به موجب آن : ” در هر حال، عده ای از مدیران که اقلاَ یک سوم اعضای هیئت مدیره را تشکیل دهند می توانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیئت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیئت مدیره را دعوت نمایند ” .ترتیب اخیر به منظور جلوگیری از سوء استفاده رئیس هیئت مدیره از موقعیت خود و به ویژه در جایی است که هیئت مدیره تصمیم به برکناری رئیس هیئت مدیره دارد و مقام مزبور با خودداری از دعوت از هیئت مدیره، از تحقق برکناری خود جلوگیری به عمل می آورد.
    رسمیت یافتن جلسات هیئت مدیره به ” حضور بیش از نصف اعضای هیئت مدیره ” بستگی دارد . در نتیجه و برخلاف جلسات مجامع عمومی که امکان دعوت از جلسه دوم در صورت رسمیت نیافتن جلسه اول در قانون پیش بینی شده، در مورد هیئت مدیره در هر حال حضور بیش از نصف اعضا ضرورت دارد.
    تصمیمات در جلسات هیئت مدیره به تصریح بخش آخر ماده 121 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347: ” باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد، مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد”. با این توصیف، در اساسنامه می توان اعتبار تصمیمات هیئت مدیره را به اتفاق کلیه حاضرین یا مثلاَ سه چهارم آراء حاضر موکول نمود. لیکن امکان پیش بینی رای کمتر از میزان مقرر ( یعنی کمتر از اکثریت آراء حاضر ) مجاز نیست.
    برای تشکیل و اداره جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و به امضای حاضرین برسد. در این صورتجلسه باید نام همه مدیران خواه حاضر و خواه غایب و نیز تصمیمات اتخاذ شده قید گردد. چنانچه مدیر یا مدیرانی با برخی از تصمیمات مخالفت داشته باشند، به حکم ماده 123 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، نظر ایشان نیز باید در صورتجلسه آورده شود.
    مدیران غایب و مخالف نسبت به تصمیمات زیانبار مسئولیت ندارند. با این وجود، چنانچه غیبت مدیری موجب فراهم شدن شرایطی جهت تصمیم گیری های جهت دار و زیانبار شده و یا غیبت مداوم باشد، شاید بتوان بر چنین مدیری با تکیه بر قواعد مسئولیت مدنی مسئولیت بار نمود.

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 18 مرداد 1397

    به جهت ارتقاء توان فنی و اجرایی و بهبود توان کیفی و کمی پیمانکاران  ( حقیقی و حقوقی) ، بسیاری از شهرداری ها شاخص های خاصی را لحاظ نموده  و کارت های ویژه ای تحت عنوان " کارت پیمانکاری شهرداری" به متقاضیان اختصاص داده اند که دریافت این کارت به منزله ی شناسایی و انسجام پیمانکاران می باشد.
    لذا پیمانکاران پس از دریافت رتبه پیمانکاری از معاونت عمرانی می بایست از طریق ثبت نام در " امور پیمانکاران فنی و عمرانی" جهت اخذ این کارت اقدام نمایند.
    مرجع تایید کننده ی صلاحیت دریافت کارت پیمانکاران شهرداری ، کمیته ی فنی و عمرانی شهرداری می باشد. در ذیل به بررسی مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت پیمانکاری و همچنین شرایط تمدید صدور کارت می پردازیم.

        مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت پیمانکاری شهرداری

    - کپی مدارک شناسایی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره و پرسنل شرکت پیمانکاری
    - کپی مدارک تحصیلی مدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره و پرسنل شرکت پیمانکاری
    - اسناد مربوط به سوابق کاری شرکت پیمانکاری
    - گواهی مربوط به اخذ رتبه یا گرید شرکت از مرجع صادر کننده ی رتبه
    - لیست تجهیزات و ماشین آلات شرکت پیمانکاری
    - لیست امکانات اصلی و جانبی شرکت پیمانکاری

        شرایط تمدید صدور کارت الکترونیکی پیمانکاری شهرداری

    - دارا بودن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر از استانداری
    - دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط ( حداقل لیسانس ) برای مدیر عامل
    - کسب امتیاز دوسوم جهت اعضاء هیئت مدیره

    تبصره : با استناد به پیوست 2 بخشنامه شماره 31395 / 100 مورخ 26 / 4 / 89 معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارزیابی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باشد :

    * رشته های زمینه {X } = 1 امتیاز

    * رشته های مرتبط {+} = 5/0 امتیاز

    * رشته های غیرمرتبط {- } = 0 امتیاز
    - دارا بودن شرایط اختصاصی زیر جهت دارنده حق امضاء قراردادهای شهرداری مناطق 22 گانه تهران الزامی است :
    * جزء شرکاء باشد.
    * مدرک تحصیلات دانشگاهی مرتبط ( حداقل لیسلنس ) داشته باشد.
    * عضو هیئت مدیره باشد.

