نوشته شده توسط : yasamin



در مورد ادغام شرکت های تجاری نکات متعددی قابل طرح است . مانند مفهوم لغوی و اصطلاحی ادغام ، جایگاه ادغام در نظام حقوقی ایران و تحولات قانونگذاری در مورد آن ، فواید و آثار ادغام و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها که در این مقاله سعی خواهد شد به طور مختصر در این خصوص مطالبی ارائه شود.

• مفهوم ادغام
برای ادغام در لغت معانی متعددی ذکر شده است مانند :1 – در هم فشردن و فرو بردن دو چیز . 2- درآوردن حرفی در حرف دیگر ، حرفی را در حرف دیگر فرو بردن و به تشدید خواندن.
ادغام در مفهوم اصطلاحی از مفهوم لغوی الهام گرفته و در یک معنا به مفهوم داخل کردن یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر می باشد که نتیجه آن افزایش سرمایه شرکت موجود و زوال شرکت های ادغام شونده می باشد. از ادغام به مفهوم فوق که کامل ترین نوع ادغام می باشد تحت عنوان ادغام قانونی یا واقعی نیز نام برده می شود. البته ادغام انواع مختلف دارد که در ادامه بحث به آن ها اشاره خواهد شد.

• جایگاه ادغام در نظام حقوقی ایران
ادغام شرکت های تجاری در برخی از نظام های حقوقی سابقه ای طولانی دارد. برای مثال اولین قانون در آمریکا که مقرراتی در ارتباط با ادغام شرکت های تجاری تدوین نمود، قانون ایالت نیوجرسی مصوب 1868 می باشد. البته اگرچه هر یک از ایالات آمریکا در ارتباط با ادغام شرکت های تجاری مقررات ویژه ای دارد ولی با توجه به اینکه با مساعی کانون وکلای آمریکا در بخش حقوق شرکت های تجاری، " قانون اصلاحی نمونه شرکت های تجاری مصوب 1969 " پس از چند اصلاحیه به تصویب رسیده است که بسیاری از ایالات متحده قانون نمونه فوق را پذیرفته اند که با مطالعه قانون مزبور می توان با قوانین اکثر ایالات متحده آمریکا آشنا شد. در حقوق انگلیس اگرچه در مورد ادغام شرکت های تجاری مقررات خاصی تحت این عنوان وجود ندارد ولی در برخی مواد قانون شرکت های تجاری 1985 مانند 425 تا 427 مقرراتی در مورد ادغام پیش بینی شده است.
در حقوق ایران در قانون تجارت 1311 و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت 1347 هیچگونه مقرراتی در مورد ادغام پیش بینی نشده است. در برخی قوانین خاص مقررات پراکنده ای در مورد ادغام برخی شرکت های دولتی پیش بینی شده است مانند : لایحه قانونی ادغام شرکت های وابسته به وزارت اطلاعات و تبلیغات مصوب 4/ 2/ 1358، لایحه قانونی ادغام شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فولاد ایران و تشکیل شرکت ملی فولاد ایران مصوب 28/ 9/ 1358، قانون ادغام شرکت سهامی دولتی که در زمینه تولید و پرورش طیور فعالیت می نمایند مصوب 29/ 2/ 1371، ماده 17 و 18 لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 8/ 4/ 1350، ماده 95 به بعد قانون شرکت های تعاونی 1350 و ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/ 6/ 1370 و ماده 8 تا 14 آئین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب 14/ 5/ 1371 و ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب 5/ 10/ 1389 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 25/ 10/ 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را موافق با مصلحت نظام تشخیص داده است. از توجه به قوانین فوق تمایل قانونگذار به پیش بینی مقررات در مورد ادغام قابل استباط است ولی در هر حال در حال حاضر قواعد عمومی در مورد ادغام شرکت های تجاری در نظام حقوقی ایران وجود ندارد و ضروری می نماید که قانونگذار در این خصوص دست به کار شده و مقررات جامع و کاملی را در این خصوص وضع نماید . بر همین اساس در لایحه جدید تجارت به این امر مهم توجه شده و موادی از لایحه به ادغام و آثار آن اختصاص یافته است. ( مواد 590 تا 616 ) .
همان گونه که اشاره گردید قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350، مواد 95 تا 106 را تحت عنوان فصل هجدهم به ادغام شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی اختصاص داده است که بیشتر ناظر به مرجع تصمیم گیر در مورد ادغام ، حق اعتراض اعضای شرکت یا اتحادیه به تصمیم راجع به ادغام ، لزوم تصویب ادغام از جانب وزارت تعاون و آثار ادغام می باشد.
نکته قابل توجه در مقررات مزبور این است که نتیجه ادغام شرکت های تعاونی با اتحادیه های تعاونی، ایجاد شرکت یا اتحادیه تعاونی جدید می باشد. ماده 105 قانون مزبور در این مورد مقرر می دارد : " با انجام عمل ادغام ، دارایی و بدهی شرکت یا اتحادیه جدید عبارت خواهد بود از مجموع دارایی و بدهی شرکت ها یا اتحادیه های قبل از ادغام پس از وضع مطالبات و سهامی که بازپرداخت شده است ". بنابراین قانون مزبور از نوع دیگر ادغام که موجب زوال و از بین رفتن شرکت های ادغام شونده و بقای شرکت ادغام پذیر است سخنی نگفته است.
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، علی رغم اینکه یک بخش ازفصل نهم خود را به بحث ادغام اختصاص داده است ولی بدون اینکه مفهوم ادغام ، انواع و آثار آن را بیان کند، با اختصاص یک ماده به آن ( ماده 53 ) فقط به شرایط لازم برای ادغام اشاره کرده و مقرر داشته است : " شرکت های تعاونی می توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده و طبق مقررات آیین نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام شوند.
تبصره- صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی های ادغام شده منضم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد ".
چنانکه ملاحظه می شود ماده مزبور، نحوه ادغام شرکت های تعاونی را به آئین نامه اجرایی قانون واگذار نموده است و بر همین اساس فصل دوم آئین نامه مزبور مصوب 14/5/1371 که مشتمل بر 7 ماده ( مواد 8 تا 14 ) می باشد به این موضوع اختصاص یافته است. مطابق مواد مزبور از جمله ماده 13 و 14، با ادغام دو یا چند شرکت در یکدیگر ، همه آن ها از بین رفته و شرکت جدیدی ایجاد می شود که تعهدات شرکت های ادغام شده را به عهده خواهد داشت که از این نوع ادغام ، تحت عنوان ادغام ترکیبی یاد می شود. ماده 13 آئین نامه مزبور مقرر می دارد : " اداره ثبت شرکت ها مکلف است نسبت به ثبت مراتب ، مطابق مقررات اقدام کند و ضمن باطل کردن ثبت شرکت های اغادم شده به شرکت تعاونی جدید – که از ادغام دو یا چند تعاونی تاسیس شده است – شماره ثبت جدید بدهد ".
در قسمت اخیر ماده 14 آئین نامه مزبور نیز تصریح شده است : " ... تعاونی جدید از هر جهت مسئول تعهدات و دیون شرکت های ادغام شده می باشد ".
در مقابل ادغام ترکیبی ، ادغام ساده قرار دارد که در این نوع ادغام برخلاف ادغام ترکیبی، یک یا چند شرکت در یک شرکت دیگر ادغام می شود اما شخصیت شرکت های ادغام شده از بین رفته ولی شرکت ادغام پذیر به قوت و اعتبار خود باقی می ماند و تمامی حقوق و تعهدات شرکت های ادغام شونده به آن منتقل می شود.
برخلاف مقررات قانون بخش تعاون و آئین نامه اجرایی آن ، ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب 1389 به هر دو نوع ادغام اشاره نموده و از ادغام ساده به عنوان ادغام یک جانبه و از ادغام ترکیبی به عنوان ادغام دو یا چند جانبه یاد نموده و مقرر داشته است : " ادغام شرکت های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه ( بقاء یکی از شرکت ها – شرکت پذیرنده ) و ادغام دو یا چند جانبه ( محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید – شرکت جدید ) در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام ، مجاز است ... کلیه حقوق و تعهدات ، دارائی ، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام ، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می شود ... "
بنابراین با تصویب ماده 105 مذکور، نظام حقوقی ایران موضوع ادغام شرکت های تجاری را به صورت یک قاعده کلی پذیرفته است اگرچه در این خصوص با خلا قانونی بسیار مواجه می باشیم که از جمله آن ها نحوه تصمیم گیری در مورد ادغام و مرجع تصمیم گیری است.

• ادغام واقعی و انواع آن
در ادامه به مفهوم ادغام واقعی و انواع آن اشاره می شود.
اول: ادغام واقعی یا قانونی
ادغام واقعی یا قانونی عبارت از این است که به موجب قراردادی که بین دو یا چند شرکت تجاری ایجاد می شود شخصیت حقوقی یک یا چند شرکت یا همه شرکت های تجاری طرف قرارداد از بین رفته و کلیه حقوق و تعهدات شرکت یا شرکت های تجاری محو شده به یکی از آن ها یا به یک شرکت جدیدی که ایجاد می شود منتقل می شود.
دوم: انواع ادغام واقعی
ادغام واقعی یا قانونی به دو نوع ساده و ترکیبی تقسیم می شود.
الف- ادغام ساده آن است که یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر ادغام می شود به طوری که شخصیت حقوقی شرکت یا شرکت های ادغام شونده محو شده و ازبین می رود ولی شخصیت حقوقی شرکت پذیرنده به قوت و اعتبار خود باقی می ماند و کلیه حقوق و تعهدات ، دارایی ، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های ادغام شونده به شرکت پذیرنده منتقل می شود که در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور از این نوع ادغام تحت عنوان اغام یک جانبه یاد شده است.
ب- ادغام ترکیبی آن است که دو یا چند شرکت تجاری با یکدیگر ادغام می شود به طوری که شخصیت حقوقی هر دو طرف قرارداد از بین رفته و از ترکیب آن ها شرکت تجاری جدیدی با شخصیت حقوقی جدید ایجاد می شود و در نتیجه ادغام ، کلیه حقوق و تعهدات ، دارایی، دیون و ومطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام به شرکت جدید منتقل می شود که در 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور از ادغام مزبور به عنوان ادغام دو یا چند جانبه تعبیر شده است.

• آثار ادغام شرکت های تجاری
ادغام شرکت های تجاری با یکدیگر از نظر حقوقی دارای آثاری است که به چند مورد اشاره می شود .
1- شرکت یا شرکت های تجاری ادغام شونده منحل شده و از بین می روند.
2- سهامداران شرکت یا شرکت های ادغام شونده، سهام شرکت ادغام کننده را دریافت می دارند.
3- کلیه حقوق و تعهدات ، دارایی ، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می شود.
4- کارکنان شرکت یا شرکت های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می یابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یادشده پرداخت می شود. در صورت ادغام شرکت های دولتی با یکدیگر، چنانچه در اثر ادغام نیروی کار مازاد وجود داشته باشد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/ 5/ 1382 عمل می شود. ( ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور ).
5- ادغام در اکثر موارد موجب افزایش سرمایه شرکت پذیرنده می شود که در این خصوص باید اقدام قانونی لازم انجام گیرد. چنانچه از ادغام در کشورهای پیشرفته برای انجام دادن پروژه های مهم اقتصادی که نیاز به سرمایه های بسیار دارد و یا برای تخصصی کردن شرکت ها استفاده می کنند.
با توجه به اینکه این امر ( افزایش سرمایه ازیک طرف و در اختیار گرفتن پروژه های مهم اقتصادی ) خطراتی را به همراه دارد لذا قانونگذار در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ادغام شرکت های تجاری را در صورتی مجاز می داند که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود.


مقالات دیگری که می توانید دنبال کنید :

- تکالیف قانونی شعبه و نمایندگی در قانون ثبت شرکت ها

- اقداماتی که برای ایجاد و ثبت شرکت سهامی عام ضروری است

 



:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin



در این مقاله به تکالیفی که آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی و قانون ثبت شرکت ها و نظامنامه آن به طور مستقیم بر شعب و نمایندگی ها بار می نمایند، می پردازیم.