    تبصره : در صورت داشتن حق امضای مشترک، حداقل یکی از افراد باید شرایط مذکور را داشته باشد و در صورت داشتن حق امضاء توسط چند نفر به صورت جداگانه، هر کدام به تنهایی می بایست شرایط مذکور را دارا باشند:
    - حضور فردی که گواهینامه صلاحیت پیمانکاری به نام او صادر شده در هیئت مدیره شرکت الزامی می باشد.
    - برابر اصل کردن  مدرک دانشگاهی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره در مراجع ذیربط و به همراه داشتن اصل آن به هنگام تحویل مدارک الزامی است. 

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 18 مرداد 1397

    آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
    (در امور مدنی)

    مقدمه:
    این اصل بدیهی و روشن است که حقوق افراد و جامعه فقط در سایه استقرار حکومت قانون محفوظ است و به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مختلفی در ارتباط با حقوق افراد ملت تدوین گردیده است. آئین دادرسی مدنی در معنای اعم عبارت است از مجموع مقررات مربوط به تشکیل مراجع قضائی مدنی و صلاحیت آنها و تشریفاتی که باید از طرف اصحاب دعوی در مقام مراجعه به دادگاه ها و از جانب قضات محاکم و مأمورین و وابستگان به دادگستری به هنگام  رسیدگی تا ختم دعوی و اجرای حکم رعایت  گردد. هدف و غرض اصلی و اساسی از وضع قواعد آئین دادرسی مدنی فصل سریع خصومات و احقاق حق می باشد و در این راه دادرس ناچار است براساس دلایل ابزاری طرفین حکم نماید. آئین دادرسی مدنی در عین حال عاملی است در اینکه همه افراد اجتماع فرصت مساوی برای تجهیز و دفاع از خود داشته باشند هر چند که از لحاظ توانائی شخصی نابرابرند.
    آگاهی و اطلاع مدیران شرکت ها و مؤسسات بسان هر شخص حقیقی جامعه از حقوقی که قانون در آئین دادرسی مدنی برای افراد ملت در مقام احقاق حق و اقامه دعوی قائل شده است روشنگر راه مدیران در صورت ورود آنان به مسیر اقامه دعاوی مدنی در دادگاه های حقوقی می باشد.


    ماده1- آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.
    ماده2- هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
    ماده3- قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضییه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
    تبصره : چنانچه قاضی مجتعهد باشد وقانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
    ماده6- عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
    ماده8- هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
    ماده10- رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
    ماده11- دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل  سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.
    تبصره: حوزه قضائی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضائی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.
    ماده12- دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
    ماده13- در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.
    ماده16- هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه های قضائی مختلف واقع شده اند، خواهان می تواند به هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه نماید.
    ماده19- هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مراجع صلاحیت دار متوقف می شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامۀ دعوا نماید.
    ماده21- دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
    ماده22- دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن ها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.
    ماده23- دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج ازشرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آن جا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص  خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یاد شده پرچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
    ماده27- در صورتیکه دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت،  پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می کند. رأی دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.
    تبصره ـ در صورتیکه اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضائی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می باشد.
    ماده31- هر یک از متداعین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.
    ماده32- وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی،  نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی  غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
    1-دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوط.
    2- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
    تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.
    ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.
    ماده33- وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها برای آنان مقرر گردیده است.
    ماده34- وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد در صورت اخیر، در مورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران، وکیل می تواند ذیل وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است.
    در صوری که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالت نامه اشخاص مقیم در کشور های فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امورخارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورت جلسه قید و به امضای موکل می رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضاء یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
    تبصره ـ در صورتی که موکل امضاء، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد کرد.
    ماده35- وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود:
    1-وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.
    2- وکالت در مصالحه و سازش.
    3- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
    4- وکالت در تعیین جاعل.
    5- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.
    6- وکالت در توکیل.
    7- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
    8- وکالت در دعوای خسارت.
    9- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
    10- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
    11- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
    12- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قابل آن.
    13- وکالت در ادعای اعسار.
    14- وکالت در قبول یا رد سوگند.
    تبصره1- اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی شود.
    تبصره2- سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد.
    ماده37- اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.
    عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.
    ماده38-  تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ هایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.
    ماده41- وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر این که دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:
    1- فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.
    2- ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شد.
    3- حوادثی قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.
    4- وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
    وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت، جلسۀ  بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نظر نخواهد شد.
    ماده48- شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.
    ماده50- هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.
    ماده57- خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را به پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد.
    هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصال تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
    ماده58- د صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.
    ماده 59- اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.
    ماده64- مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی(ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب  دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آن ها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.
    ماده67- پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق،  مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد.
    ماده75- در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت است اوراق اخطاریه ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می شود. در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
    تبصره ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
    ماده76- در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسؤول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد(68،69و72) ابلاغ خواهد شد.