• اول- ارائه گزارش فعالیت توسط شعبه و نمایندگی
از جمله تکالیفی که به موجب آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی بر شعب و نمایندگی ها تحمیل گردیده است، ارائه گزارش فعالیت می باشد. ماده 8 این آیین نامه در این خصوص چنین مقرر می نماید : " کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورت های مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت ( 4 ) ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های ذیربط ارسال دارند. حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه اجرایی تبصره ( 4 ) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- اعلام نشده است ، توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذی ربط، که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می گیرد ".
همان گونه که ملاحظه می شود، طبق این ماده کلیه اشخاص مشمول آیین نامه مزبور دارای تکلیف مقرر در این ماده می باشند، که همانا منظور شعبه شرکت خارجی و همچنین نمایندگی شرکت خارجی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) می باشد. اشخاص یادشده مکلف گردیده اند، گزارش فعالیت خود را به همراه صورت های مالی حسابرسی شده ظرف 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های ذی ربط ارسال نمایند.
لازم به ذکر است، از آن جا که " آیین نامه اجرایی تبصره ( 4 ) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی " در 13/ 6/ 1379 به تصویب رسیده است، در حال حاضر اشخاص مزبور باید حسب مورد " حسابرس و بازرس رسمی قانونی " یا " حسابرس " خود را از میان موسسه های حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند ، انتخاب نمایند. در غیر این حالت صورت های مالی آن ها نه تنها نزد سازمان امور مالیاتی کشور، بلکه به موجب آیین نامه مذکور در هیچ یک از وزارتخانه ها ، موسسه های دولتی ، شرکت های دولتی ، بانک ها و بیمه ها ، موسسه های اعتباری غیربانکی ، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.
• دوم- انحلال شعبه و نمایندگی در صورت لغو مجوز
در برخی از موارد فعالیت به اخذ مجوز منوط گردیده است که چنان چه مجوز مزبور لغو گردد، شعبه یا نمایندگی به منحل نمودن شخصیت ثبت شده خود مکلف می باشد. طبق ماده 6 آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی : " اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذی صلاح لغو می شود مکلفند ، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند. تبصره – شرکت هایی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی شود، ( 6 ) ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند ."
شاید ماده یادشده تنها ماده ای باشد که به مقوله انحلال شعبه یا نمایندگی پرداخته است، با این حال این ماده نیز بدون آن که منظور از " مراجع ذی صلاح " را مشخص نماید ، موضوع را به ابهام برگزار کرده است. در هر حال، آن چه به نظر می رسد این است که قانونگذار، موضوع بند 7 ماده 1 این آیین نامه را بیش از هر چیز مد نظر داشته است.
لازم به ذکر است، در برخی از موارد فعالیت شعبه یا نمایندگی از جمله فعالیت در زمینه بانک یا بیمه، به صدور مجوز از دستگاه های دولتی مربوطه وابسته می باشد. در چنین مواردی اگر مجوز مزبور از سوی مراجع مربوط لغو شود، بدیهی است آن شعبه یا نمایندگی باید نسبت به انحلال واحد ثبت شده خود اقدام نماید. اگرچه لزوم انحلال شعبه یا نمایندگی طبق ماده یادشده باید در مهلت تعیین شده از سوی اداره فوق الذکر صورت گیرد، با این وجود به نظر می رسد، بهتر آن بود تعیین مهلت مزبور بدون آن که به اداره ثبت شرکت ها محول شود، در ماده فوق مشخص می گردید. زیرا بدیهی است که اگر مجوز لغو شود، شعبه یا نمایندگی باید هر چه زودتر برچیده شود و نه آن که اختیار برچیدن آن به اداره فوق الذکر محول گردد تا آن اداره بتواند بر اساس سلیقه خود اقدام نماید. در هر حال برای شرکت هایی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی گردد، این مهلت 6 ماه خواهد بود.
• سوم- ارائه گزارش سالانه شرکت اصلی توسط شعبه
اگرچه دو تکلیف گفته شده ، تنها در آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی مورد توجه قرار گرفته است، اما لزوم ارائه گزارش سالانه از جمله مواردی است که در نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310 نیز مورد توجه قرار گرفته بود. طبق ماده 7 آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی : " شعبه شرکت های خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذی ربط ارائه نمایند ".
همان گونه که ملاحظه می شود، در ماده فوق قانونگذار منظور خود را از " دستگاه ذی ربط " بیان ننموده است . با این وجود، کشف این موضوع به موجب بند 12 ماده 6 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها امکان پذیر است. بند یاد شده این تکلیف را در قالب یک تعهد بیان نموده است، به گونه ای که شرکت خارجی به هنگام ثبت خود و به موجب اظهارنامه ثبت باید متعهد گردد تا همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را – البته در صورتی که بیلان مزبور به موجب اساسنامه خود شرکت قابل انتشار باشد – " دایره مربوطه " که به موجب ماده 1 طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها، مصوب 1340 به " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " تغییر نام یافته است، تحویل دهد.
به نظر می رسد که این تکلیف از آن جهت مقرر گردیده است تا اداره مربوطه در ایران از وضعیت شرکت خارجی در خارج از کشور مطلع گردد و در صورتی که شرکت در کشور اصلی خود منحل یا ورشکسته شود ، انحلال شعبه او در ایران نیز خواستار گردد. در هر حال این تکلیف تنها برای شعب شرکت های خارجی مقرر گردیده است و به نمایندگی های شرکت مزبور مربوط نمی شود.
از انتخابتان متشکریم.



:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


آیا شما نیز از جمله کسانی هستید که مایل به تاسیس شرکت تضامنی می باشند ؟ تا چه حد با شرایط و قوانین ثبت شرکت تضامنی آشنایی دارید ؟
چنانچه می خواهید در این خصوص بیشتر بدانید از شما دعوت می شود تا مقاله پیش رو را مورد مطالعه قرار دهید. ما شما را با اطلاعات مورد نیاز آشنا می نماییم.
شرکت تضامنی، شرکتی است بین دو یا چند شریک، به منظور امور تجاری که در آن، در صورتی که دارایی شرکت در زمان انحلال برای تادیه دیون کافی نباشد، هر شریک مسئول کلیه دیون است و سرمایه شرکا نیز برخلاف شرکت سهامی به قطعات سهم تقسیم نمی شود.

شمه ای از اوصاف اساسی شرکت تضامنی
1- در این شرکت هر شریک در قبال کلیه دیون شرکت ، مسئول است ؛ بنابراین ، برای شرکا قالب مطمئنی نیست ؛ اما برای معامله کنندگان با شرکت مطمئن ترین قالب است.
2- برای تاسیس آن حداقل سرمایه ای تعیین نشده است.
3- شیوه های اداره آن بسیار ساده و بسیط است ؛ از همین رو برای تشکیل شرکت هایی با تعداد زیادی از شرکا مناسب نیست.
4- در موارد قابل توجهی ، تصمیم گیری برای اداره این شرکت ، با اتفاق آرای شرکا صورت می پذیرد ؛ از این رو این قالب برای تعداد اندکی از شرکای هم سلیقه مناسب است.
5- نقل و انتقال سهم الشرکه در آن با رای تمام شرکا امکان پذیر است.
• مسئولیت هر شریک
در خصوص مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی باید توجه داشت که :
1- قبل از انحلال شرکت، دیون شرکت از خود شرکت مطالبه می شود و نه ازشرکا.
2- اگر شرکت تضامنی منحل شود باز هم دیون شرکت از خود شرکت مطالبه می شود؛ اما اگر دارایی شرکت برای تادیه دیونش کافی نباشد، هر شریک مسئول تادیه کلیه دیون است.
3- در شرکت های تضامنی، مسئولیت شرکای ضامن بابت دیون آن شرکت ، جنبه وثیقه ای دارد ؛ به این معنی که طلبکار شرکت ابتدا باید به شرکت رجوع کند و اگر شرکت از پرداخت طلب او امتناع کند ، مطابق شرایط مقرر، درخواست ورشکستگی و در نتیجه انحلال شرکت را بدهد و بعد از انحلال نیز در وهله اول می تواند به شرکت در حال تصفیه رجوع کند و اگر شرکت ، طلب او را نپردازد ، آنگاه می تواند به شرکای ضامن رجوع کند.
4- مسئولیت خارجی شرکا ( مسئولیت در برابر طلبکاران شرکت ) ، تضامنی است و مسئولیت داخلی شرکا ( تقسیم مسئولیت بین شرکا) ، نسبی است ؛ یعنی شریک می تواند پس از پرداخت هر یک از دیون شرکت، بابت سهم تک تک شرکای دیگر به نسبت سهم الشرکه ایشان به آن ها مراجعه کند.
5- هر قراری که برخلاف بند فوق، بین شرکا گذاشته شود، فقط در بین خود شرکا قابل استناد است و در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن یا به عبارت بهتر غیرقابل استناد است. ( م 116 ق. ت )
6- شرکا می توانند در خصوص تقسیم مسئولیت داخلی فی مابین خود، به هر ترتیبی تراضی کنند. با توجه به اطلاق ماده 116 ق. ت مانعی ندارد که ایشان در روابط داخلی خود، یک یا چند نفر از شرکا را به کلی از جبران زیان ها معاف کنند. البته چنین شرطی در برابر اشخاص ثالث موثر نیست.
• تعداد شرکا در شرکت تضامنی
حداقل 2شخص، چه حقیقی یا حقوقی می باشد. ( م 116 ق. ت )
• اسم شرکت ( م 117 ق. ت )
1- در اسم شرکت باید عبارت " شرکت تضامنی " قید شود.
2- اسم شرکت باید حداقل متضمن نام یکی از شرکا باشد.
3- اگر اسم شرکت متضمن نام تمام شرکا نباشد، پس از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است، باید از عباراتی مانند " و شرکا " یا " و برادران " استفاده شود.
4- قانون گذار برای فقدان هیچ یکی از شروط فوق ضمانت اجرایی اعم از مدنی یا کیفری پیش بینی نکرده است.
• موضوع شرکت
شرکت تضامنی یک " شرکت تجاری " است، هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی. بنابراین، برخلاف آنچه در حقوق فعلی " فرانسه " می گذرد ، شرکت تضامنی را برای امور غیرتجاری نمی توان تشکیل داد.
به موجب این محدودیت، موضوع شرکت می تواند منحصر باشد به یک عمل تجاری یا اعمال تجاری مختلف . در نهایت باید توجه داشت که چون مدیران شرکت تضامنی، " وکیل " تلقی می شوند، اختیارات و مسئولیت های آن ها همان است که در شرکتنامه یا ااساسنامه شرکت قید شده و شرکاء بر آن توافق کرده اند. البته این راه حل به زیان اشخاص ثالثی است که با شرکت معامله می کنند؛ زیرا هر گاه معاملات مدیر، خارج از حدود اختیارات او ، به عنوان وکیل باشد، اشخاص مزبور حق رجوع به شرکت را نخواهند داشت. برعکس، شرکاء اطمینان خواهند داشت که مدیر اگر از حدود اختیارات تفویض شده به او خارج شود، خود باید جوابگو باشد.

• نحوه تشکیل و ثبت شرکت تضامنی
طبق ماده 118 قانون تجارت ، شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم (قیمت گذاری) و تسلیم شده باشد.
هر چند که در قانون تجارت حداقلی برای سرمایه این گونه شرکت ها پیش بینی نشده اما عرفاَ حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال است و همانند شرکت با مسئولیت محدود در اختیار مدیر یا مدیران شرکت قرار می گیرد و اقرار کتبی آن ها مبنی بر دریافت سرمایه شرکت برای ارائه به مرجع ثبت شرکت ها کافی است. این نوع شرکت نیز پس از انجام مراحل تایید نام شرکت و تحویل شرکت نامه و اساسنامه ( اگر باشد ) و سایر مدارک لازم به اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسد و بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت ها، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت آگهی می گردد.
لازم به ذکر است، شرکتنامه یا اساسنامه شرکت باید به موجب " سند رسمی " باشد والا شرکت ایجاد نمی شود. بنابراین، علاوه بر اینکه قرارداد شرکت باید مکتوب باشد، باید به امضای تمامی شرکا برسد.

• سهم الشرکه و نقل و انتقال آن در شرکت تضامنی
در شرکت تضامنی همچون شرکت با مسئولیت محدود به سرمایه ای که شرکا برای تاسیس شرکت می گذارند سهم الشرکه یا حصه می گویند. سهم الشرکه می تواند نقدی یا غیرنقدی باشد.
نقل و انتقال آن، منوط به رضایت تمام شرکا است؛ چه منتقل الیه شخص ثالثی باشد یا آنکه یکی از شرکای شرکت باشد. ( م 123 ق. ت )
• مدیران در شرکت تضامنی
1- تعداد مدیران : ممکن است یک یا چند نفر باشند.
2- تعداد مدیران می تواند زوج یا فرد باشد.
3- ممکن است از بین شرکا یا خارج از شرکا تعیین شوند.
4- مدت مدیریت : ممکن است محدود به مدتی خاص یا نامحدود باشد.
5- مدیر در هر زمانی، قابل عزل است.
6- در شرکت تضامنی، نصب بازرس الزامی نیست ؛ اما امکان پذیر است.

• شیوه اخذ تصمیمات در شرکت تضامنی
در این خصوص قانون ساکت است و فقط در پنج مورد، اتفاق آرای شرکا را برای تصمیم گیری لازم دانسته است. این موارد عبارتند از :
1- طبق ماده 123 ق. ت . انتقال سهم الشرکه هر شریک به دیگری، منوط است به رضایت تمام شرکا.
2- طبق ماده 134 ق. ت : اقدام یکی از شرکا به تجارتی از نوع تجارت شرکت یا ورود وی به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکتی دیگر منوط است به رضایت سایر شرکا .
3- طبق ماده 135 ق. ت : هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکا و رعایت مقررات راجعه به شرکت های سهامی، به شرکت سهامی تبدیل شود.
4- طبق ماده 136 ق. ت : یکی از موارد انحلال شرکت تضامنی، رضایت تمام شرکا است.
5- بنا بر مواد 139 و 140 ق. ت : در صورت فوت یا حجر یکی از شرکا، بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا است.