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 18 مرداد 1397

    همان طور که در مقالات پیش اشاره شد، طراح علاوه بر حقوق معنوی، دارای حقوق مادی است که اهم مصادیق آن در قوانین ملی کشورها به شرح ذیل احصاء شده است :

        ساخت

    مالک طرح صنعتی می تواند از ساخت محصولاتی که عین کالای اوست و با سوء استفاده از خلاقیت او ساخته شده است، جلوگیری کند.
    به عبارت دیگر صاحب  طرح صنعتی ثبت شده می تواند سایرین را از ساخت هر محصولی که طرح وی در آن بکار رفته یا گنجانده شده است جلوگیری کند.
    با توجه به مراتب فوق روشن است که با ثبت طرح صنعتی تنها صاحب آن حق ساخت و تولید محصول حاوی آن طرح را دارد و هر کس بدون اجازه مالک طرح مبادرت به ساخت و تولید کالای حاوی طرح ثبت شده نماید ناقض حق صاحب طرح تلقی و در مراجع قضایی قابل تعقیب می باشد.
    البته ساخت و تولید کالای حاوی طرح صنعتی غیر از موضوع بازسازی و تعمیر آن است ؛ زیرا این حق برای صاحب کالای حاوی طرح وجود دارد که مبادرت به تعمیر و بازسازی کالای حاوی طرح بنماید و در این صورت نقض حقی را مرتکب نشده است. همچنین صرف ساخت طرح طراح، نمی تواند از جمله حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح باشد، بلکه ساخت محصولی که طرح در آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است از مصادیق حقوق انحصاری صاحب طرح بوده و نیاز به اخذ اجازه از او دارد.
    نکته قابل اهمیت دیگر اینکه ساخت عین یا شبیه محصولی که طرح در آن به کار رفته یا گنجانده شده است نیاز به اذن صاحب طرح دارد، بنابراین تقلید در هر شرایطی نمی تواند از مصادیق ساخت باشد و کپی و تقلید در صورتی می تواند از مصادیق ساخت باشد که عین یا شبیه محصولی که طرح در آن به کار رفته یا گنجانده شده ساخته شود. به عبارت دیگر این ساخت باید در قالب ساخت یک محصول باشد تا عنوان ساخت محقق گردد.
    حق ساخت به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری طراح در بند ( 1 ) ماده 26 موافقتنامه تریپس به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به بند یادشده، ساخت اقلام دربرگیرنده یا متضمن طرح طراح که کپی یا تا حد زیادی کپی طرح او باشد، منوط به موافقت طراح است البته مشروط بر اینکه عمل ساخت از سوی اشخاص ثالث برای مقاصد تجاری صورت گرفته باشد.
    در بند ( ب ) ماده 28 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، مصادیق بهره برداری از حقوق مادی ناشی از ثبت طرح صنعتی پیش بینی شده است و ساخت اقلام حاوی طرح صنعتی به عنوان یکی از مصادیق این حقوق آمده است.