• شیوه اخذ تصمیمات در شرکت تضامنی در موارد سکوت قانون

درباره اینکه در بقیه موارد، تصمیم گیری به چه نحوی است، قانون ساکت است ؛ اما باید توجه داشت که :
1- منطقی تر آن است که قانون گذار با توجه به اهمیت 3 مورد فوق در آن ها اتفاق آرای شرکا را لازم دانسته است و حد نصاب برای تصمیم گیری در بقیه موارد، بستگی به اساسنامه شرکت دارد. یعنی حد نصاب بقیه تصمیم گیری ها در درجه اول همانی است که توسط شرکا در اساسنامه شرکت پیش بینی شده است.
2- اگر در اساسنامه پیش بینی خاصی نشده باشد، تصمیمات باید به اکثریت آرای شرکا اتخاذ شود.
• نحوه تقسیم سود در شرکت تضامنی ( م 119 ق. ت )
1- در وهله اول مطابق ترتیبی عمل می شود که در شرکت نامه مقرر شده است. در این خصوص باید توجه داشت که :
2- در شرکت های با مسئولیت محدود، نحوه تقسیم سود به نسبت سهمی که هر شریک در سرمایه شرکت دارد، به عمل می آید.
3- اگر شرکت نامه حکم خاصی نداشته باشد، تقسیم سود به نسبت سهمی که هر شریک در سرمایه شرکت دارد، به عمل میآید.
4- گرچه شیوه تقسیم سود، تابع تراضی شرکا در شرکت نامه است؛ ولی شرکت نامه نمی تواند تمام سود شرکت را به یک نفر اختصاص دهد ؛ زیرا این امر، خلاف مقتضای ذات عقد شرکت است و در نتیجه موجب بطلان شرکت است.
5- توجه داشته باشید که در شرکت های تضامنی اگر در نتیجه ضررهای وارده، سهم الشرکه شرکا کم شود ، مادام که این کمبود از منافع شرکت جبران نشده ، تادیه هر نوع سود به شرکا ممنوع است. فقط در همین یک مورد است که شرکت ، شرکا را به تکمیل سرمایه و تادیه مبلغی بیش از آنچه در شرکت نامه درج شده ، ملزم می کند. ( م 132 و 133 ق. ت )
• نظار در شرکت تضامنی
1- برخلاف شرکت با مسئولیت محدود که وجود هیات نظار در مواردی الزامی است ، در شرکت تضامنی، الزامی به وجود چنین هیاتی در قانون پیش بینی نشده است.
2- با وجود این، تعیین هیات نظار در این شرکت، امکان پذیر است.
• رابطه طلبکاران با شرکت تضامنی و شرکای شرکت تضامنی
1- قبل از انحلال : مطالبه دیون شرکت از خود شرکت انجام می شود.
2- بعد از انحلال : اگر دارایی شرکت، کفاف مطالبات طلبکاران را ندهد، طلبکاران می توانند بابت تمام یا بخشی از طلب خود به یک یا هر چند نفر از شرکا مراجعه کنند؛ زیرا شرکا در مقابل طلبکاران شرکت ، مسئولیت تضامنی دارند.
3- هر شریک در ازای تمام دیون شرکت مدیون است ، هر چند که میزان دیون ، از سرمایه ای که او با خود به شرکت آورده است، تجاوز کند.
4- گرچه شرکا در برابر دیان ، نسبت به دیون شرکت مسئولیت تضامنی دارند ؛ اما در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه دیون بدین صورت است :
- به نسبتی که در شرکت نامه درج شده است.
- اگر شرکت نامه نسبت به این امر ساکت باشد، به نسبت سرمایه ای که هر شخص با خود به شرکت آورده است ، در رابطه با دیگر شرکا مسئول است ، بنابراین هر شریک پس از جبران خسارت می تواند بابت سهم سایر شرکا به آن ها رجوع کند.
• مسئولیت شرکای سابق و جدید شرکت تضامنی نسبت به دیون شرکت : ( م 125 ق. ت )
1- اگر پس از آنکه شرکت تضامنی تشکیل می شود، کسی به عنوان شریک ضامن به شرکت بپیوندد، نسبت به دیونی که قبل از ورود او به شرکت حاصل شده است، نیز با دیگر شرکا مسئولیت تضامنی دارد ؛ به عبارت دیگر، شریک جدید مانند سایر شرکا نسبت به تمام دیون شرکت مسئول است؛ چه منشا آن دین، قبل از ورود او به شرکت باشد و چه بعد از ورود او به شرکت و مسئولیت شریک تضامنی بابت دیون شرکت، مسئولیتی قهقرایی است.
2- شریک قبلی که سهم الشرکه خود را به شریک جدید واگذار کرده است، نسبت به دیون شرکت ، دیگر هیچ مسئولیتی ندارد ، چه منشا این دیون، متعلق به قبل از خروج او از شرکت باشد و چه متعلق به بعد از خروج او از شرکت.
3- اگر بین شرکا قراری برخلاف این ترتیب گذاشته شده باشد :
- این قرار در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن و غیرقابل استناد است.
- اما در رابطه بین خود شرکا قابل استناد است.
• محدودیت های شرکا در شرکت تضامنی : در این خصوص باید توجه داشت که : ( م 134 ق. ت )
1- شرکا در شرکت تضامنی نمی توانند :
- به حساب خود یا شخص ثالث ( به عنوان وکیل )، تجارتی از نوع تجارت شرکت بنمایند ، مگر به رضایت تمام شرکا.
- به عنوان شریک ضامن در شرکت دیگری با همان نوع تجارت وارد شوند، مگر به رضایت تمام شرکا.
- به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری با همان نوع تجارت وارد شوند، مگر به رضایت تمام شرکا.
2- قانون گذار، ضمانت اجرایی برای این مقرره بیان نداشته است. به نظر می رسد که اگر شریک تضامنی برخلاف ممنوعیت های فوق، اقدامی انجام دهد ، اقدام او باطل نباشد؛ اما وی مکلف به جبران خسارت باشد.
3- ممنوعیت فوق دقیقاَ در خصوص شرکای شرکت های نسبی ( م 189 ق. ت ) و شرکای ضامن در شرکت های مختلط غیرسهامی ( م 144 ق. ت ) و شرکای ضامن در شرکت های مختلط سهامی ( م 172 ق. ت ) نیز جاری است.
• تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی
طبق ماده 135 قانون تجارت، هر شرکت تضامنی در صورت تصویب و موافقت تمام شرکا می تواند به شرکت سهامی تبدیل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی الزامی می باشد.
از انتخابتان متشکریم.



:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin



امارات متحده عربی، نزدیکترین همسایه به ایران است که با رشد اقتصادی چشمگیر یکی از مقاصد مهم سرمایه گذاری است و برای همین بسیاری از کمپانی های مطرح جهان، دفتر و نمایندگی های متعددی در این کشور راه اندازی کرده اند. بالا بودن شاخص زندگی در این کشور، و تقاضای زیاد برای اخذ اقامت در این کشور از دلایلی است که می تواند راهنمایی جهت ثبت شرکت باشد.با ثبت شرکت در این کشور می توان اقامت دایم امارات متحده عربی را نیزاتخاذ کرد. از معروفترین مناطق آزاد مشهور دبی، منطقه رأس الخیمه می باشد که دارای بهترین امکانات از جمله مالیات صفر درصد، مالکیت برای افراد خارجی، صد در صد سرمایه بازگشتی و امکان دسترسی به بازرهای آفریقا، آسیا و خاورمیانه می باشد.
هر کسب وکاری در امارات متحده عربی نیاز به اخذ مجوز، جواز کار دارد که رخصه یا لایسنس نامیده می شود. که تأسیس هر نوع شرکت در این کشور وابسته به زمینه فعالیت آن شرکت است. شرکتهای جنرال تریدینگ شرکتهایی هستند که معمولاَ فعالیت گسترده ای در امارات داشته و در امر صادرات و واردات فعالند.
مزایای ثبت شرکت در دبی :
_ معافیت از پرداخت هر گونه مالیات به صورت صد در صدی.
_ دریافت وامهای بلند مدت و اخذ کارتهای اعتباری
_ آزادی تجارت با دیگر کشورهای جهان
_ امکان ثبت شرکت به صورت چند منظوره تجاری
_ مالکیت صد در صدی افراد خارجی در مناطق آزاد دریایی
_سرمایه گذاری مطمین در کشور با ثبات اقتصادی بالا و بازگشت سرمایه به صورت خرید ملک و زمین ..
انواع شرکت در دبی :
انواع شرکتی که در دبی قابل ثبت می باشد عبارت است از :
Public Joint Stock1. شرکت سهامی عام
Private Joint Stock2. شرکت سهامی خاص
Limited Liability Company(LLC3 . شرکت با مسئولیت محدود
Simple Limited Partnership 4. شرکت مختلط غیر سهامی
General Partnership 5. شرکت تضامنی
Partnership Limited With Shares 6. مشارکت محدود با سهام
Joint Participation7. سرمایه گذاری مشترک
مدارک لازم جهت ثبت شرکت در دبی :
_ یک نام برای شرکت
_ مشخصات کامل هویتی و آدرس و ملیت تمام سهامداران شرکت.
_ مشخصات هویتی و آدرس و ملیت کارکنان شرکت
_ اسکن پاسپورت.
_ ترجمه رسمی شناسنامه، کارت ملی یا گواهی نامه در صورت نبودن پاسپورت.
_ ترجمه رسمی یک قبض جهت تأیید آدرس با اعتبار 3 ماه.
ثبت شرکت در دبی دارای دوحوزه قانونی است :
1) اداره توسعه اقتصادی : که هیأت دولتی است که مسؤلیت صدور پروانه های تجاری را برعهده دارد. این اداره، ثبت شرکت در امارات را بر عهده دارد. اداره توسعه اقتصادی به طور مستقل تحت نظر قانون فدرال عمل می کند. چنانچه عمل ثبت در این اداره انجام گیرد 51 درصد سهام شرکت باید متعلق به یک اماراتی باشد به عنوان اسپانسر یا کفیل. اینگونه شرکت برای انجام فعالیتهای اداره خود وابسته به کفیل است. برای گرفتن گواهی شرکت محلی نیاز به یک دفتر واقعی هست.
2) منطقه آزاد تجاری : چنانچه ثبت شرکت در یکی از مناطق آزاد تجاری باشد شخص می تواند مالک صد در صد باشد و نیازی به کفیل نیست و معاف از پرداخت مالیات است.
برای گرفتن گواهی شرکت در این مناطق تسهیلات یک دفتر به صورت نیمه وقت با قیمت پایین تر در اختیار آن شرکت قرار خواهد گرفت. ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری به مراتب ساده تر و به صرفه تر می باشد.
مراحل ثبت شرکت :
1) تصمیم گیری در رابطه با شریک محلی یا حامی خود. اینکه قرار است حامی در روند اداری ثبت شرکت کمک کند یا تنها به عنوان حامی در مجوز قید می گردد.
2) دریافت عنوان و تأیید فعالیت شرکت از وزارت توسعه اقتصادی.در این صورت فرم درخواست استاندارد را تکمیل کرده ودر اداره توسعه اقتصادی ثبت می کند.
3) ثبت تمامی شرکتها در هر زمینه ای در دبی به ارائه اجاره نامه دفتر شرکت نیاز دارد. لذا باید محل فعالیت شرکت معلوم شده و اجاره نامه تنظیم گردد.
4) تنظیم تفاهم نامه همکاری با حامی وارائه آن به اداره توسعه اقتصادی. تمام شرکت های حقوقی باید تفاهم نامه را مطابق مقررات تنظیم و درصد مالکیت کلیه همکاران را معلوم کنند.
5) ثبت تفاهم نامه همکاری و درخواست مجوز در اداره توسعه اقتصادی. همراه با اجاره نامه و مدارک. در این مرحله کلیه هزینه ها پرداخت شده و بعد از یک هفته مجوز ارائه می گردد.



:: بازدید از این مطلب : 19
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


ماده 18 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بیان می دارد :
اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه ی مجمع اعلامیه ی قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.
چنانجه در مقالات پیشین درباره تشکیل شرکت سهامی عام گفته شد، شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات و پس از احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ و تصویب طرح اساسنامه شرکت و قبول سمت از طرف مدیران و بازرسان شرکت تشکیل شده محسوب می شود که به این ترتیب باید ادعا نمود که شخصیت حقوقی ایجاد شده است. این شخصیت حقوقی دارای خصایص و ویژگی هایی است که مهم ترین خصیصه آن این است که کوتاه مدت است به این معنا که در این وضعیت شخصیتی ایجاد شده که دارای جنبه تجاری است و باید این نوع شخصیت را از شخصیت حقوقی در قانون مدنی که منصرف به پاره ای از اموال هم می گردد مانند اموال متوفی مجزا نمود. این شخصیت میان شخصیت حقوقی در قانون مدنی و شخصیت حقوقی در قانون تجارت پس از ثبت است. این شخصیت حقوقی پیش از ثبت شرکت سهامی عام با انگیزه ثبت شرکت ایجاد شده در اداره ثبت شرکت ها است از این رو دارای اختیارات محدود است.
اما در عوض دارای مسئولیت نامحدود است چنانچه از زمان تشکیل شرکت سهامی ( بعد از امضاء صورتجلسه مجمع عمومی موسس) موسسین یا مدیران انتخاب شده پیش از ثبت شرکت اقداماتی تجاری و یا اقداماتی که موجب ورود ضرر به سهام داران گردد به صورت تضامنی مسئولیت دارند. اما پس از ثبت شخصیت حقوقی مدنی تبدیل به شخصیت حقوقی تجاری می گردد و مدیران دارای تمام اختیارات لازم در اداره شرکت و انجام معاملات تجاری می باشند.
پس ثبت شرکت سهامی عام با رعایت مقررات ماده 18 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت شخصیت حقوقی با دائم و طولانی مدت ( مدت تعیین شده اساسنامه ) را جایگزین شخصیت حقوقی کوتاه مدت ( از زمان تشکیل شرکت تا زمان ثبت ) می نماید که در این صورت شرکت ثبت شده دارای اختیاراتی قانونی براساس مقررات شرکت سهامی عام می باشند و می توانند از مزایای شرکت سهامی عام برخوردار شوند. اعمال اینکه حقوق و مزایا توسط هیات مدیره ای است که در حال حاضر دارای اختیارات بیشتری نسبت به گذشته ( پیش از ثبت شرکت ) داشته اند.
نکته : در ماده 18 قانون یاد شده هیچگونه اشاره ای به شخص یا اشخاصی که مکلف به تقدیم مدارک به اداره ثبت شرکت ها می باشد نشده است معمولاَ مراجعه به اداره مزبور و پیگیری کار ثبت شرکت با هیئت مدیره منتخبین مجمع عمومی موسسین و یا نمایندگان تعیین شده در مجمع یاد شدده برای این منظور است.

عدم اجازه ثبت شرکت و آثار آن
چنانچه در ماده 19 لایحه مذکور آمده است در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 لایحه اصلاح قانون تجارت به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است. گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر می نماید و گواهی صادره را به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند در این صورت هرگونه هزینه که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده ی موسسین خواهد بود.
شرکت سهامی عام از زمان تشکیل و پیش از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون آن را معین کرده است در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آن ها اعطا کرده استفاده کنند زیرا وفق مواد 19 و 23 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین موسسین می بایست رأساً برای جلوگیری از استمرار ضررهای وارده از حقی که در ماده 17 لایحه یاد شده فراهم گردیده استفاده نموده و با درخواست گواهینامه حاکی از عدم ثبت و پذیره نویسان می توانند با مراجعه به بانک مذکور تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند تا هزینه مازاد بر تاسیس شرکت گریبان گیر آن ها نگردد.
رضایت نتایجی از تجربه خوب مشتریان می باشد.



:: بازدید از این مطلب : 25
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin



ثبت شرکت مراحل مختلفی را طی می کند. برای اعلام تقاضای ثبت شرکت، در مرحله ی اول می بایست اطلاعات خواسته شده را از طریق سامانه ی اداره ثبت شرکت ها به نشانی   تکمیل کنید. مراحل ثبت شرکت اینترنتی موضوع این مقاله است که آن را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم .
مراحل ثبت شرکت در سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها :

مرحله اول
مرحله اول مربوط به تکمیل اطلاعات متقاضی می باشد.
_وارد کردن نام، نام خانوادگی، شماره تلفن و.. متقاضی تأسیس شرکت یا مؤسسه.
_ مشخص نمودن تابعیت متقاضی
_ در صورت ایرانی بودن وارد کردن شماره ملی و در صورت غیر ایرانی بودن وارد کردن شماره گذرنامه
_مشخص نمودن سمت متقاضی
_ تکمیل مشخصات شخص امضاکننده دفتر.( شخصی که اطلاعات شرکت را در اداره ثبت شرکتها تأیید می کند)

مرحله دوم
صفحه بعدی مربوط به نام و اطلاعات شخص حقوقی است .
_ ابتدا نوع شرکت از فهرست نوع شرکت انتخاب می گردد.
_ درج پنج نام درخواستی به ترتیب اولویت
_ دریافت شماره پیگیری نوزده رقمی و ذخیره اطلاعات واردشده

مرحله سوم
مرحله سوم د ر ارتباط با موضوع فعالیت
_ در صفحه مربوطه نوع فعالیت شرکت را مشخص نمایید.
_ تعیین مدت فعالیت مبنی بر محدود یا نامحدود بودن
_ معلوم نمودن وجود یا عدم وجود مجوز از سازمانها و ارگانهای خاص در صورت نیاز و وارد کردن شماره و تاریخ مجوز در صورت نیاز به مجوز.