        فروش

    حق فروش از جمله حقوق انحصاری مالک طرح شناخته شده است. بنابراین فروش هر محصولی که طرح در آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است نیاز به اذن مالک آن دارد و در صورتی که بدون اذن مالک محصول حاوی طرح به فروش رود، فروشنده مرتکب نقض حق شده است و قابل تعقیب است.
    با توجه به بند ( 1 ) ماده 26 موافقت نامه تریپس فروش اقلام دربرگیرنده یا متضمن طرح طراح که کپی یا تا حد زیادی کپی طرح او باشد منوط به اجازه طراح است البته مشروط بر اینکه این عمل برای مقاصد تجاری صورت گرفته باشد.
    این حق در بند ( ب ) ماده 28 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به صراحت به عنوان یکی از مصادیق حقوق مادی ناشی از ثبت طرح صنعتی ذکر شده است.

        عرضه برای فروش

    عرضه برای فروش نیز در قوانین ملی خیلی از کشورها به صراحت جزء حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی ثبت شده آمده است. با توجه به قوانین این قبیل کشورها نه تنها حق فروش بلکه عرضه برای فروش نیز نیاز به کسب اجازه از صاحب طرح دارد ؛ بنابراین چنانچه کسی بدون اجازه صاحب طرح مبادرت به عرضه برای فروش محصولی نماید که طرح در آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است مرتکب نقض حق شده است و از حیث کیفری و حقوقی قابل تعقیب است.
    این حق در موافقتنامه تریپس به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت شرح نیامده است.
    در بند ( ب ) ماده 28 قانون مصوب 1386 قانونگذار عرضه برای فروش را به عنوان یکی از مصادیق حقوق مادی ناشی از ثبت طرح ذکر نکرده است و برخلاف اختراع در طرح صنعتی عرضه برای فروش جزء حقوق انحصاری طراح تلقی نمی گردد که این رویکرد و رویه دوگانه قابل دفاع به نظر نمی رسد.

        حق واردات

    حق واردات در بسیاری از کشورها از جمله حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی ثبت شده است. با توجه به حق یادشده، چنانچه شخص ثالثی بدون اجازه طراح مبادرت به واردات محصولی نماید که طرح در آن به کار رفته یا گنجانده شده است، صاحب طرح صنعتی ثبت شده می تواند علیه او به اتهام ارتکاب نقص حق شکایت نماید.
    با توجه به حق یاد شده صاحب طرح می تواند مانع ورود کالاهایی شود که بدون اجازه او و با استفاده از طرح او ساخته شده و به کشور وارد شده است.
    این ساز و کار می تواند مانع از ورود کالاهای تقلبی به داخل کشور شود.
    یا توجه به بند ( 1 ) ماده 26 موافقت نامه تریپس، ورود اقلام دربرگیرنده یا متضمن طرح طراح که کپی یا تا حد زیادی کپی طرح او باشد، منوط به اجازه طراح است البته به شرطی که این عمل برای مقاصد تجاری صورت گرفته باشد.
    همان طور که در بند ( ب ) ماده 28 قانون مصوب 1386 آمده است، وارد کردن اقلام حاوی طرح صنعتی از جمله حقوق انحصاری طراح است و تنها با اجازه و اذن او اشخاص می توانند مبادرت به واردات کالاهای حاوی طرح او نمایند.

        صادرات

    صادرات در قوانین برخی از کشورها و همچنین متون مربوط به سازمان جهانی مالکیت معنوی به عنوان یکی از مصادیق انحصاری صاحب طرح صنعتی ثبت شده ذکر شده است؛ بنابراین با توجه به قوانین ملی این قبیل کشورها علاوه بر واردات صادرات محصولی که طرح در آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است، نیاز به کسب اجازه از صاحب طرح دارد و چنانچه شخصی بدون رعایت مراتب فوق مبادرت به صادرات کالاهای فوق نماید مرتکب نقض حق شده است و قابل تعقیب می باشد.
    شاید با توجه به حق فروش و حق عرضه برای فروش که یکی از مصادیق مهم حقوق انحصاری مالک طرح صنعتی ثبت شده است، نیازی به ذکر صادرات به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری نباشد.
    در موافقتنامه تریپس حق صادرات به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی نیامده است.
    این حق در قانون مصوب 1386 ایران به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری مالک طرح صنعتی نیامده است ، اما در ماده 14 قانون یاد شده، صادرات به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع ذکر شده است.