مرحله چهارم
اطلاعات مرکز اصلی
که در این مرحله مشخصات پستی شامل، کد پستی و شماره تلفن، پست الکترونیک، شماره دورنگار، و نشانی تارنما در صورت نیاز وارد می گردد. هم چنین باید نشانی مرکز اصلی به عنوان مبدأ مراسلات پستی معلوم گردد.

مرحله پنجم
مرحله پنجم در ارتباط با سرمایه شخص حقوقی است شامل :
_ انتخاب نوع سرمایه شخص حقوقی از فهرست ( بانام یا بی نام بودن سهام و..)
_ تعیین ارزش ریالی هر سهم.
_ تعیین تاریخ تعلق سهام به شرکت و تعیین ارزش سرمایه ریالی.
اشخاص (حقیقی و حقوقی)
_ تکمیل نام اشخاصی که در شرکت یا مؤسسه دارای سمت اند.
_ چنانچه شخص حقیقی باشد مشخصات شخصی فرد مانند نام ، نام خانوادگی، شماره ملی و.. و چنانچه حقوقی باشد نوشتن نام فارسی، تابعیت، شناسه ملی، شماره ثبت وتعیین تابعیت شخص حقیقی
سهام/ سرمایه اشخاص
در این صفحه اطلاعات مربوط به سهام یا سرمایه شخص وارد می شود. اطلاعاتی چون انتخاب شخص صاحب سهام از فهرست اشخاص شخصی، تعیین نوع سهام که آیا بی نام است یا با نام، نقدی است یا غیر نقدی. همچنین تعیین تعداد سهام و درصد سهام

مرحله ششم
سمت اشخاص و ارتباط بین اشخاص
وارد نمودن سمت شخص در مؤسسه یا شرکت. از فهرست نوع سمت، سمت شخص را انتخاب می کنیم. سپس تاریخ شروع سمت وبعد از آن مدت تصدی شخص در شرکت باید معلوم گردد. سپس اطلاعات نماینده قانونی را وارد می نماییم. یعنی شخص نماینده شده و شخصی که وکیل نماینده اوست و دیگر اطلاعات مربوط به نماینده.
شعب و سمت ها در شعب
چنانچه شرکت یا مؤسسه شعبه ای داشته باشد ابتدا کد پستی شعبه ، شماره تماس وکد ملی قیدشده، از فهرست واحد ثبتی شعبه، اداره ثبتی که شعبه در آن قرار دارد تعیین می شود.
بعد از پر نمودن جاهای مربوط به شعب، سمت فردی که قبلاَ در اشخاص وارد شده وارد می گردد.

مرحله هفتم
روزنامه
اطلاعات سال مالی شرکت در این قسمت وارد می شود. یعنی روز و ماه شروع سال مالی. همچنین اطلاعات روزنامه شرکت یا انتخاب از فهرست روزنامه شرکت تعیین می شود.
سپس متن اظهارنامه و اساسنامه شرکت یا مؤسسه را باید وارد نمود. در مرحله پایانی با توجه به نوع شرکت مدارکی که متقاضی باید ارائه کند نشان داده شده و باید گزینه تأیید مدارک مورد نیاز را تیک زد که متقاضی باید آنها را تهیه کند. کلیک بر روی گزینه پذیرش پایان کار بوده و تقاضای تأسیس ثبت نهایی شده و ارسال می گردد. بعد از دریافت رسید پذیرش اینترنتی، مدارک تأیید شده و پرینت شده از طریق سامانه باید توسط اعضا امضا شود.
بعد از اتمام، سامانه یک شماره ثبت می دهد که برای چاپ در روزنامه به آن احتیاج خواهد بود.
مدارکی که بعد از تکمیل مراحل ثبت از طریق پست ارسال می گردد:
_ دو نسخه از مدارکی که توسط اعضاء امضا شده.
_ کپی مدارک شناسایی افراد.
_ گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری اعضا.
_ یک برگه ازتأیید نام و برگه ی رسید پذیرش اینترنتی.



:: بازدید از این مطلب : 26
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin



از جمله شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است، شرکت سهامی است.شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
ماده 4 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است :
نوع اول: شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها،شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

ویژگی های مشترک شرکت های سهامی عام و خاص
1. سرمایه شرکت های سهامی به سهام تقسیم می شود.
چنانچه از ماده 1 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستفاد می شود سرمایه در شرکت سهامی به سهام تقسیم می شود. در این قانون دارایی را به سهام تقسیم ننموده اند بلکه سرمایه را به سهام تقسیم نموده اند زیرا دارایی مفهوم وسیع تری نسبت به سرمایه دارد و سرمایه در صورت کسر دیون و بدهی شرکت از دارایی به دست می آید یعنی دارایی شامل سرمایه و مطالبات و دیون است در حالی که سرمایه بخش مفید به فایده دارایی برای انجام معاملات تجاری است. با این وصف سهام دارای ارزش ریالی و ارزش اقتصادی بنابر مقتضیات زمان و مکان را دارد. وقتی شرکت در شرایط مطلوب قرار دارد سهام دارای ارزش ریالی بالایی است اما زمانی که شرکت در شرایط نامطلوب قرار دارد سهام دارای ارزش ریالی بالایی است اما زمانی که شرکت در شرایط نامطلوب قرار دارد سهام ارزش ریالی کمتری دارد . قانونگذار برای جلوگیری از ایجاد هرگونه ابهام و به دور از نوسانات تجاری و اقتصادی مسئولیت صاحبان سهام را محدود به مبلغ اسمی سهام نموده است.
2. عملیات شرکت های سهامی بازرگانی است.
ماده 2 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصریح نموده است شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. در قانون تجارت 1304 چنین صراحتی وجود نداشت .همچنین تصریح شده بود شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به صورت سهام و برای امور تجاری تشکیل می شود اما در قانون جدید 1311 چنین مستفاد می شود که شرکت سهامی را برای امور غیرتجاری هم می توان تشکیل داد اما به بهانه تجاری نبودن معاملات شرکت سهامی را نمی توان غیرتجاری محسوب نمود. بنابراین شرکت های سهامی عام و خاص مشمول این حکم قانونگذار بوده در صورتی که فعالیت آن ها چه در امور بازرگانی باشد و چه نباشد ، شرکت تجاری و بازرگانی محسوب است.
3. در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.
در بحث شرکت وجود دو نفر برای ایجاد عقد شرکت کافی است زیرا مفهوم مشارکت با جمع حداقل دو نفر محقق می گردد اما با توجه به این که اولاَ اهمیت شرکت های سهامی که گاه مورد سوء استفاده افراد فرصت طلب قرار می گیرد اقتضای بیش از 2 نفر را دارد. ثانیاَ تقسیم سرمایه در شرکت های سهامی مقتضی صدور برگ سهام است که با این وصف تشکیل شرکت با حداقل سه نفر به عینیت یافتن سرمایه به صورت سهام تحکیم می بخشند تا در مجمع عمومی اکثریت آراء قابل تحقق باشد. حداقل شرکاء باید سه نفر باشند تا تصمیم گیری با اکثریت آراء امکان پذیر گردد.
4. مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
صاحبان سهام در شرکت های سهامی دو وضعیت دارند. اولی صاحبان سهامی که در اداره شرکت به عنوان مدیر عامل و هیات مدیره نقشی ندارند. دوم صاحبان سهامی که نه تنها دارای برگ های سهام به مانند سایر صاحبان سهام هستند بلکه در اداره شرکت به عنوان مدیر عامل و هیات مدیره نقش دارند. در هر دو صورت مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام است. یعنی مبلغی که در اساسنامه ثبت شده است و در روی برگ سهام چاپ گردیده است. نکته قابل توجه این است که صاحبان سهامی که در اداره شرکت نقش دارند نه تنها به میزان مبلغ اسمی سهام به مانند دیگران مسئولیت دارند بلکه از بابت تخلفات و قصور ناشی از تعدی و تفریط که به موجب تقلیل قیمت واقعی سهام می گردد ضامن پرداخت دیون شرکت و خسارات سایر صاحبان سهام می باشند.



:: بازدید از این مطلب : 23
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 



بسیاری از افراد در قالب شخصیت های حقیقی و حقوقی می توانند با به اشتراک گذاشتن سرمایه ، نیرو و توان علمی و … هم چنین تخصص و ارتباطات با یکدیگر گروهی تشکیل داده و طی چهارچوبی خاص، به شراکت بپردازند. چنانچه شما هم قصد دارید که یک شرکت تاسیس کنید و به فعالیت های اقتصادی خود در آن بپردازید باید ابتدا قوانین ثبت شرکت را بدانید و بعد به ثبت شرکت اقدام کنید.
در ثبت شرکت ، لازم است بدانید :
1- تمامی افراد حقیقی و حقوقی می توانند در ایران به ثبت شرکت اقدام نمایند که البته این افراد می توانند خارجی یا ایرانی باشند.
2- حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکا 2 نفر و در شرکت های سهامی خاص 3 نفر است.
3- اگر فردی دارای سوپیشینه باشد مانعی برای ثبت شرکت نیست اما این فرد نمی تواند هیات مدیره ، مدیر عامل یا بازرس باشد.
4- افراد غیر ایرانی می توانند به راحتی بدون شریک ایرانی در ایران شرکت ثبت کنند و مالکیت صد در صدی این شرکت را بر عهده بگیرند.

مراحل ثبت شرکتها
جهت ثبت شرکت ، ابتدا به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشان راجعه کنید. ( قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت )
– در سامانه اطلاعات مربوط به متقاضی و سپس نام و نوع شخص حقوقی را تکمیل کنید.
– سپس 5 نام را به ترتیب اولویت در سامانه وارد کنید. نام هایی را انتخاب کنید که خارجی نباشد و قبلاَ به ثبت نرسیده باشد. در این مرحله به شما کد رهگیری داده خواهد شد.
– سپس مدت زمان را که ممکن است محدود و یا نامحدود باشد و همچنین موضوع فعالیت شرکت را مشخص کنید.شایان ذکر است ، موضوع شرکت در تعیین حقوق و تعهدات آن موثر است، چه علی الاصول معاملاتی که خارج از موضوع شرکت باشد،شرکت را متعهد نمی کند.اختیارات مدیران شرکت نیز در چهارچوب موضوع شرکت قرار دارد.بر این اساس،هیات مدیره و مدیران اجرایی شرکت نمی توانند سرمایه شرکت را در فعالیت های غیر موضوعه بکار ببرند و یا در تصمیمات و اقدامات خود از حدود موضوع شرکت تجاوز کنند، در صورت تجاوز محل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت افراط و تفریط کلیه مدیران متضامناَ مسئول می باشند. همچنین برخی از موضوعات فعالیت مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذی ربط می باشند.
– در گام بعدی ، آدرس و نشانی شرکت را در سامانه وارد کنید و سپس میزان مبلغ در نظر گرفته شده برای سرمایه شرکت را تعیین نمایید.
– در مرحله ی بعد، به ترتیب مشخصات تمامی شرکا و میزان سهام هر یک را وارد کنید.
– چنانچه شرکت شعبه دارد تعداد و نشانی شعبه های شرکت را نیز در صفحه مربوطه وارد کنید.
– تعیین سال مالی و تکمیل صورت جلسه گام بعدی در تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه است.
– سپس فرم مربوط به اساسنامه را تکمیل کنید و چنانچه شرکت قوانین خاصی دارد آن ها را نیز وارد کنید و پس از آن اساسنامه را برابر با اصل کرده و در سامانه بارگذاری کنید.
پس از طی مراحل فوق، کارشناس مربوطه اطلاعات وارد شده در سامانه را بررسی می کند و در صورت عدم ایراد در اطلاعات وارد شده از شما می خواهد تا مدارک را از طریق پست برایشان ارسال نمایید.
پس از ارسال مدارک ، ممکن است سه حالت انفاق بیفتد.
1. رد پرونده 2. نقص پرونده 3. صدور آگهی.
در حالت صدور آگهی ، اداره ثبت شرکت ها با درخواست ثبت شرکت مورد نظر موافقت نموده و نسبت به صدور آگهی اقدام می نماید که در این صورت می بایست شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره مراجعه نماید.
درج آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور و پرداخت هزینه آن آخرین اقدام جهت ثبت شرکت می باشد. برای این امر لازم است به نشانی http://rrk.ir مراجعه نمایید. در آگهی نام و نوع شرکت درج خواهد شد.
لازم به ذکر است، پس از ثبت شرکت اقداماتی به صورت اجباری می بایست انجام گیرد. این موارد عبارتند از:
1- انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی
2- اخذ کد اقتصادی
3- پلمپ دفاتر تجارتی



:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


موسسین شرکت ها ، می بایست نسبت به ثبت شرکت اقدام نمایند. در رابطه با ضرورت ثبت شرکت، ماده 195 قانون تجارت مقرر کرده است : ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات ثبت شرکت هاست. مقررات ثبت شرکت ها ، هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکت ها. هر یک از این قوانین نیز در مورد ثبت شرکت ها، آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند. از آن جا که مقررات ثبت هر یک از انواع شرکت های تجاری، به تفصیل در مقالات پیشین بیان شده است، در این جا فقط به توضیح راجع به مدارک ثبت شرکت می پردازیم.

مدارک ثبت شرکت
الف : کپی مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی ، گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و علی البدل ( در شرکت های سهامی خاص)
ب: نام شرکت
ج: موضوع فعالیت شرکت
چ: میزان سرمایه شرکت
و: آدرس شرکت ( می بایست فقط در محدوده منطقه ثبتی باشد )
ه: تعیین سهامداران و میزان سهام آن ها
ز: تعیین مدیران شرکت و سمت آن ها ( مدیر عامل ، رییس هیات مدیره ، نایب رییس هیات مدیره )
ی: اسامی اشخاصی که حق امضا دارند.
د: تعیین بازرسین شرکت ( مخصوص شرکت های سهامی خاص)

شرایط
– اعضای هیات مدیره و مدیر عامل هیچ گونه شغل دولتی نداشته باشند .
– مدیر عامل نباید مدیر عامل شرکت دیگری باشد .
– در شرکت سهامی خاص، دو بازرس اصل و علی البدل باید وجود داشته باشد.
بازرسان مجاز باید دارای شرایط ذیل باشد:
1- حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری موثر
2- حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های متناسب با وظایف محوله
3- داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مفید
4- عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس شورای اسلامی
افراد ممنوع الانتخاب به سمت بازرس :
طبق ماده 147 اشخاص ذیل نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
1- اشخاص مذکور در ماده ی 111 قانون تجارت (محجورین،ورشکستگان و محرومین از حقوق اجتماعی)
2- مدیران و مدیر عامل شرکت
3- اقرباء سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
4- هر شخصی که خود یا همسر از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد.



:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 آبان 1398 | نظرات ()