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 18 مرداد 1397

    تعیین موضوع شرکت، نشان دهنده ی هویت آن شرکت است. قید موضوع شرکت اهمیت زیادی دارد زیرا شخص حقوقی فقط درباره ی موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع فعالیت شرکت تصریح شده باشد. در صورتی که موضوع انتخاب شده نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه داشته باشد، لازم است که قبل از ثبت شرکت مجوزهای لازم اخذ گردد.
    ثبت شرکت در کرج نیز مانند سایر شهرستان ها در موضوعات فعالیت متعددی انجام می پذیرد. اشخاصی که قصد دارند در کرج در زمینه های ذیل فعالیت نمایند، به هنگام ثبت شرکت نیاز به اخذ مجوز ندارند :

    - فعالیت های مرتبط با امور دلالی، شرکت های حق العمل کاری ، نمایندگی تجاری
    - ارائه دهندگان خدمات و سرویس ها و تجهیزات رادیویی
    - توزیع و پخش داروها و مواد بیلوژی دام ها ، تهیه و ترکیب این داروها
    - موضوعات مربوط به امور خدماتی و نظافت
    - اقدام به خرید و فروش اموال منقول
    - بارگیری، ترخیص و تخلیه کالاها
    - برگزاری دوره های آموزش و تربیت مربی و ارائه خدمات ورزشی مختلف و هم چنین تاسیس باشگاه های ورزشی
    - امور خدماتی isp اینترنت، توزیع اینترنت و انتقال داده
    - مشغول شدن در امور نمایشگاه ها و انبارهای عمومی
    - امور مربوط به خدمات و فعالیت مخابراتی تلفن های ثابت و همراه
    - خدمات مرتبط با حمل و نقل ریلی مسافر و بار، تعمیر ، نگهداری و سرویس دهی به خطوط حمل و نقل ریلی
    - فعالیت های مربوط به واردات محصولات کشاورزی از جمله بذر، پیاز، قلمه، پیوند، ریشه، میوه ، نهال و تخم گیاهی
    - امور تصدی به خدمات پزشکی از جمله اقدام به تاسیس موسسه های بهداشتی ، درمانی ، بیمارستان، زایشگاه ، آسایشگاه ، آزمایشگاه ، لابراتور ، داروسازی، داروخانه، حجامت و طب سنتی
    - امور مربوط به صادرات، تولید، بسته بندی، فرمولیزاسیون و توزیع و فروش انواع سموم دفع آفات و بیماری های گیاهی
    - واردات و ساخت، عرضه و فروش فرآورده های بیولوژیکی مثل سرم و واکسن و فرآورده های آزمایشگاهی و مواد غذایی
    - امور کاریابی و ارائه تسهیلات به کارجویان و مشاوره روابط کارگر و کارفرما
    - ارائه خدمات سخت افزاری رایانه، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری ، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و خدمات مرتبط
    - امور مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و شبکه داده ها
    - موضوعات مربوط به محیط زیست
    - فعالیت و خدمات مرتبط با تجارت الکترونیک
    - اقدام به تاسیس مراکز روان شناسی و مشاوره و روانکاوی
    - خدمات و امور بازرسی کنترل کیفیت، بازرس کالا و مشاوره و صدور استاندارد
    - خدمات و فعالیت های انتشار و توزیع نشریه و یا مطبوعاتی
    - تمامی امور مربوط به ترابری دریایی، تخلیه ، بارگیری و بازرسی کشتی و کالای کشتی ها
    - کارهای حقوقی ، وکالت ، داوری و حل و فصل دعاوی
    - خدمات دهی و اداره سالن های نمایش، برگزاری مراسم و جشن ها و کنفرانس ها
    - خدمات رسانی در رابطه با آب، گاز و برق
    - عملیات عمرانی و ساختمان سازی و هم چنین راه سازی یا شبکه هاب آب رسانی
    - کارهای ساخت و ساز سزد خانه و مجتمع های کشاورزی ، یا مجتمع پرورش حیوانات و آبزیان
    - کارهای مربوط به نظام مهندسی در زمینه های پروژه های شهرسازی و سد سازی و ...
    - امور فعالیتی متخصص صندوق های حمایت از گسترش بخش کشاورزی
    - امور مربوط به طراحی، اجرا ، فروش و خدمات تجهیزات ادوات ایمنی و آتش نشانی
    - تولید محصولات کشاورزی و ارائه خدمات به کشاورزان، تولید محصولات دامی، کشاورزی، اقدام به مسطح سازی زمین های زراعی، برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره در حیطه کشاورزی
    - ارائه خدمات پستی مرسولات داخلی، فروش و توزیع تمبرهای پستی و یادبود
    - خدمات و امور مربوط به دوره ی آموزشی کایت و گلایدر و هلوکپتر، بالن، هواپیما و چتر
    - موضوعات طراحی و وتوسعه بازی سرگرمی و رایانه ای
    - فعالیت های مرتبط با خدمات حمل و نقل درون شهری مثل آژانس اتومبیل یا پیک های موتوری
    - فعالیت های امدادی و کمک های اولیه
    - بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای
    - خدمات مربوط به مراکز معاینه فنی اتومبیل و موتورسیکلت ها
    - موضوع های مرتبط با خدمات انتقال دیتا از طریق ماهواره 

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 18 مرداد 1397

    صاحب نظران علم حقوق، حقوق جزا را به دو بخش تقسیم گرده اند:
    حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی:
    حقوق جزای عمومی از جرائم به طور عام و حدود و مسئولیت های جزائی و همچنین از تکرار و تعدد جرم، مباشرت، معاونت و شراکت در جرم و مواردی از این قبیل بحث می کند، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370،  که در 497 ماده و 103 تبصره به تصویب رسیده و سپس طی ماده واحده مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی، به مدت ده سال دیگر نیز تمدید گردیده است. روشنگری های این قانون را در موارد فوق الذکر که در ارتباط با حقوق جزای عمومی است بیان می دارد و آگاهی از مواد آن به صورت بسیار ضروری برای مدیران مفید به نظر می رسد. موادی از این قانون در ارتباط با منظور فوق در این فصل گردآوری و تدوین گردیده است.

    ماده9- مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهدۀ خسارات وارده نیز برآید.
    ماده26- در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست.
    ماده42- هرکس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غیرعمدی (خطائی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
    تبصره ـ اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات  او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.
    ماده43- اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیز، تعزیر می شوند:
    1- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
    2- هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد ارتکاب ارائه دهد.
    3- هرکس عالماً ، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
    تبصره1- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
    تبصره2- در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون با شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.
    ماده45- سردستگی  دو یا چند نفر در ارتکاب  جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشددۀ مجازات است.
    ماده47- در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف  نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
    تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.
    ماده48- هرکس به موجب حک دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.
    تبصره ـ هرگاه حین صدور حکم. محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.
    ماده55- هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.
    تبصره ـ دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.
    ماده56- اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود:
    1-در صورتی که ارتکاب عمل به امر، آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
    2- در صورتی که ارتکاب عمل، برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
    ماده59- اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:
    1-اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأدیب و محافظت باشد.
    2- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
    3- حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.
    ماده60- چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی، یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد.
    ماده61- هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
    1-دفاع یا تجاوز و خطر متناسب باشد.
    2- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
    3- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای  مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
    تبصره ـ وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.
    ماده62- مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.
    ماده 319- هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.
    ماده321- هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است.
    ماده322- هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.
    ماده324- هرگاه کسی چیزی را همراه خود یا به وسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد درصورت عمد یا شبه عمد ضامن می باشد و در صورت خطاء محض، عاقله او عهده دار می باشد.
    ماده325- هرگاه کسی چیزی را همراه خود یا با وسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد  در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می باشد و در صورت خطاء محض، عاقله او عهده دار می باشد.
    ماده 325- هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او بر انگیزد یا هرکار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گر چه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است.
    ماده345- هرگاه کسی کالائی را که به منظور خرید و فروش عرضه می شود یا وسیله نقلیه ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آنکه مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتاً در معبر قرار دهد.
    ماده365- هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود.
    تبصره ماده 336- تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی.

  • نظرات() 

  • آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :